تأثیرات منفی روش واردات بدون انتقال ارز بر بازار/ مهمترین راهکار مدیریت منابع ارزی چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۸۴۱۱
یک کارشناس اقتصادی «مصوبه هیأت وزیران مبنی بر روش واردات بدون انتقال ارز» را مصوبهای خلقالساعهای خطاب کرد که تأثیرات منفی بر بازار ارز دارد و افزود: صدور و ابلاغ این مصوبات با پیمانسپاری ارزی در تناقض است و اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.
گروه بازرگانی بازارنیوز: غلامحسین طاهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی بازارنیوز ، به پیمانسپاری ارزی اشاره کرد و گفت: با اجرای این روش، صادرکننده کالا متعهد میشود تا ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و به این ترتیب ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه «مصوبه هیأت وزیران مبنی بر روش واردات بدون انتقال ارز» را مصوبهای خلقالساعهای خطاب کرد که تأثیرات منفی بر بازار ارز دارد و افزود: صدور و ابلاغ این مصوبات، با پیمانسپاری ارزی در تناقض است به گونهای که اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد زیرا فردی که ارز حاصل از صادرات را در اختیار دارد، دیگر انگیزهای برای بازگشت این ارز به کشور نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف دولت، ایجاد اعتماد، ثبات و تضمین سرمایه برای فعالان اقتصادی است، گفت: نبود یک برنامه مدون از سیاستهای واردات و صادرات در کنار صدور و ابلاغ بخشنامههای متناقض، امنیت سرمایهگذاری کشور را مخدوش کرده به گونهای که بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل عدم اطمینان از شرایط داخلی، سرمایه خود را به کشور باز نمیگردانند.
*راهکارهای حل مشکلات داخلی
طاهری با پیشنهاد تشکیل یک تیم کارشناسی برای بهبود وضعیت ارزی تأکید کرد: مدیریت و اصلاح شرایط اقتصادی کشور باید با دانش تخصصی صورت گیرد؛ دولت باید بتواند در عین توجه به شرایط خاص کشور، جهانی فکر کرده و با توجه به تجارب دیگر کشورها در شرایط نامطلوب اقتصادی، برای رفع مشکلات اقدام کند.
وی فشار مشکلات داخلی به اقتصاد را بیشتر از فشار تحریمهای خارجی دانست و گفت: برای حل مشکلات داخلی کشور، علاوه بر شناخت ظرفیتهای موجود و استفاده از دانش اقتصادی برای مدیریت، نیاز است تا اخلالگران اقتصادی شناسایی شده و بر آنها نظارت شود تا با رانتخواران و سودجویانی که در پوشش تاجر از وضعیت پیشآمده سوءاستفاده میکنند، برخورد شود.
*مهمترین راهکار مدیریت منابع ارزی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت تولید برای ثبات و تقویت منابع ارزی اظهار داشت: مهمترین راهکار برای مدیریت منابع ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، حمایت جدی و گسترده از تولید است؛ این موضوع بارها از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته به گونهای که حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو تقویت تولید داخل و عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانستهاند؛ با این وجود نیاز است تا مسئولان هم اهتمام ویژهای نسبت به این موضوع داشته باشند.
طاهری با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: دولت میتواند با ثبت ارزهایی که به کشور وارد و یا خارج میشوند، به اطلاعات لازم جهت مدیریت وضعیت ارزی دست یابد؛ همچنین نهادهای نظارتی میتوانند با ثبت اطلاعات افراد و شرکتها در هنگام وقوع تخلف برخورد کرده و در صورت لزوم، با سیاستهای تشویقی، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز خود مجاب کنند.
وی در پایان با اشاره به فواید جذب سرمایههای خارجی افزود: میتوان با تسهیل روند ورود سرمایههای خارجی، اثر تحریمها را کاهش داد و برای کشور منابع جدید ارزی را ایجاد کرد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000E99 برچسب ها: واردات ، ارز ، دلار ، بازار نیوز
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات ارز دلار بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست.
جواد نصر اصفهانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمیکنند.
کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار میآید به واسطه تورم بهوجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرحها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گامهای اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرحهای مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادیوی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرحها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشدهاند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.
کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیتهایی همچون معاملات املاک، خانههای نوساز و معاملات طلا است که باعث میشود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساختها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساختهای فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.
نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانههایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانههایی برای پیگیری دقیقتر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.
وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازیها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسانگیری و سفته بازی میخواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.
کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیتها و معایب در کشور ما اجرا میشود و باعث تغییر ادبیات سرمایهگذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیلگری، معاملهگری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی میشوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کردهاند میتوانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصرههای که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوقهای بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوقهای کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
نصر اصفهانی ادامه داد: صندوقهای طلا خود ابزار، انواع و حبابهای گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کردهاند موقع بهرهبرداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.
وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود میآید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان میتوان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیتهای در نظر گرفته شده، معافیتهای خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمیشود.
نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آنها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصتها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمتگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری، حذف ارگانهای که در ساز و کار قیمتگذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت میکنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه میکنیم و باعث بسته شدن دروازههای صادراتی کشور میشود، منتها با ورود ذینفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمیدهند.
کد خبر 747592