بخش خصوصی باید یک کرسی در دولت داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۸۰۳۴
تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بخش خصوصی باید یک کرسی در دولت داشته باشد تا زمانی که تصمیمات اقتصادی گرفته می شود، مشکلات و گره‌های کار را به دولت نشان دهد.
«محمدحسن دیده‌ور» در حاشیه دیدار رئیس‌جمهوری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا معتقد است که اقتصاد کشور از تحریم ها آسیب نمی بیند، زیرا راه آن را پیدا می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: بیشتر مشکل امروز اقتصاد کشور از خودتحریمی است، به طور نمونه بخشنامه های ضد و نقیض کارشناسی نشده، همچنین مشکلات گمرکی، ارزی، مالیات و بیمه به تولید صدمه زده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: بخش خصوصی هیچ گاه در مقابل دولت نبوده، بلکه از امکانات این کشور استفاده کرده و به دنبال خدمت رسانی است، با این وجود هنوز نتوانسته است جایگاهی در دولت داشته باشد.
دیده ور یادآور شد: در جهان کشورهایی که دسترسی به منابع گاز داشته باشند اندک شمارند، اما ایران به عنوان یک کشور گازی، زیرساخت‌های خوبی برای تولید و صادرات ندارد.
وی ادامه داد: مشکلات حمل و نقل موجب شده با وجود تعداد زیاد مشتریان بین المللی، اما در عمل نتوانیم پاسخ خوبی به بازارهای هدف بدهیم.
مدیرعامل شرکت ارکان گاز، مشکلات امروز بخش گاز را موضوع چند نرخی بودن ارز و حمل و نقل عنوان کرد و اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز و وجود نرخ های دولتی، نیمایی و آزاد مشکلات و رانت های زیادی ایجاد کرده و عده‌ای به دنبال سوء استفاده هستند.
دیده ور تاکید کرد: ارز همانند یک کالاست که نرخ آن باید در بازار تعیین شود و نمی‌تواند دستوری باشد، در این زمینه باید با نظارت کامل بانک مرکزی بازار به تعیین نرخ بپردازد.
این عضو اتاق تهران گفت: انتظار می رود دولت از بخش خصوصی فعال و دارای اهلیت که سالیان سال در اقتصاد کشور زحمت کشیده اند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشورت بگیرد.
اقتصام**3065**1883
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصي دولت فعالان اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۸۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است