به نقل از «ایرنا»

اثربخشی مصوبه و نتایج جلسات اقتصاد مقاومتی محور استانهاست

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۲۷۷۸

یزد - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: هدف گذاری در جلسات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و اثربخشی مصوبات آن و کمک به واحدهای تولیدی دارای مشکل، محور فعالیت های این جلسات در استانها باشد.

به گزارش ایرنا، بابک دین پرست چهارشنبه شب در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد اظهار داشت: ایجاد کمیته پایش ستاد در یزد ابتکار خوبی است و این ستاد از حیث تعداد مصوبه رتبه هفتم ، از نظر جلسات رتبه هشتم و از نظر اجرای مصوبه رتبه نهم را در میان 31 استان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به روند برگزاری جلسات و 208 مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی یزد یادآور شد: مهمتر از جلسات و مصوبات، اثربخشی آن است که به چند واحد تولیدی کمک و یا از تعطیلی چند واحد جلوگیری شد که لازمه این کار هدف گذاری جلسات و مصوبات است.
معاون وزارت کشور تأکید کرد: کمیته پایش باید در بحث اثربخشی مصوبه و جلسه به تعداد شغل ایجاد شده یا تخلف برخورد شده ناشی از مصوبه جلسه جدی وارد شود و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد.
دین پرست با اشاره به ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: این شورا از معتبرترین نهادها و کمیته در استان هاست و مصوبات آن لازم الاجراست به همین دلیل بسته پیشنهادی درباره مشکلات بخش تولید و صنعت در شورای استان تهیه و برای تصویب به شورای ملی ارسال تا بعد از تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه این شورا شناسایی قوانین مزاحم و بهبود کسب و کار است و باید برای تقنین و پرهیز از رشد قوانین موازی و متعدد تلاش کرد چون ریشه بسیاری از تخلفات همین قوانین است.
وی درباره وضعیت بانک ها و اقدامات انجام شده برای صنعت هم اظهار داشت: طی چند سال گذشته مقرر شد هر تخلفی از سوی مدیران بانک ها رخ دهد به بانک مرکزی گزارش شود که این اتفاق بازخورد خوبی داشت اما مدتی است این ظرفیت مورد غفلت واقع شده ولی می توان با کمک دستگاه های مرتبط این بخش را دوباره فعال کرد.
دین پرست در ادامه با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور ، بانک خصوصی و دولتی نداریم ، تأکید کرد: در این شرایط همه زیر پرچم جمهوری اسلامی باید برای موفقیت کشور کمک کنند و از سوی دیگر گزارش از وضعیت همکاری بانک های خصوصی در اجرای طرح های مختلف و دستورالعمل های دولت در حال تهیه است تا تصمیمات لازم گرفته شود.
معاون وزیر کشور یکی از طرح ها را تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد و ادامه داد: در این بخش 30 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته بود که سال گذشته 37 هزار واحد تولیدی موفق به جذب 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل طرح های مختلف شد .
دین پرست یادآور شد: استان یزد رتبه خوبی در این زمینه دارد اما در نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته با رشد 1.2 مواجه است باید بررسی شود چرا در این میان ، آمار بیکاری بانوان بیشتر و ناگهان 10 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به تفاهم وزارت کشور با اتاق های بازرگانی ، تعاون ، اصناف و خانه صنعت و 2 وزارتخانه برای رونق تولید و توسعه و پیشرفت در بخش های تولیدی اظهار کرد: این کار برای نخستین بار در کشور انجام شده است.
دین پرست همچنین با اشاره به ابلاغ محورهای اولویت اقتصادی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری و تصمیمات دولت تصریح کرد: چهار محور با 20 عنوان در این خصوص ابلاغ شد باید مورد توجه جدی باشد ضمن آنکه وظایفی برای فرمانداران مصوب شد که بر این اساس ارزیابی می شود.
معاون وزارت کشور با اشاره به پروژه های نیمه تمام هم گفت: باید دستگاه های نظارتی در دولت و دستگاه های قضایی همچون سازمان بازرسی سه بحث مقاومت دستگاه های دولتی ، ممانعت دستگاه های نظارتی و یا مخالفت هر بخشی را در واگذاری پروژه ها به صورت جدی بررسی کنند.
دین پرست درباره تفویض اختیار به استانها اظهار داشت : پیشتر 173 اختیار وزارتخانه ها تفویض شد و در جلسات استانداران با چهار وزیر نیز مواردی استخراج شد که در حال پیگیری آنها هستیم.
وی با اشاره به اختصاص 65 هزار میلیارد تومان برای اشتغال یک میلیون نفر در سال جاری ، بر لزوم تلاش یزد برای دریافت سهمیه خود برای اشتغال 26 هزار نفر در این طرحها تأکید کرد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه باید موارد اصولی، منطقی و قابل اجرای مطرح شده در جلسه امشب به نتیجه برسد، اظهار کرد: باید در این خصوص تیمی مشخص شود تا مشکلات را بازنگری کند و با ادبیات ساختاری و عملیاتی و بر مبنای پیشنهادهای مبتنی بر مواد و راهکار قانونی ارائه شود.
دین پرست افزود: در این خصوص اندیشکده صنعت ، فناوری و اقتصاد(صفا) یزد می تواند موضوعات و چالش ها را بررسی و خروجی نهایی را با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه فارغ از نگاه بخشی و سازمانی به نتیجه برسانند ضمن آنکه در این بخش مدیران دستگاه ها موظف به تدوین این پیشنهادات در قالب ادبیات قانونی و پیگیری آن از تهران هستند.
وی با اشاره به اینکه یزد در بسیاری از شاخص ها و تولیدات رتبه های اول کشور را دارد، تصریح کرد: نباید در حوزه اشتغال وضعیت یزد چنین باشد و اگر واقعا به دلیل مهاجرت است باید برای این موضوع از سوی اندیشکده صفا و همراهی مسئولان چاره اندیشی شود لذا تاکید می شود روند رشد بیکاری در یزد نظارت و کنترل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور پیش از این جلسه به همراه استاندار یزد با حضور در منطقه ویژه اقتصادی از کارخانه های لنا و پارس اروند یزد بازدید کرد و در جریان تولید و پروژه‌های این کارخانه ها قرار گرفت.
«کارخانه لنا » به تولید، نصب و راه اندازی انواع با‌سداکت های روشنایی (‌LT)، تولید تابلو های برق و سکسیونرهای هوایی ‌‌‌‌‌SF6 می‌پردازد و کارخانه « پارس کویر » به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ‌Ups در حوزه تولید منابع تغذیه بدون وقفه Ups و باتری شارژرها فعال است.
1968/ 2047/

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد مقاومتي معاون وزير كشور يزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داروی ایرانی بهتر است یا داروی خارجی؟

از سوی دیگر بسیاری از داروهای خارجی نیز نایاب بوده و برخی از بیماران از نبود این داروها شکایت دارند، اما پرسش اصلی اینجاست که با توجه به وجود داروهای داخلی چرا بسیاری از مردم از داروهای خارجی استفاده می‌کنند؟

چرایی مشکلات تهیه دارو خارجی برای برخی از بیماران

بسیاری از بیماران نسبت به تهیه داروهای خارجی شکایت دارند، در همین زمینه محمدرضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن درباره چرایی مشکلات تهیه برای برخی از بیماران اظهار کرد: در حوزه کمبود دارو با دو موضوع رو به رو هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار و ارز از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو بیماران خاص دارد، در واقع وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه می شود و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند.

مردم به سمت استفاده از داروهای خارجی می‌روند

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ادامه داد: البته بسیاری از اقلام دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود، اما بسیاری از پزشکان تاکید بر استفاده نمونه خارجی دارند که با توجه به ارزی که به شرکت‌ها داده شده نمی‌توان توقع داشت کمبود در این زمینه وجود نداشته باشد.

کشاورز در ادامه با اشاره به گران فروشی برخی از داروخانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گفت: تمامی قیمت‌ها در برنامه و آدرس اینترنتی دارویاب ثبت شده است، اگر مرکزی قصد گران فروشی داشته و قیمتی خارج از قیمت اعلام شده ارائه کرده است مردم می‌توانند تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده تا با متخلفان برخورد جدی شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالاست تا حدی که کشورهای متقاضی دارو نیز به این مهم اشاره می‌کنند، بر لزوم حمایت ویژه از صنعت داروسازی کشور تاکید کرد: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است. خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش می‌رود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد. در بخش‌های پیشرو مثل بیولوژیک و موارد مشابه توفیقات رو به افزایش است.

پیکانپور بیان کرد: توفیقات رو به افزایش است و نوید آینده خوبی می‌دهد. اگر به صنعت داروسازی کشورهای مشابه نگاه کنیم می‌بینیم بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح پکیجینگ محقق می‌شود و در بخش فرمولاسیون و ماده اولیه از ما عقب‌تر هستند و این سبب شده که در مراودات بین‌المللی دست خود را به سمت ایران دراز کنند. این موضوع تامین کمّی پا به پای تامین کیفی پیش رفته است. حساسیت بر شاخص‌های کیفی چه از سمت رگولاتور و چه کارخانجات اعمال شده و کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالا است تا حدی که کشورهای متقاضی دارو به این مهم اشاره می‌کنند.

وی افزود: رگولاتور نسبت به کیفیت دارو همواره حساس بوده است، لذا ریکال (جمع‌آور) یک محصول برای ما نقطه مثبت است که نشانگر دقت و اهمیت کیفیت دارو است و اگر جایی شاخص‌های کیفی مشکلی داشته باشد بدون اغماض ما وظیفه مربوط به کیفیت خود را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی در جذب نخبگان توفیقات جدی داشته است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان سلامت در بخش دارو متمرکز هستند.

حسین خلیلی، رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره بر این که "آیا داروهای ایرانی به اندازه داروهای برند خارجی کیفیت و اثربخشی دارند؟ " اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد داروهای موجود در کشور در داخل ایران فرموله می‌شوند. بخشی از مواد اولیه این داروها در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارد کشور می‌شوند. این موضوع که مواد اولیه وارد می‌شود مختص ایران نیست؛ برای مثال ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشوری مانند آمریکا نیز از هند و چین وارد این کشور می‌شود، زیرا تولید برخی مواد اولیه صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن به صرفه‌تر است.

وی افزود: در مورد داروها، بازه‌ای برای میزان اثربخشی و کیفیت تعریف می‌شود؛ برای مثال گفته می‌شود که اگر یک دارو بالای ۹۷ درصد ایمنی و اثربخشی داشته باشد قابل قبول است؛ بنابراین ممکن است یک دارو ۹۸ درصد و یک دارو ۹۹ درصد اثربخشی داشته باشد، اما همین یک درصد اختلاف در ماده مؤثره یا خلوص، ممکن است روی بروز عوارض ناشی از مصرف دارو تأثیرگذار باشد یعنی عوارض را کمتر یا بیشتر کند.

وی ادامه داد: ممکن است عوارض یک داروی ایرانی کمتر یا بیشتر از یک داروی برند خارجی باشد و این موضوع بین داروهای مختلف متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دارو ایمن و اثربخش باشد.

رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: تمام داروهایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت می‌کنند از نظر ایمنی و اثربخشی در بازه مورد قبول برای فارماکوپه‌های جهان است و اینطور نیست که در بازه استاندارد ایمنی و اثربخشی نباشد.

منبع: آنا