به نقل از «بلاغ مازندران»

پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است/مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۴۰۱۳

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست.به گزارش بلاغ، یارانه‌ها از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان هستند و پرداخت آنها با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و برون‌رفت خانوارها از دام فقر صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون برنامه‌های حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شده است که هر کدام از آنها مزایای خاصی دارند.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی انواع سیستم‌های حمایتی در دنیا پرداخته است که در ادامه می آید:

*لحاظ حق انتخاب برای افراد و  حفظ کرامت آنها، مزایای اصلی روش پرداخت نقدی

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش «پرداخت نقدی» آمده است: «این نوع پرداخت از متداولترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار میگیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنهاست. پرداخت‌های نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط صورت می‌گیرد.

هدف سیاستگذار از پرداخت شرطی، افزایش سرمایه انسانی و کاهش فقر است و به ازای تطبیق خانوار فقیر با دریافت خدمات آموزش و بهداشت، پرداخت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب با افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، علاوه بر کاهش فقر خانوارها در شرایط موجود، از فقر در آینده نیز جلوگیری می‌شود. در پرداخت‌های غیرشرطی، خانوار برای دریافت یارانه مجبور به انجام فعالیتی نیست و صرف اینکه در گروه هدف قرار داشته باشد واجد شرایط دریافت یارانه است. برنامه‌های پرداخت نقدی شرطی اگرچه نقش مهمی در کاهش فقر دارند، اما اجرای آنها مستلزم هماهنگی‌های پیچیده میان سازمان‌های مختلف است و برای شرایطی همچون وقوع شوک‌های ناگهانی وارده بر اقتصاد طراحی نشده‌اند. در مقابل پرداخت‌های نقدی غیرشرطی از هزینه‌های عملیاتی کمی برخوردارند».

*اجرای روش پرداخت شبه نقد در کشورهای آمریکا، کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح دومین روش یعنی «پرداخت شبه نقد» آمده است: «در این روش حمایت از خانوارهای فقیر به صورت کوپن، بن غذا و کالا صورت می‌گیرد و خانوارها با ارائه کوپن به فروشگاههای مشخصی کالاهایی تعیین شده را خریداری میکنند. این شیوه تاکنون در کشورهای کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا اجرا شده است. با توجه به هزینه بالای چاپ کوپن‌های کاغذی و همچنین فساد و تقلب، امروزه کوپن الکترونیک جایگزین کوپن کاغذی شده است.

در حال حاضر نوعی کوپن الکترونیک به نام EBT در آمریکا متداول است و دارندگان آن می‌توانند مزایا را به دو صورت غذایی و یا نقدی دریافت کنند. این شیوه پرداخت در ۵۰ ایالت آمریکا رایج است و از سال ۲۰۰۴ تحت عنوان SNAP «برنامه غذایی کمکی مکمل» اجرا شده است».

*سه عیب مهم روش پرداخت کالایی

مرکز پژوهش های مجلس درباره سومین روش یعنی «پرداخت کالایی» اعلام کرده است: «دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی در سبد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. این نوع یارانه در شرایطی پرداخت میشود که مصرف غذایی افراد ناکافی بوده و ممکن است سوءتغذیه، بیماری و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. پرداخت‌های کالایی به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. چهار برنامه پرداخت کالایی متداولتر در میان کشورها عبارتند از: جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی. این برنامه‌ها در آفریقا، ‌آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده‌اند. پرداخت‌های کالایی اگرچه بهبود مستقیم سطح مصرف و افزایش استانداردهای زندگی خانوارهای کم‌ درآمد را به همراه دارند، اما سختی دسترسی به این خانوارها و هزینه‌های بالای اجرا و عملیاتی کردن از مهمترین معایب این روش به شمار میروند. محدودیت انتخاب و خدشه‌دار شدن کرامت انسانها از دیگر معایب این روش هستند. به علاوه این پرداخت کالایی به علت سهولت دسترسی به خانوارهای شهری و هزینه‌های توزیع کمتر آن در شهرها در مقایسه با مناطق روستایی، بیشتر به مناطق شهری اختصاص می‌یابد».

