جزئیات طرح اصلاح قانون سربازی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۹۷۰۲
سردار موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا، درباره اینکه گفته میشود در طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی که در حال حاضر در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است بناست سربازی داوطلبانه شده و مدت آن نیز به پنج سال برسد، خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان چنین مواردی مطرح نیست و آنچه که به عنوان جزییات و احتمالات این طرح مطرح میشود صحیح نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمالی با بیان اینکه همواره روشها و شیوههای بهبود کیفیت و اصلاح خدمت سربازی در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد، گفت: در همین راستا نیز موارد مختلفی نیز مطرح میشود که ما آنها را بررسی میکنیم در گذشته نیز طرحهایی همچون داوطلبانه شدن خدمت سربازی، انتخابی شدن سربازی از سوی نیروهای مسلح و ... مطرح شده بود که این طرح از سوی ستاد کل نیروهای مسلح بررسی شده و هر کدام به دلایلی نظیر ناعادلانه بودن و وارد شدن ضربه به توان دفاعی کشور مورد مخالفت قرار گرفته است.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی نیز، گفت: چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس از بررسی این طرح خبر داده، اما به جزییات آن اشاره نکرد که به نظر میرسد پس از آن برخی از رسانهها با استناد به مواردی که در گذشته مطرح شده و ستاد کل نیروهای مسلح با آن مخالفت کرده بود، مواردی را تحت عنوان جزییات و احتمالات مطرح کردند که به هیچ عنوان مورد تایید نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که جزییات طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون سربازی چیست؟ اظهار کرد: تلاش ما این است تا سربازی در کشور عادلانه شود این طرح نیز برهمین موضوع توجه داشته و به دنبال راهکارهایی باشد که براساس آن حقوق سربازان در حال خدمت افزایش بیابد.
کمالی با بیان اینکه آیا در این طرح منابع افزایش حقوق نیز پیشبینی شده به ایسنا اظهار کرد: در این طرح آمده است که باید هزینههای یکسری خدمات برای سربازان غایب و فراری افزایش یابد و براساس آن خدماتی نظیر دریافت گواهینامه، تعویض پلاک، ثبت اموال و ... با دریافت هزینه بیشتری نسبت به دیگر افراد برای سربازان ممکن شود.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در این طرح در واقع سربازان غایب و فراری مجازات شده و هزینه بیشتری پرداخت میکنند که این هزینه صرف افزایش حقوق سربازان و عادلانه شدن خدمت سربازی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه آنچه مطرح شد همچنان به عنوان یک طرح در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی حتی به صحن نیامده، گفت: بنابراین هنوز هیچ تغییری در قانون سربازی ایجاد نشده و باید دید که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت خواهند کرد یا خیر ؟به همین دلیل لازم است که مشمولان خدمت سربازی و خانوادههایشان توجه داشته باشند که وضعیت سربازی خود را براساس قانون فعلی مشخص کنند.
کمالی در پایان از شهروندان خواست که اخبار مربوط به سربازی را از منابع رسمی و معتبر پیگیری کرده و به گزارشهایی که استنباط و برداشت خود رسانههاست به عنوان یک قانون لازمالاجرا نگاه نکنند، چرا که همین مسائل میتواند مشکلاتی را برای سربازی افراد ایجاد کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۹۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد