به نقل از «ایسنا»

اموال راکد دولت بیش از 3 برابر بودجه کشور است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۱۸۴۱

رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین عنوان کرد: پروژه مدیریت بدهی و اموال و خزانه‌داری ازجمله پروژه‌های ایجاد انضباط مالی برای دولت است؛ به‌طور مثال به‌دلیل وجود اموال راکد فراوان در دولت و عدم حسابرسی دقیق آن‌ها، طبق برآوردهای احتمالی شاید بیش از سه برابر بودجه کشور اموال بلاتکلیف وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی حقیقت، رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که دیدگاه واحدی در جامعه نسبت به این موضوع شکل گرفت؛ دولت نیز برای عملیاتی کردن آن‌ها ۱۲ برنامه و بیش از ۶۰ پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف و ابلاغ کرد.

حقیقت خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور پروژه‌های تعریف‌شده بین دستگاه‌های اجرایی تقسیم شد و وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت بیشترین پروژه‌ها را داشتند و مسئول اجرایی آن بودند.

وی تشریح کرد: پروژه‌های مربوط به وزارت اقتصاد در خصوص موضوعاتی همچون ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و انضباط مالی دولت در بودجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود و در قالب ۱۵ پروژه ملی گنجانده شد؛ از این تعداد پنج پروژه شامل مدیریت بدهی، مدیریت اموال دولت و خزانه‌داری هوشمند، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار خارجی دارای برش استانی بود.

رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین عنوان کرد: پروژه مدیریت بدهی و اموال و خزانه‌داری ازجمله پروژه‌های ایجاد انضباط مالی برای دولت است که هر یک از زاویه خود قابل‌تأمل و حساسیت‌های ویژه‌ای دارند به‌طور مثال به‌دلیل وجود اموال راکد فراوان در دولت و عدم حسابرسی دقیق آن‌ها، طبق برآوردهای احتمالی شاید بیش از سه برابر بودجه کشور اموال بلاتکلیف وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: سیاست مدیریت این اموال، توان مالی و نقدینگی دولت را ارتقا می‌دهد در خصوص بدهی‌ها نیز به دلیل نبود انضباط مالی کافی، دولت امکان بدهکار کردن خود و ایجاد کسری بودجه را نداشته و طبیعتاً قدرت تأمین مالی پروژه‌های خود را نخواهد داشت این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند ژاپن دولت‌هایشان نزدیک سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهکار هستند اما به دلیل انضباط مالی بالا مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و می‌توانند بدهی‌های خود را سریع تسویه کنند و خوش‌حسابی دولت‌ها باعث شده پیمانکاران به‌راحتی با دولت کار کنند به همین دلیل پروژه‌ای عمرانی دولت در زمین نمی‌ماند.

حقیقت بیان کرد: یکی دیگر از پروژه‌ها خزانه‌داری هوشمند است که هدف آن ایجاد انضباط مالی در پرداخت‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد شفافیت در پرداخت‌هاست که در حال حاضر هر سه این پروژه‌ها در قالب سامانه‌های مربوطه در حال اجرا هستند.

وی توضیح داد: در ایران وابسته بودن به درآمد نفتی به‌عنوان منبع تأمین مالی کشور که به دلیل شرایط موجود بسیار بی‌ثبات بوده است و یکی از عواملی است که باعث می‌شود در تحقق برنامه‌های خود به دلیل بی‌ثباتی درآمدها موفق نباشد. ازاین‌رو طبق برنامه ششم برای رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مقررشده تا ۲۵ درصد از منابع از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأمین شود؛ پروژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باهدف تسریع در جذب منابع مالی خارجی به‌خصوص به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم در دستور کار قرار گرفت.

رئیس گروه مطالعات و تحلیل بخش‌های اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان قزوین گفت: برای اجرای پروژه بهبود محیط کسب‌وکار دو رویکرد اصلاح فرآیندها و اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد؛ برای اصلاح قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد و مخل تولید یک‌نهاد فرا قوه‌ای بنام هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجادشده است که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد؛ هدف این هیأت ایجاد مکانیزمی برای احصا ء و اصطلاح قوانین و مقررات زائد است.

