خروج آئین‌نامه هزینه‌کرد ماده ۱۷ از دستور جلسه/ مخالفان چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، آئین‌نامه نحوه هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ بودجه شهرداری کرج صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر مطرح و از سوی اعضای شورای شهر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

عباس زارع رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه قسمتی از اعتبارات بر اساس این آئین‌نامه هزینه می‌شود که شامل تعاریف متعددی است، گفت: با اجرای این آئین‌نامه کمیته اقشار آسیب‌پذیر با حضور دو نماینده از شورا، یک نماینده از بهزیستی، یک نماینده از سوی شهردار و یک نماینده از معاونت مالی تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخواست اقشار مختلف مطرح در این کمیته بررسی و در صورت لزوم پرداخت‌ها انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در صورت اجرای این آئین‌نامه دیگرکسی برای دریافت اعتبار ماده ۱۷ به شورا مراجعه نخواهد کرد زیرا ستاد در شهرداری تشکیل و مراجعان درخواست‌های خود را به‌صورت مکتوب ارائه می‌کنند تا موردبررسی قرار گیرد، اعتبار نیز تا سقف مشخصی پرداخت می‌شود.

رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه این آئین‌نامه سه ماه است که در اختیار همکاران قرارگرفته، گفت: اعتبار باقی‌مانده ماده ۱۷ در جهت حمایت از نهادهای عمومی مانند خیریه‌ها و با صلاحدید شورا و شهرداری هزینه می‌شود.

یکی از کارهای مهم معاونت فرهنگی-اجتماعی بررسی وضعیت مردم گرفتاری است که برای دریافت اعتبار ماده ۱۷ به شهرداری مراجعه می‌کنند فریده بزنی بیرانوند عضو شورای شهر کرج که مخالف اجرای این آئین‌نامه بود، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به ما مراجعه می‌کنند، بهتر است که اعتبار ماده ۱۷ در اختیار اعضای شورا باشد.

وی خطاب به رئیس شورای شهر گفت: نمی‌توانیم با تشکیل یک کمیته به مردم بگوییم بروید از بهزیستی و کمیته امداد نامه بیاورید بهتر است اعتبار در اختیار ما باشد و طبق روال گذشته پرداخت‌ها انجام شود.

منصور وحیدی یکی دیگر از مخالفان اجرای آئین‌نامه نحوه هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ بودجه شهرداری کرج، گفت: ما سالانه در خصوص میلیاردها تومان تصمیم‌گیری می‌کنیم، وزارت کشور برای چگونگی هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ آئین‌نامه‌ای دارد که در اختیار شهرداری و شورا قرارگرفته است.

وی با اشاره به اینکه بنده شرمنده بسیاری از نهادها ازجمله مدارس استثنایی هستم، گفت: باید ببینیم برای مردم گرفتار و یتیمان چه‌کاری می‌توان کرد.

عضو شورای شهر کرج از شهردار خواست که سازمان فرهنگی این موارد را سامان دهد و گفت: یکی از کارهای مهم معاونت فرهنگی - اجتماعی بررسی وضعیت مردم گرفتاری است که برای دریافت اعتبار ماده ۱۷ به شهرداری مراجعه می‌کنند.

همواره این شائبه وجود داشته که پولی (ماده ۱۷) در اختیار اعضای شورا است تا برای افرادی هزینه شود که به آن‌ها رأی می‌دهند وحیدی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه نوع برخوردی با ماده ۱۷ در بسیاری مواقع منطقی نبوده است، گفت: معتقدم اسنادی که از سوی اعضای شورا به‌عنوان پرداختی ماده ۱۷ به شهرداری ارائه می‌شود باید شفاف باشد، این‌طور نباشد که کارشناسی بخواهد بابت اسناد و برای مسائل پیش‌پاافتاده برای ما تعیین تکلیف کند.

وی اضافه کرد: نباید با این مسئله به‌گونه‌ای برخورد شود که یا مقررات رعایت نشود یا چنان سختگیرانه برخورد شود که کاری از پیش نرود.

محمدحسین خلیلی اردکانی دیگر عضو شورای شهر کرج به‌عنوان موافق اجرای این آئین‌نامه با اشاره به اینکه پرداختن به موضوعات ماده ۱۷ وقت زیادی از ما می‌گیرد، گفت: همواره این شائبه وجود داشته که پولی در اختیار اعضای شورا است تا برای افرادی هزینه شود که به آن‌ها رأی می‌دهند.

وی اضافه کرد: هرچه این موارد ضابطه‌مند و قانونی شود به نفع شهر و شهروندان است، باید تصمیم در خصوص اعتبار ماده ۱۷ در کمیته مربوطه اتخاذ شود.

اکبر سلیم نژاد، عضو شورای شهر کرج نیز در این خصوص گفت: ۶۰ درصد ماده ۱۷ در اختیار شهرداری و ۴۰ درصد در اختیار شورا است.

وی که موافق اجرای این آئین‌نامه نبود، به دیگر همتایان خود تأکید کرد که باعجله به این طرح رأی ندهند تا محدودیتی پیش نیاید.

سلیم نژاد اضافه کرد: پرداخت ماده ۱۷ باید بر اساس قانون و با ارائه کپی کارت ملی همراه با آدرس شخص موردنظر باشد که پیس از این برخی از اعضا این مهم را انجام نداده و از این باید انجام شود.

پیشنهاد بررسی آئین‌نامه نحوه هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ در جلسه غیرعلنی وی با تأکید بر اینکه بازرسی اسناد شهرداری را موردبررسی قرار می‌دهد، گفت: این مستندات باید ارائه شود در صورت عدم ارائه با مشکل مواجه می‌شویم.

مهدی حاجی قاسمی نیز در واکنش به اظهارات دیگر همتایان خود، گفت: تا پیش‌ازاین آئین‌نامه‌های بسیاری نوشته و به شهرداری ابلاغ‌شده است درحالی‌که برخی از آن‌ها عملیاتی نشده است.

عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه ماهیت آئین‌نامه ماده ۱۷ خوب است، گفت: این سوال مطرح است که بسیاری از مشکلات مردم به مدیران منتقل می‌شود آیا پیگیری‌های لازم انجام می‌شود؟ بنده معتقدم باید سازوکاری تعریف شود تا اقدامات بر اساس قانون انجام شود.

در ادامه اکبر سلیم نژاد پیشنهاد داد این آئین‌نامه در جلسه‌ای غیرعلنی موردبررسی بیشتر قرار گیرد.

اما فرج‌الله ایلیات نیز در خصوص آئین‌نامه نحوه هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ بودجه شهرداری کرج، گفت: در این آئین به مصوبات شورا استناد شده که بسیار خوب است، باید اجازه دهیم کارگروهی از سوی شهرداری تشکیل و این موضوع بررسی شود که پس از اجرای این آئین‌نامه کسی به شورا مراجعه نمی‌کند یا خیر. باید جوانب کار موردبررسی قرار گیرد تا پس از واگذاری شاهد موازی کاری نباشیم.

وی با تأکید بر اینکه در تبریز برای بهتر هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ سمن‌های مردم‌نهاد شناسایی‌شده و آن‌ها به مدیریت شهری کمک می‌کنند، گفت: در این جلسه به جمع‌بندی نمی‌رسیم، این آئین‌نامه نیازمند بررسی بیشتر است.

اجرای آئین‌نامه نحوه هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ رفت آمدهای متداول در شورا را کاهش می‌دهد تا اعضا به کارهای اساسی‌تری برسند، تبعات منفی احتمالی برای اعضا را کاهش می‌دهد رئیس شورای شهر پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان از آن‌ها خواست طرح را با دقت بخوانند و گفت: شورا بر اساس قانون در ماده ۱۷ هیچ مسئولیتی ندارد و فقط نحوه هزینه کرد را مدیریت می‌کند، در این طرح ملاحظات همکاران پیش‌بینی‌شده است.

عباس زارع تأکید کرد: با اجرای آئین‌نامه نحوه هزینه کرد اعتبار ماده ۱۷ بودجه شهرداری کرج قسمتی از اعتبار در کمیته اقشار آسیب‌پذیر توزیع و باقی‌مانده در اختیار نهادهای عمومی و خیریه‌ها قرار می‌گیرد.

وی همچنین افزود: اجرای این آئین‌نامه رفت آمدهای متداول در شورا را کاهش می‌دهد تا اعضا به کارهای اساسی‌تری برسند، تبعات منفی احتمالی برای اعضا را کاهش می‌دهد.

رئیس شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه باید چند میلیارد تومان به دست نیازمند واقعی برسد، گفت: پس از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان این آئین‌نامه از دستور خارج می‌شود ولی ازآنجایی‌که برای این طرح زحمت زیادی کشیده شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

کد خبر 4626326

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر کرج شهرداری کرج تخلفات انتخاباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/