دست صاحبخانه ها برای افزایش اجاره‌بها چقدر باز است؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۵۴۹۵
به گزارش ایسکانیوز، اوضاع آشفته شهرنشینی در ایران، تبدیل به یک تراژدی واقعی برای گروهی از مردم شده که گفته می شود تا حدود ۳۷ درصد از خانوارهای شهری را شامل می شوند: اجاره‌نشین‌ها.
آنها با آغاز فصل گرما و فرارسیدن موسم جابجایی خانه، با مشکل افزایش ناگهانی اجاره بها روبرو هستند. در این میان، افزایش هزینه اموری مانند جابجایی اثاثیه، حق العمل بنگاه های املاک و شارژ ساختمان، بدل به مشکلاتی شده که جیب نحیف مستاجرها از پس آن برنمی آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرمولی برای همه اجاره ها
واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. اجاره همه خانه ها در محله های مختلف بر اساس عرفی تعیین می شود که عموما یکسان است. به بیان دیگر، این عرف باعث می شود تا قیمت اجاره بها منطقی به نظر برسد یا صاحب خانه ای که آن را رعایت نکرده و اجاره بهای بیشتری مطالبه می کند، متهم به «دندان گردی» شود.
به طور کلی، تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ مسکن است. به طور معمول، یک پنجم نرخ هر متر مربع مسکن را به عنوان قیمت عرفی برای رهن منزل در نظر می گیرند. به عنوان مثال اگر هر متر مربع یک خانه، ۱۰ میلیون تومان ارزش داشت، عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود ۲میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می داند. بر این اساس، عرف دیگری وجود دارد که نرخ تبدیل بهره را در بازار حدود ۳ درصد در نظر می گیرند. به عنوان مثال برای هر یک میلیون تومان هزینه رهن، می توان حدود ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفت. البته چون در شرایط فعلی، بازار مالی، چندان کشش پرداخت بهره ۳ درصدی را ندارد و عموما بانکها زیر ۲ درصد سود سپرده می پردازند، این رقم ما بین ۲ تا ۳ درصد در نظر گرفته می شود. یعنی برای تبدیل هر یک میلیون تومان هزینه رهن منزل به نرخ اجاره بها، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر می گیرند که معمولا این مبلغ را حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه می کنند.
اگر هر متر مربع یک خانه، ۱۰ میلیون تومان ارزش داشت، عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود ۲میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می داندبه این صورت، منزلی که حدود ۱۰۰ متر مربع زیربنا دارد و قیمت هر متر مربع آن هم ۱۰ میلیون تومان است، برای تعیین اجاره بها، نرخ منزل را حدود یک میلیارد تومان محاسبه می کنند. بر اساس آن، یک پنجم این مبلغ (۲۰۰ میلیون تومان) به عنوان هزینه رهن منزل در نظر گرفته می شود و برای تبدیل مبلغ رهن به اجاره بها، ۲۰۰ میلیون تومان را در ۲.۵ درصد ضرب می کنند تا هزینه اجاره بها محاسبه شود: حدود ۵ میلیون تومان در ماه.
در این بین، مستاجرها هر چه مبلغ شرط قرض الحسنه قرارداد (معروف به پول پیش) برای اجاره مسکن را بیشتر بپردازند، در همان حد، از پرداخت مبلغ اجاره بهای ماهانه، راحتتر خواهند بود. در مثال بالا، در صورتی که مستاجر، مبلغ شرط پرداخت قرض الحسنه ضمن العقد را ۱۰۰ میلیون تومان توافق کند (۱۰۰ میلیون تومان پول پیش بدهد) برای ۱۰۰ میلیون تومان باقیمانده حدود ۲.۵ میلیون تومان در ماه، باید اجاره بها بپردازد. این فرمولی عرفی برای تعیین اجاره بها در شهرهای بزرگ است که معمولا در سایر شهرهای متوسط و کوچک هم جواب می دهد.
دست موجر برای افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر باز است؟
مجددا باید تاکید شود که برای تعیین میزان اجاره بها در عقد اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده است و از آن جا که عقد اجاره مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی است تابع آزادی اراده طرفین، می توان گفت تنها «توافق» است که تعیین می کند موجر در قرارداد جدید اجاره خود، چقدر روی اجاره بها بگذارد و البته توان پرداخت مستاجر هم در نهایت، منجر به رسیدن به نقطه توافق خواهد شد.
در شرایط فعلی بازار مسکن، از آنجایی که قیمتها نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است (افزایش ۱۰۰ درصدی) به نظر می رسد اگر از فرمول عرفی بالا برای تعیین اجاره بها استفاده شود، طبعا مستاجرها مجبور خواهد بود اجاره بهای خود را نسبت به سال گذشته، دو برابر بپردازند ولی از آن جایی که کمتر مستاجری پیدا می شود که درآمد او نسبت به سال گذشته دو برابر شده باشد، باز هم در این بین، توافق مالک و مستاجر، تعیین کننده میزان افزایش اجاره بها خواهد بود. به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار راکد و ناتوانی مستاجرها از پرداخت اجاره بهای بیشتر، دو عامل اصلی در رسیدن به نقطه توافق میان مستاجر و موجر، موثر است: اول، رقابت در بازار اجاره بها و دوم اعلام نرخ تورم.
برای تعیین میزان اجاره بها در عقد اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده استدرباره عامل اول که مربوط به رقابت است باید در نظر داشت هم در گروه مستاجرها و هم در گروه موجرها، رقابت همواره سنگین بوده است. موجر هر ماهی که خانه اش خالی بماند و مشتری اجاره نشین برای آن پیدا نشود، ضرر بیشتری کرده است و هزینه فرصت از دست رفته او بالاتر می رود. برای همین موجرها هم دوست دارند هر چه زودتر، خانه شان، مستاجر پیدا کند. از طرف دیگر، با گران شدن نرخ خانه، مستاجرها هم توان خرید کمتری دارند و آن بخش از مستاجرها که پولی برای خرید خانه پس انداز کرده بودند و با امواج سهمگین گرانی اخیر مواجه شده اند، این پول را برای پرداخت رهن یا شرط ضمن العقد اجاره (پول پیش) صرف می کنند و باعث می شود سایر مستاجرها که توان مالی کمتری دارند، از قافله عقب بمانند. هر چند نباید از نظر دور داشت تمایل صاحب خانه ها این روزها بیشتر بر گرفتن اجاره بهای ماهانه است و کمتر دوست دارند پول پیش یا مبلغ رهن دریافت کنند. در این شرایط، عامل دوم یعنی اعلام نرخ تورم، می تواند راهگشای این بازار آشفته باشد، رشد تورم در شرایط فعلی اندکی بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است که با توجه به افزایش ۳۶ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری، به نظر می رسد توافق بر سر افزایش همین درصد به اجاره بهای سال گذشته، مبنای خوب و منصفانه ای برای اجاره بها در سال جدید باشد.
خبرآنلاین
انتهای پیام/
20 / 20 مسکن اجاره خانه اجاره مسکن بنگاه مشاور املاک صاحبخانه فرمولی برای همه اجاره ها اجاره‌نشین‌ها بازار مسکن و اجارهبهامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مسکن اجاره خانه اجاره مسکن بنگاه مشاور املاک صاحبخانه اجاره نشین ها بازار مسکن و اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت