هر ایرانی یک پروفایل ارزی

گروه اقتصادی / بازار ارز در طول سال‌های اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرده است. درحالی که در چهار دهه گذشته این بازار به صورت کاملاً سنتی به فعالیت خود ادامه داده است، در سال‌های اخیرسعی شده است تا از ابزار جدیدتری برای هدایت بازار ارز استفاده شود.

علاوه براین همواره نبود شفافیت کافی در این بازار دردسرساز بوده است، زمانی که بازار با مکانیزم‌های سنتی کار می‌کند درنتیجه معاملات نیز اعم از خرد و کلان چندان قابل رصد نیست و ضمن این که امکان هدایت بازار را از نهاد ناظر می‌گیرد، باعث ایجاد رانت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برهمین اساس ایجاد سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی)، سامانه نیما (برای خرید و فروش بخشی از ارز صادرات)، بازار متشکل ارزی که برای خرید و فروش اسکناس عمده ارز درهفته‌های آتی راه اندازی می‌شود و اخیراً پروفایل ارزی برای هر ایرانی از جمله سامانه‌های الکترونیکی هستند که برای رصد، پایش و مدیریت بازار ارز راه اندازی شده یا در حال راه اندازی است. تازه‌ترین سامانه‌ای که بانک مرکزی خبر اولیه آن را منتشر کرده ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی است.
درهمین راستا مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایجاد پروفایل ارزی درباره فعالیت‌های مرتبط با ارز برای هر ایرانی خبر داد که از جمله در زمینه درمان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امیرحسین شکوهی روز چهارشنبه درباره ایجاد پروفایل ارزی، گفت: برای هر فرد اعم از حقیقی و حقوقی یک پروفایل ارزی برای هرگونه فعالیتی که به ارز ارتباط دارد از جمله درمان، سلامت و … ایجاد خواهد شد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش داد
مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی در این ارتباط افزود: انتظار می‌رود هنگامی که فشارهای خارجی از کشور برداشته شد به اتفاق‌هایی که در سال‌های 94، 95 رخ داد، بازگشت نداشته باشیم، زیرا در کشور نقشه ارزی تدوین شده است. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، ساماندهی معاملات بازار ارز را با هدف رصد و کنترل معاملات و مصارف ارز در دستور کار خود قرار داده است.
هرچند هم‌اکنون تمام صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش ارز مکلف به ثبت اطلاعات هویتی متقاضیان هستند و برای این کار کارت ملی، کارت بانکی به نام شخص و شماره تلفن همراه به نام شخص را دریافت و در سامانه ثبت می‌کنند، اما تا یکپارچگی فاصله دارد. بدین ترتیب با وجودی که هنوز اطلاعات دقیقی از پروفایل ارزی توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، شنیده‌ها حاکی است که با راه اندازی یک سامانه جامع و فراگیر تمام ایرانی‌هایی که متقاضی ارز برای مصارف تعیین شده در قانون مانند ارز دانشجویی، مسافرتی، درمانی و... هستند دراین سامانه صاحب یک پروفایل می‌شوند و سابقه مصارف ارزی آنها در آن ثبت می‌شود. این سامانه این امکان را به نهاد ناظر بازار ارز یعنی بانک مرکزی می‌دهد تا علاوه بر اطلاع دقیق از نیاز ارزی کشور در بخش خرد و کلان از نظر شفافیت نیز اشراف کاملی بر این بازار داشته باشد.
راه اندازی بازار متشکل ارزی پس از عید فطر
پیش از آن که خبر پروفایل ارزی خبری شود، بانک مرکزی تمرکز خود را بر راه اندازی بازار متشکل ارزی که در آن معاملات عمده ارزی انجام می‌شود گذاشته بود. این بازار قرار بود که تا پایان فروردین ماه سال‌جاری راه اندازی شود ولی پیچیدگی‌های فنی و نرم افزاری باعث شد راه اندازی آن به تأخیر بیفتد.
محمود شکسته‌بند مدیرعامل بازار متشکل ارزی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره زمان نهایی راه اندازی این بازار گفت: پس از عید فطربازار متشکل ارزی راه اندازی خواهد شد.به گفته وی هم‌اکنون کارشناسان در حال اجرای سیستم های فنی این سامانه هستند و تلاش می‌شود تا پس از عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان این بازار به صورت رسمی راه اندازی شود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی