روغن موتور هم رکورد گرانی را شکست
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۴۶۴۵
روغن موتور چند روز است که خبرسازی میکند. اگر تا سال 96 هزینه تعویض روغن و فیلتر یک پژو 206 با بهترین برندهای روغن حداکثر 100 هزار تومان میشد، حالا هزینه همین سرویس به بیشتر از 300 هزار تومان رسیده است.
به گزارش صدای ایران از ایران جیب، با این حال اخبار رسمی میگویند که قیمت روغن موتور چیزی حدود ٧٠ درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش قیمت با مجوز قانونی
قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی در یک ماه اخیر افزایش ٧٠درصدی داشته است. این افزایش قیمت درحالی رخ داده که این محصول تولید داخل است و طبق گفته کارشناسان نباید مشمول چنین افزایش قیمتی میشد. روغن موتور از سال ٩٣ تا ابتدای سال ٩٨ فقط ٩درصد افزایش قیمت داشته است.
اما ظاهرا این کالا هم تصمیم گرفت از قافله افزایش قیمتهای گزاف عقب نماند و به همین دلیل بعد از گرانی ٣٠درصدی در فروردین ماه، در اردیبهشت هم دوباره ٧٠درصد گران شد.
افزایش قیمت در روغن موتور درحالی اتفاق افتاده که تا همین چند سال قبل ادعا میشد ایران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن موتور محسوب میشود، بنابراین نمیتوان چنین افزایش قیمتی را گردن تحریمها انداخت. افزایش قیمتی که گویا با مجوز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده، چون شرکت نفت پارس با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد این شرکت مجوز افزایش نرخ محصولات روانکار بنزینی به میزان ۷۰درصد و دیزلی به میزان ۶۰درصد را از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دریافت کرده است.
گرانی مواد اولیه
داود سعادتینژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران، درباره افزایش قیمت ٦٠ و ٧٠درصدی روغن موتور به «شهروند» میگوید: «براساس اعلام انجمن پالایشگاههای روغنسازی کشور، لوبکات و مواد اولیه افزودنی مثل ادتیوها افزایش قیمت داشتهاند، بنابراین تغییرات در قیمت لوبکات بهعنوان ماده اصلی تولید روغن موتور و تغییر در نرخ ارز مصرفی برای مواد اولیه وارداتی مثل ادتیوها باعث شده قیمت روغن موتور افزایش یابد.
البته پیشنهاد من این است با اینکه قیمت روغن موتورها افزایش پیدا کرده، اگر کارخانههای تولیدکننده همین روغن موتور را مویرگی توزیع کنند و به دست اعضای خدماتی ما برسانند، مشکلی وجود نخواهد داشت.»
سعادتینژاد درباره کمبود روغن موتور در مکانیکیها و تعویض روغنیها ادامه میدهد: «متاسفانه هماکنون روغن موتوری توزیع نمیشود و امیدوارم این روند ادامه پیدا نکند. ایرانول، سپاهان، بهران و پارس ازجمله کارخانههای تورزیع روغن موتور هستند، اما درحال حاضر تعویض روغنیها با کمبود روغن مواجه شدهاند و دلیلش توزیع نکردن کالا از سوی کارخانههای تولیدکننده است که با وجود افزایش قیمتهای ٦٠ و ٧٠درصدی باز هم این کالا را توزیع نمیکنند.»
روغن موتورها باید به نرخ قدیمی فروخته شوند
با وجود کمیاب شدن روغن موتور و افزایش قیمت آن در روزهای اخیر، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران تاکید دارد که تعویض روغنیها باید روغنهای قدیمی را با همان قیمت گذشته بفروشند: «نظارت بر رعایت عرضه محصول با قیمت مصوب و درجشده روی بستهبندی برعهده اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال باید روغن موتورهای قدیمی و تولید گذشته با همان قیمت قبل فروخته شوند و با واحدهای صنفی که محصولات تولید گذشته را به قیمت روز عرضه کنند، برخورد خواهد شد.» این درحالی است که براساس گزارشهای رسیده حتی روغنهای تولید گذشته هم با افزایش قیمت ٦٠ و ٧٠درصدی به فروش میرسند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: روغن موتور گرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۴۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۰.۳ درصدی ایران از صادرات صنایع غذایی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام موجود، میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزشافزوده بخش صنعت حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن نیز ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
وی همچنین میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیتهای بیبدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، گوشت و فرآوردههای گوشتی و شرکتهای ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، میتوانند از فرصتهای موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیتهای نسبی در صادرات، ایجاد ارزشافزوده، سطح اشتغالزایی بالا و توسعه فعالیتهای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایهگذاری در مقایسه با سایر بخشهای صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسانتر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالشهای صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بستهبندی، افزایش قیمت تمام شده با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمتگذاری، شناسنامهدار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیتهای مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
وی همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساختها و خرید دستگاههای بستهبندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و گفت: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدام کنیم.
کد خبر 6100732