ضرورت اولویت‌بندی مولفه‌های شفافیت
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۴۰۲۹
تهران- ایرنا- هرچند که اقتصاد کشور گرفتار تنگناهای متعددی از جانب تحریم‌هاست ولی این موضوع نباید بهانه‌ای برای تحمیل فضای غیرشفاف و خاکستری به تولید و تجارت کشور باشد، چرا که هرچه شفافیت در اقتصاد رنگ ببازد، با ریشه دواندن خودتحریمی‌ها، سرعت و شدت آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بیشتر می‌شود.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم 'فرهاد آگاهی' نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نوشته است: در شرایطی که یکی از مهمترین نگرانی‌ها، بحث رانت و امضاهای طلایی و فساد اداری است، اغلب کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این پدیده ای شوم و خانمان‌سوز، زمانی فرصتی برای شکل گرفتن پیدا می‌کنند که درجه شفافیت اقتصاد کاهش پیدا کرده و تصمیمات در اتاق‌های بسته و به دور از مشارکت ذینفعان انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درصورت افزایش شفافیت و فراهم‌شدن امکان بهره‌مندی عموم فعالان اقتصادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اداری که نقشی در اقتصاد دارند، ناچار به پاسخگویی، هدایت غیررانتی مجوزها و رعایت بی‌طرفی می‌شوند. ضمن اینکه به‌دنبال شفافیت، می‌توان انتظار تحقق شایسته‌سالاری در میان مدیران دولتی را داشت. چرا که یکی از معضلات اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی، این است که خطاها و نقص‌های مدیران دولتی، در پشت بودجه‌های نفتی پنهان می‌شود.
آنها اشتباهات خود را نه با خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های مولد، بلکه با بودجه‌های نفتی جبران می‌کنند و این سرآغاز انحراف در چرخه انتخاب مدیران دولتی است. اما مواهب شفافیت، محدود به اینها هم نمی‌شود و اثرات آن در حوزه برنامه‌ریزی نیز کاملا مشهود خواهد بود. واقعیت این است که یکی از معضلات اساسی در کشور ما برنامه‌ریزی‌هایی است که از سوی دولتمردان برای مدیریت بازار و تامین کالا صورت می‌گیرد.
از یک سو دولت‌های ما هیچ‌کدام تمایلی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند و عطش تصدی‌گری در آنها خاموش‌نشدنی است و از سوی دیگر سیاست‌گذاری و نظارت را نیز جزو وظایف حاکمیتی خود می‌دانند. جمع‌شدن این دو به خودی خود منجر به فربه‌شدن بدنه دولت و عدم انعطاف‌پذیری آنها شده است. حال این بدنه سنگین، به هنگام برنامه‌ریزی چاره‌ای جز تکیه بر آمار و ارقام و اطلاعات ندارد. و فاجعه زمانی اتفاق می‌افتد که این آمار تکیه بر فعالیت‌های شفاف اقتصادی نداشته باشد.
رنج‌آورتر از این، زمانی است که آمار سازمان آمار کشور با آمار مراکز مطالعاتی وزارتخانه‌ها و بدنه کارشناسی سازمان‌ها و ادارات مغایر می‌شود. در چنین شرایطی است که شاهد قربانی‌شدن بخش خصوصی به‌عنوان محکوم علیه اطلاعات و آمار نادرست و خطاهای محاسباتی تصمیم‌سازان اقتصادی کشور هستیم. اما نکته اساسی در این زمینه آن است که شفافیت به خودی خود ایجاد نمی‌شود و نمی‌توان منتظر بود تا دستی از غیب آن را به اقتصاد کشور تزریق کند.
شفافیت، اصول و مبانی خاص خود را دارد و سازوکارها و الزامات اولیه آن باید در ساختار کشور درج شود. ضمن اینکه شفافیت نیاز به حضور مدیرانی دارد که خودشان شجاعت، جسارت، باور و اهتمام لازم برای تحقق آن را داشته باشند. علاوه بر این، برای به ثمر نشستن تلاش‌ها برای تحقق شفافیت، لازم است که عوامل موثر بر شفافیت، به فراخور حوزه‌های مختلف، شناسایی و اولویت‌بندی شوند.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1398.03.02
گروه اطلاع رسانی**9370**1732
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد آرمان توليد و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل معضل کمبود پزشک زن در کشور اولویت مسئولان نیست
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: متاسفانه به دلیل کمبود پزشک و کم توجهی دولت به این عرصه، شاهد نوعی نقص در حوزه تخصصی برای تامین نیرو در حوزه زنان هستیم. - اخبار سیاسی -
فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره علت کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص زنان در کشور گفت: نیمی از جمعیت کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و به تناسب مسئله رسیدگی به ارتقا بهداشت مادر و کودک و سلامت زنان و کودکان وابسته به تخصص مهم زنان و زایمان است.
طاهری: سرانه پزشک متخصص تناسبی با جمعیت کشور ندارد
وی با بیان اینکه عدم تامین امکانات اولیه اسکان برای متخصصان خانم در شهرستان‌ها معمولا باعث می‌شود که این پزشکان خانم کمتر در مناطق محروم مشغول طبابت شوند، خاطرنشان کرد: برای عبور از این بحران دولت می‌تواند با دادن امکانات بیشتر تحقق کامل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که تمامی این موارد در بندهای مختلف آن گنجانده شده، حضور متخصصان زنان را در شهرستان‌ها را بهبود بخشد.
محمد بیگی ادامه داد: اگر این امکانات به طور کامل مهیا شود چه بسا پزشکان متخصص زنان بتوانند با خانواده در آن منطقه حضور پیدا کنند و منافاتی هم با بحث خانواده محوری آنها نداشته باشد و به مردم مناطق محروم خدمت کنند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس در قانون جوانی جمعیت تعیین کرد که مراکز سطح سه ناباروری و درمان ناباروری در استان‌ها ایجاد شود و برای ارتقا حوزه مامایی و بیماری‌های مربوط به زنان هم بندهای خوبی گنجانده شده است.
نماینده قزوین در مجلس توضیح داد: متاسفانه به دلیل کمبود پزشک و کم توجهی دولت به این عرصه ما شاهد نوعی نقص در حوزه تخصصی برای تامین نیرو در حوزه زنان هستیم. کشور ما با ابر چالش جمعیت مواجه است.
وی با اشاره به اینکه ابرچالش جمعیت مهمترین مشکل ما است خاطرنشان گفت: وقتی می‌توانیم این مهمترین مشکل را حل کنیم که مهمترین اولویت ها و توجهمان را به تامین نیروی انسانی و ارتقا سلامت مادر و کودک تخصیص دهیم.
محمد بیگی با انتقاد از اینکه این اولویت را در حال حاضر مشاهده نمی‌کنیم، گفت:سهم سلامت از جی دی پی زمانی تا هشت درصد افزایش پیدا کرده بود ولی در حال حاضر حدود 3 و نیم درصد است.
وی افزود: تا وقتی که نگاه تصمیم گیران و قانون گذاران ما به حوزه سهم سلامت, تامین نیروی انسانی نگاه اولویت دار نباشد نه می‌توانیم مسئله جمعیت را حل کنیم و نه می‌توانیم کمبود پزشک متخصص زنان را جبران کنیم.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت