روحانی: همه کالاهای ضروری و نیازهای اساسی کشور تامین شده است
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۴۶۱۸
به گزارش «نماینده» ، حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجمهور شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: در هیچ زمانی از تاریخ انقلاب شرایط سالهای ۹۷ و ۹۸ را نداشتهایم به ویژه اینکه دشمن همه تلاش خود را بر جلوگیری از فروش نفت و ایجاد مانع در روابط بانکی به عنوان شریان اقتصادی کشور، متمرکز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی هدف توطئههای دشمنان طی ۴۰ سال گذشته را جلوگیری از ایرانی قدرتمند، متحد و توسعهیافته خواند و با تاکید بر اینکه این تلاش دشمنان تاکنون بینتیجه مانده است، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در تلاشی گسترده کوشیده است تا وضعیت کشور در نقطه مطلوبی باشد اما در عین حال قضاوت با مردم و آینده تاریخ است، چرا که برخی مسائل را هم گذشت زمان قضاوت میکند.
رئیسجمهور به فشارهای امنیتی و انفجار و ترور، فشار نظامی و تحمیل جنگ و همچنین توطئههای فرهنگی و اقتصادی دشمنان علیه ایران اسلامی در ۴۰ سال گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: امروز دشمن شدیدترین فشارهای خود را بر بخش اقتصادی متمرکز کرده و امید دارد با این حرکت، از یک سو مانع توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر اقشار جامعه را تحت فشار قرار دهد و بر روند زندگی مادی، معنوی، فکری و خانوادگی آنان اثرات منفی برجای بگذارد.
روحانی با اشاره به تلاشهای دولت برای اتصال برق و آب به خانههای مردم و همچنین به بخش صنعت و کارآفرین کشور، تأکید کرد: نیازمندیهای آب و برق بخشهای کارآفرین و از عمومی با قیمت ارزانی تأمین میشود و دولت یارانه بالایی در این بخشها پرداخت میکند و در مجموع توانستهایم شرایط را برای کار و تولید در داخل آماده کنیم.
وی با اشاره به ثابت ماندن قیمت سوخت و نفت و گاز برای ۴ سال متوالی در کشور، تصریح کرد: فعلا نمیتوانیم در مورد درست یا غلط بودن این سیاست قضاوت کنیم و البته هر وقت برای تغییر قیمت اقدام کردیم با مشکلاتی مواجه شدیم، اما در هیچ کجای دنیا چنین قیمت سوخت ارزانی وجود ندارد.
رئیسجمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین و بزرگترین حمایتهای دولت از بخش خصوصی و کارآفرینان عدم قطعی گاز در طول سال است، افزود: در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که چنین حجم بزرگی از لولهکشی گاز به مراکز تولیدی و مسکونی انجام شده باشد و الان ۹۵ درصد مردم از نعمت گاز برخوردارند و و این حمایت دولت از مردم و بخش تولیدی است.
روحانی در ادامه سخنان خود در مورد گلایههای مطرح شده از سوی نماینده شرکتهای داروسازی در زمینه ارزانی دارو، گفت: اگر در بخش سلامت، ایران را با کشورهای همجوار و حتی کشورهای توسعه یافته مقایسه کنید، شاهدیم که کار بسیار بزرگی در حوزه طرح تحول سلامت در کشور صورت گرفته است، به طوری که بسیاری از سران کشورها اعم از اروپایی و غیراروپایی در مورد اجرای طرح تحول سلامت در ایران، ابراز تعجب کردند.
وی خاطر نشان کرد: در بخش آموزش کارهای بسیار مهمی در کشور صورت گرفته به طوری که ما با ۱۴ میلیون دانشآموز و ۴ میلیون دانشجو، کار بسیار بزرگی در زمینه آموزش در کشور انجام دادیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه شرایط کشور، از این نظر که دولت بتواند زمینه را برای رونق فراهم کند، مساعد است و تلاشهای زیادی انجام شده، گفت: البته اشکالاتی هم در کار وجود دارد که باید برطرف شود.
روحانی رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملاً غلط و اشتباه دانست و گفت: در شرایط مساوی حتماً بخش خصوصی در اولویت است و حق تقدم با بخش خصوصی است، نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی دهیم و حتماً بنگاههای دولتی باید واگذار شود.
وی با بیان اینکه واگذاری بخش دولتی اصرار مداوم من بوده و هست، گفت: ان شاء الله امسال شرایط مطلوبی برای واگذاریها داشته باشیم.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه همه بخشهای دولتی باید واگذار شود، گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری هم با اینکه بخشهای نظامی از اقتصاد بیرون بروند، موافق بودند و در مورد موضوع ادغام بانکها نیز ایشان موافق بوده و حمایت کردند.
روحانی اصلاحات در بانکها را کاری بسیار سخت و دشوار عنوان کرد و گفت: متأسفانه مجوزهای بیرویه زیادی صادر شده و فعالیت در بخشی از بانکها دارای اشکالات عدیدهای است. بانکها سرمایههای جامد و شرکت دارند و فعالیت اقتصادی انجام میدهند که حاضر نیستند این فعالیتهای خود را واگذار کنند و این در حالی است که نمیشود هم بانکدار و هم بنگاهدار بود.
وی در تشریح کارهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم در مورد بانکها، گفت: اولین کار مهم دولت در این زمینه این بوده که در طول ۶ سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبردهایم و دولت پایه پولی را بالا نبرد. بالا رفتن پایه پولی کار بانکها و بنگاههای اقتصادی است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در این ۶ سال، دولت نسبت به استفاده از پایه پولی متعهد بوده و بعد از این هم متعهد خواهد بود، گفت: حتی برای پرداخت یارانه هم زمانی که پول کم میآوردند از پایه پولی استفاده میکردند اما ما این کار را نکردیم.
روحانی تعدیل مؤسسات اعتباری غیرمجاز را دومین کار دولت عنوان کرد و گفت: این کار بسیار سخت بود و شجاعت زیادی میخواست و ما برای توقف فعالیت این موسسات اعتباری غیرمجاز دردسرهای زیادی متحمل شدیم به گونهای که حتی برخی تجمعهای خیابانی از سوی حامیان همین مؤسسات سازماندهی میشد تا ما نتوانیم این کار را با موفقیت انجام دهیم.
وی تأکید کرد: البته در مورد بانکها اصلاحات زیادی باید انجام شود که قدم به قدم در حال انجام است و این اقدامات کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دست کارآفرینان را میبوسیم، گفت: خوشحالیم که بخش خصوصی و کارآفرینان هم با استفاده از اعتبارات دولتی فعالیتهای خود را انجام میدهند.
روحانی در پاسخ به سوالات یکی از فعالان اقتصادی در حوزه انرژی مبنی بر ورود بخش خصوصی به فروش نفت و فرآوردههای نفتی، گفت: برای این منظور راه را باز کردهایم و با ارائه نفت در بورس مشکلی برای فروش نفت و فرآوردهها توسط بخش خصوصی نداریم.
وی برقراری روابط خارجی با دنیا را کار مهم دیگر دولت عنوان کرد و گفت: برغم همه دشمنیها و توطئهها، دولت کار خود را در خصوص برقراری روابط خارجی با موفقیت انجام داده و ادامه خواهد داد، ما همیشه به دنبال این بودهایم که در منطقه صلح و امنیت باشد. تأمین امنیت بالاترین کار دولت بوده است.
رئیسجمهور در خصوص موضوع همکاری بخش دولتی و خصوصی، گفت: همیشه اعضای دولت را تشویق کردم که بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، قبول نمیکنم.
روحانی با بیان اینکه تخصص و تحصیلات دانشگاهی به تنهایی کافی نیست و باید از تجربه بخش خصوصی هم استفاده کنیم، گفت: کسی که درس اقتصاد خوانده، چارچوبها را بهتر میداند، اما وقتی به اجرا میرسیم، حتماً باید با بخش خصوصی هم مشورت شود.
وی افزود: با توجه به شرایط منطقه و همسایگان، ضروری است که بخشهای دولتی و خصوصی با هم مشورت کنند و همه ما باید احساس کنیم که بار مسئولیت سنگین بر دوشمان است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه به رغم همه مشکلات و تهدیدها ما امروز در بهترین شرایط از نظر ذخایر ضروری هستیم، گفت: دولت مشکلی در این زمینه ندارد همه کالاهای ضروری مورد نیاز کشور و نیازهای اساسی تامین شده و وضعیت در این عرصه نسبت به سال گذشته، به مراتب بهتر است.
روحانی در پاسخ به اظهارات نماینده صادرکنندگان و درخواست واردات کالا از سوی صادرکنندگان بجای انتقال ارز به کشور، گفت: آزاد گذاشتن صادرکنندگان برای واردات کالا به جای انتقال ارز خوب است به شرطی که کالای وارد شده را بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی با مردم حساب نکنند و حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند. محاسبه کالای وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد میکند.
وی با بیان اینکه برای دولت راحتتر است که صادرکننده جنس مورد نیاز کشور را هم وارد کند، گفت: به شرطی که قیمتها را برای مصرف کننده بالا نبرد.
رئیسجمهور یاد آور شد: همه میدانیم که قیمت ارز ۱۳ هزار تومان نیست حتی ۸ هزار تومان هم نیست و شرایط و مسائل روانی در افزایش نرخ ارز وجود دارد.
روحانی بار دیگر تأکید کرد که هدف ما بهبود وضعیت معیشت مردم است و فشار دشمن در کوتاهمدت با هدف اثرگذاشتن بر وضعیت معیشت مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه کشور است و در چنین شرایط باید همه بخش خصوصی و دولتی کنار هم باشند.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور نیز پیش از سخنان رئیسجمهور با اشاره به اینکه هجمههای سختی در سال ۹۷ و ۹۸ از خارج به اقتصاد کشور وارد شد اما فعالان اقتصادی مقاومت کردند و اجازه ندادند با وجود همه سختیها نقشههای بدخواهان محقق شود، گفت: البته سیاستگذاران اقتصادی نیز روزهای دشوارتری داشتند اما مهم این است که در مسیر رو به رشد امید بخش اقتصادی کشور که به دستاوردهای خوبی نیز رسیده بودیم، قدری توقف رخ داد و ان شاء الله بار دیگر کشور به همان مسیر توسعه اقتصادی و عدالت باز میگردد.
وی به توصیههای مهم اقتصادی رئیسجمهور به هیئت دولت در خصوص فعالین بخش خصوصی و کارآفرینان اشاره و تأکید کرد: در یکی از این توصیهها رئیسجمهور همواره تأکید کردند که در تصمیمات با فعالان اقتصادی مشورت شود و در اتخاذ سیاستها تا نظر افرادی که در میدان علم اقتصادی حضور دارند، گرفته نشده است، هیچ تشخیص اقتصادی درست نیست.
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: دومین توصیه رئیسجمهور همواره این بوده است که باید مسئولان دولتی تمام تلاش خود را بکار گیرند که موانع راه فعالان اقتصادی برداشته شود و افتخار دولت این است که قانون رفع موانع تولید و همچنین بهبود فضای کسب و کار را به تصویب برساند.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی از جدیترین و لازمترین جلسات برای اقتصاد کشور است، اظهار داشت: دستور کار دولت و فعالان اقتصادی چیزی جز تعامل و همکاری نیست و باید پیام آرامش و امید به جامعه داده شود و اگر التهابات روانی در جامعه وجود نداشته باشد مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.
قدردانی از دولت و رئیسجمهور برای مشارکت اقتصادی در ارائه راهحلها، تأکید بر بهرهگیری بیشتر از نظرات، دغدغهها و ظرفیتهای بخش خصوصی در تصمیمات و برنامهریزیهای کلان در مقابله با تحریمها، واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به بخش تعاون و خصوصی، رفع نااطمینانیها و همچنین هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی، تأکید بر حضور مشورتی فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی، رفع مشکلات و نگرانیها و همچنین منطقی کردن قیمت داروی تولید داخل از مهمترین مباحث و درخواستهای مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین میتوان به دیگر درخواستهای فعالان و کارآفرینان اقتصادی در این جلسه از تأکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری تکنولوژی و ارتباطات خارجی و بینالمللی در رشد و توسعه اقتصادی، اختصاص اولویت و حمایتهای قانونی از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، جلوگیری از رانتی شدن اقتصاد، تأکید بر نقش پررنگ و مهم شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، ضرورت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، حمایت دولت از بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایهگذاری و اولویت بخش خصوصی در قراردادها و واگذاری پروژهها اشاره کرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: دیدار روحانی فعالان اقتصادی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۴۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/