مجازات رشوه دهنده
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۹۲۴۰
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم میشود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.
هرگاه ثابت شود که رشوهدهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد میشود.
همچنین در صورتی که رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میشود.
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق دولت قانون برنا رشوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۹۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در شورای نگهبان تایید شد
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس