خوشبینی بازار جهانی به افزایش قیمت طلا
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۹۸۸۹
خرداد؛نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد اکثریت کارشناسان وال استریت و سرمایهگذاران همچنان انتظار دارند قیمت طلا در کوتاه مدت به سطح بالاتری افزایش پیدا کند.
به گزارش خرداد، سرمایهگذاران طلا ممکن است از عملکرد ضعیف طلا عصبانی شده باشند، اما با موفقیت طلا در حفظ رشد اخیر قیمتش، هنوز حاضر نیستند از خوش بینی به این فلز ارزشمند دست بکشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خوشبینی بازار به روند صعودی طلا با وجودی حفظ شده که قیمت طلا در بازه محدودی حبس شده و در محدوده ۱۲۷۰ دلار از حمایت خوبی برخوردار است در حالی که در سطح ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۰ دلار با مقاومت مواجه است.
قیمت طلا اخیراً با فشارهای کاهشی روبرو شده زیرا سرمایهگذاران با مشاهده تنشهای تجاری میان آمریکا و چین ترجیح میدهند دلار خریداری کنند. بهای این فلز ارزشمند بیش از ۵ درصد کمتر از رکورد قیمت ۱۳۴۶.۷۳ دلار در فوریه امسال است.
در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان والاستریت، ۱۵ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۹ نفر یا ۶۰ درصد افزایش قیمت طلا را پیش بینی کردند و ۵ نفر یا ۳۳ درصد نظری نداشتند و یک نفر نیز کاهش قیمت طلا را پیش بینی کرد.
در این بین، ۴۳۱ نفر در نظرسنجی کیتکونیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که از میان آنها ۱۰۳ نفر یا ۵۵ درصد افزایش قیمت و ۱۲۵ نفر یا ۲۹ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند و ۶۹ نفر یا ۱۶ درصد نظری نداشتند.
در نظرسنجی هفته پیش، اکثر سرمایه گذاران و کارشناسان والاستریت به افزایش قیمت طلا خوش بین بودند. در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۱.۸۰ دلار یا ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۱۲۸۳.۶۰ دلار بسته شد اما برای کل هفته ۰.۶ درصد افزایش نشان داد.
به گفته باب هابرکورن، کارگزار ارشد شرکت "آر جی او فیوچرز"، اگر بازارهای سهام در سطوح فعلی تثبیت شوند، قیمت طلا همچنان برای صعود در تقلا خواهد ماند. من بر این باورم که سرمایهگذاران در هر دور افزایش قیمت طلا باید به فروش اقدام کنند زیرا ثابت شده که این افزایش قیمتها موقتی است.
شون لاسک، مدیر شرکت والش تریدینگ نیز با این اظهارات موافق بوده و گفت: با در نظر گرفتن ناآرامی ژئوپلیتیکی و رشد نگرانیهای اقتصادی، بازارهای سهام عملکرد نسبتاً خوبی داشتهاند و خوش بینی سرمایه گذاران در بازارهای سهام، جذابیت طلا به عنوان دارایی امن را کمتر کرده است.
افشین نوابی، مدیر معاملات گروه "ام کی اس" به کیتکونیوز گفت: اگرچه نارضایتی فزایندهای میان سرمایه گذاران طلا وجود دارد، اما همچنان طلا را بهترین دارایی امن در بازار میبیند. اگر طلا بتواند به بالای ۱۲۸۵ دلار صعود کند، ممکن است قیمت ۱۳۰۰ دلار را بشکند.
آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی نیز گفت: به دلیل تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین که به بازارهای سهام و دلار آمریکا لطمه خواهد زد، به طلا خوش بین است. برچسب ها: قیمت طلا
منبع: خرداد
کلیدواژه: قیمت طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.