*منافع بیشتر روش پرداخت های عمومی به پردرآمدها می‌رسد

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش چهارم یعنی «پرداخت‌های عمومی» آمده است: «این پرداخت از طریق دخالت در سازوکار قیمت‌ها صورت میگیرد. یارانه مواد غذایی (گندم و ...)، بنزین، آب و برق از این جمله‌اند. این نوع از یارانه‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و تمامی مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. بنابراین میزان بهره‌مندی از برنامه بستگی به سهم مخارج خانوار فقیر از کالاهای یارانه‌ای دارد. پرداخت یارانه عمومی در مقایسه با یارانه‌های نقدی و کالایی راحتتر و سریعتر است و نزد مردم نیز مقبولیت بیشتری دارند و گاهی هدف از اجرای آنها به دست آوردن حمایت سیاسی اقشار مختلف است. اما پرداخت این نوع از یارانه‌ها هزینه‌های بودجه‌ای سنگینی به همراه دارد و به علت سهم بیشتر خانوارهای پُردرآمد از کالاهای یارانه‌ای به خصوص یارانه‌های انرژی، منافع بیشتری به آنها اختصاص می‌یابد. علاوه بر این با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری، این نوع یارانه نوعی مالیات ضمنی برای خانوار روستایی ایجاد میکند. چراکه قیمت کالاهای تولیدکننده روستایی را کاهش می‌دهد. حذف و یا اصلاح این نوع یارانه‌ها بسیار دشوار است و نارضایتی به همراه دارد».

* صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست

 پنجمین روش حمایتی، «معافیت از پرداخت هزینه» است. در گزارش این مرکز پژوهشی درباره این روش آمده است: «این نوع حمایت به منظور ایجاد سطح قابل قبول زندگی برای خانوارهای فقیر، افزایش سرمایه انسانی و دسترسی به خدمات اولیه شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد منابع مالی برای خانوار فقیر جهت استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی است. در این راستا مکانیسم‌هایی جهت اطمینان از دسترسی به خدمات عمومی اساسی طراحی می‌شوند. مانند معافیت از پرداخت در ازای خدمات بهداشتی، کمک‌هزینه تحصیلی و تهیه لوازم مدرسه. این برنامه در صورت طراحی یک نظام خوب و مناسب میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش حضور در مدارس داشته باشد. با این حال صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست و امکان دارد به علت هزینه‌های حمل‌ونقل، دوری مسافت و... خانوار نتواند از خدمات ارائه شده استفاده کند».

*احتمال نشتی فراوان منابع در روش برنامه‌های کار عمومی

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح ششمین روش یعنی «برنامه‌های کار عمومی» آمده است: «در این برنامه به فقرا در ازای کار، پول یا غذا داده میشود. هدف این برنامه‌ها ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای فقیر است و به نوعی برنامه فعالسازی نیروی کار است مانند ایجاد کار، کارآموزی و دیگر آموزشهای مرتبط با بازار کار. ساخت جاده و تعمیرات و نگهداری آن، نگهداری فضاهای عمومی و ساخت‌وساز و حفاظت خاک از جمله فعالیت‌های تعریف شده در برنامه‌های کار عمومی هستند. برنامه‌های کار عمومی اگر به خوبی طراحی شوند می‌توانند منجر به بهبود وضعیت جمعیت‌های آسیب‌پذیر، زنان و افراد به حاشیه رانده شده شوند. با این حال اجرای این برنامه‌ها به مدیریت زیادی نیاز دارد و باید به خوبی نظارت شوند و در صورت ارائه گزارش‌های نادرست از میزان کار انجام شده، نشتی منابع زیاد خواهد بود».

در جدول زیر، مزایا و معایب شش روش حمایتی مورد اشاره آمده اند:

* پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است

در قسمت «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست».

 

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۴۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/