وی اظهار کرد: در اصلاح فرآیندها نیز نهاد جدیدی بنام پایش محیط کسب‌وکار ایجادشده است؛ این نهاد با راه‌اندازی سه سامانه، سام، دادور، یاور و پایگاه اطلاعاتی نما (پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار) اقدام به تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزها کرده است که در حال حاضر به‌جز سامانه سام بقیه در کلیه استان‌های کشور مستقر شده‌اند.

حقیقت در پایان یادآور شد: اما در اجرا تغییر عادت دستگاه‌های اجرایی دشوار و بسیاری از مدیران در مقابل الکترونیکی شدن امور مقاومت می‌کنند چراکه با این امر بسیاری از نیروها حذف و بیکار خواهند شد؛ گاهی ممکن است گلوگاه فساد وجود داشته باشد به همین خاطر مقاومت در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۳۲ واحد راکد ایلام به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، در دیدار با سیدمجید هدایت مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت، گفت: خروجی حضور مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور و این هیات از وزارت کشور در استان، منتج به تحولی در راستای جهش تولید با مشارکت مردم در استان خواهد بود.

وی افزود: استان ایلام ظرفیت‌های بسیار خوبی از جمله نفت، گاز، کشاورزی و گردشگری سلامت دارد و با توجه به این‌که نزدیک‌ترین مرز با کشور عراق است باید در این حوزه‌ها کار شود و استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار ایلام بیان داشت: در حوزه بهره‌وری چهار حوزه اصلی گردشگری، آب نفت و گاز مورد توجه بوده است و هیجده کمیته با این چهار بخش اصلی به منظور بهره‌وری و ارتقای تولید و رشد در استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: استان ایلام ظرفیت بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز دارد و بخشی از این ظرفیت‌ها بالقوه و بخشی بالفعل است که باید از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های پایین دستی و تامین خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی استان استفاده شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام یادآورشد: یکی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان، پتروشیمی ایلام و شرکت ارغوان گستر است که با حضور تیم وزارت کشور در استان انتظار می‌رود هر چه زودتر این ظرفیت‌ها به نتیجه برسد و شاهد ایجاد اشتغال در استان باشیم.

وی اضافه کرد: در مهار آب‌های سطحی و جاری در سطح استان نیز لازم توجه شود و اقدامات خوبی در دولت سیزدهم انجام شده است و سد میمه از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی برخوردار است. در دولت سیزدهم در مهار آب‌های سطحی اقدامات بسیار ارزشمندی شده است و آبی که مهار می‌شود در صنعت، شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد

وی با اشاره به پارک پلی‌پروپیلن، گفت: به زودی تیمی وارد استان می‌شود و واگذاری زمین‌ها در منطقه آزاد در دست اقدام است که فرصت خوبی برای صادرات، اشتغال و توسعه استان است و اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.

بهرام‌نیا بیان داشت: فاز اول سامانه گرمسیری تکمیل شده و فاز دوم نیز در آینده تکمیل می‌شود. پتروشیمی دره‌شهر در مرحله نهایی برای آغاز کار اجرایی و پتروشیمی هلیلان ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با افتتاح این طرح‌ها تحولی در حوزه اشتغال، انرژی و تولید در استان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم ۲۳۲ واحد از تعداد ۴۷۰ واحد نیمه‌تعطیل در استان احیا و فعال شده است. تمام انرژی ما در راستای چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و واحدهای نیمه فعال و ایجاد اشتغال در استان است.

بهرام‌نیا خاطرنشان کرد: استان ایلام، استانی غنی است که با این همه ظرفیت و پتانسیلی که در استان وجود دارد در آینده نزدیک از استان‌های برخوردار کشور خواهد بود.

کد خبر 6088575