به نقل از «دانا»

دادگاه فرانسوی با استرداد مهندس ایرانی به آمریکا موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۰۷۶۳

دادگاهی در فرانسه پنجشنبه با استرداد یک مهندس ایرانی به آمریکا جهت رسیدگی به اتهامات ادعایی‌اش در خصوص نقض تحریم‌های آمریکا موافقت کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دادگاهی در فرانسه امروز پنجشنبه با استرداد یک مهندس ایرانی به آمریکا جهت رسیدگی به اتهامات ادعایی‌اش در خصوص دور زدن تحریم‌های آمریکا موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دادگستری آمریکا این مهندس ۴۱ ساله ایرانی را به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران متهم کرده است.

او ۳ ماه پیش بنا به درخواست ایالات متحده آمریکا بعد از ورود به فرودگاه شهر «نیس» در جنوب فرانسه دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. 

خبرگزاری رویترز پنجشنبه گزارش داد دادگاه تجدید نظر منطقه «اکس آن پرووانس» واقع در جنوب فرانسه استرداد این تبعه ایران به ایالات متحده را تأیید کرده است.   

مقام‌های قضایی آمریکا مدعی شده‌اند مهندس ایرانی که کارشناس فیبر نوری است تلاش کرده سامانه‌های صنعتی ریزموج و سامانه‌های ضد پهپاد را از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کند. 

دولت آمریکا بعد از خروج از توافق هسته‌ای برجام تحریم‌های متوقف شده ذیل این توافق را احیا کرده و تحریم‌های جدیدی علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وضع کرده است. 

وکیل این شهروند ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی گفته دستگیری موکل او با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است.  

خبرگزاری رویترز نوشته حکم استرداد این تبعه ایران برای اجرایی شدن بایستی توسط نخست‌وزیر فرانسه هم تأیید شود. 

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد ۵۰هکتار اراضی ملی البرز به ارزش ۲هزار میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت‌المال بازگشت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از 50 هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی 2 هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال 1369 بیش از 50 هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی 317 اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت 15 سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستاجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود 2هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود. 

ورود اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیئت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستاجر، در سال 1398 حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رای صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت. 

رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال 1388 با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رای هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رای دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در 9 اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد. 

اجرای حکم خلع ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رای، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از 50 هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی 2 هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

انتهای پیام/