بی توجهی سازمان خصوصی سازی به نحوه واگذاری ها، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۲۴۶۶
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه ۴ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده بند ۵ ماده ۶ با ۱۸۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد:
بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای ۲ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای ۱، ۴، ۵ و ۶ آن ابقا میشود و شماره تبصرههای ۱، ۴ و ۵ ابقا شده به ترتیب به شمارههای ۷، ۸ و ۹ اصلاح میشود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح در قالب رفع ابهام جزء (د) با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح کل بند (د) با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن این بند بدین شرح اصلاح شد:
در جزء (د) بعد از عبارت "بقاع متبرکه" عبارت "در صورت عدم مغایرت با وقف نامه قانونی و شرعی خود" اضافه شد.
در ادامه وکلای ملت در اصلاح تبصره ۱ با اصلاحات صورت گرفته با ۱۸۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره ۱ اصلاح شده؛ با توجه به ابقای تبصرههای ۴ و ۵، بند ۵ ماده ۶ قانون (اصلاحی مصوب ۱/۴/۹۳) و اصلاح جزء (د) بخش اول ایراد ردیف ۴ شورای نگهبان در مورد تبصره ۱ مرتفع شد و به منظور رفع بخش دوم ایراد ردیف ۴ در مورد تبصره ۱ بعد از عبارت "ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی" عبارت"مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفاً" جایگزین عبارت "خود را فراهم آورد و" شد.
در ادامه نمایندگان با اصلاحات اعمال شده در تبصره ۲ با ۱۷۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ اصلاح شده؛ با اصلاح به عمل آمده در جزء (د) بخشی از ایراد ردیف ۵ شورای نگهبان در مورد تبصره ۲ مرتفع شد و به منظور رفع کامل ایراد مذکور در تبصره ۲ بعد از عبارت "تخلف از اجرای این بند، با اعلام" عبارت "و تشخیص" و بعد از عبارت "حسابهای بانکی اعضای" عبارت "متخلف" اضافه شد.
همچنین نمایندگان با اصلاح اعمال شده در تبصره ۳ با ۱۷۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره ۳ اصلاح شده؛ بعد از عبارت "بنگاههای اقتصادی و موسسات متخلف" عبارت "از احکام این بند مشمول مجازات" جایگزین عبارت "احکام این بند در حکم" شد.
در ادامه نمایندگان با اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۶ با ۱۷۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن این تبصره بدین شرح اصلاح شد: به منظور رفع ایراد ردیف ۹ شورای نگهبان در مورد تبصره ۶، این تبصره به عنوان ماده الحاقی به شرح زیر تنظیم میشود.
ماده الحاقی: متن زیر به عنوان یک تبصره به بند (الف) ماده ۲۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میشود.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهملیت مدیریتی را در واگذاریها رعایت کند. عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۲۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری استقلال و پرسپولیس شش ساله است
به گزارش خبرگزاری خبرآلاین؛ محمود قامت معاون سازمان خصوصیسازی در خصوص واگذاری پرسپولیس و استقلال گفت: هرشرکتی که واگذار میشود شامل بدهی و دارایی است. خریداران وقتی در مزایده شرکت کردند این را پذیرفتند و در قرارداد اطلاعات مالی هم وجود دارد. خریداران وقتی به مزایده ورود کردند، باید بدهی را طبق زمانبندی پرداخت کنند.
در گزارش ورزش سه آمده است: وی افزود: این مشمول همه واگذاریهای سازمان خصوصیسازی است. هر واگذاری که انجام میشود با قراردادی است و در طول مدت آن قرارداد که برای پرسپولیس و استقلال شش سال است، تحت نظارت سازمان خصوصیسازی خواهد بود و تعهدات مالی و غیرمالی تحت نظارت و کنترل سازمان خصوصیسازی است.
او با اشاره به این قرارداد اظهار داشت: البته این موضوع نافی نظارت عمومی وزارت ورزش بر تمام باشگاهها نیست اما سازمان خصوصیسازی در طول قرارداد نظارت خود را دارد که مهمتر از همه مدیریت بهرهور و تداوم کار است که انتظار داریم در این مدت شش سال شرکت را از وضعیت فعلی به شرایط بهرهور برسانند.
251 251
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898768