مجلس با افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۳۲۴۷
به گزارش ایسکانیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۹۸ رأی موافق، ۱۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح گفت: مفاد این طرح برای افزایش تعداد نمایندگان است که بار مالی دارد و برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه اخیراً دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کرده است و قطعاً این مسائل در این لایحه گنجانده شده، تأکید کرد: نیازی نیست ما به این موضوعات به صورت جداگانه بپردازیم.
نماینده مردم محلات در مجلس تصریح کرد: با تأکید بر اینکه کیفیت و اثربخشی مجلس را باید افزایش داد نه تعداد نمایندگان را. همچنین در این طرح عدالت رعایت نشده و از سوی دیگر این طرح کارشناسی نیست چرا که مبنای افزایش و کاهش نمایندگان در بعضی از حوزههای انتخابیه در آن مشخص نشده است.
همچنین جبار کوچکی نژاد در مخالفت با طرح مذکور خاطرنشان کرد: این طرح بار مالی دولت را به شدت افزایش میدهد و در شرایط سخت اقتصادی فعلی ضرورتی ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر این طرح بسیاری از استانها را با هم درگیر میکند چرا که برخلاف عدالت، افزایش تعداد نمایندگان در برخی از حوزههای انتخابیه در این طرح گنجانده شده است.
نماینده مردم رشت گفت: نیازی نیست در این مقطع این طرح در اولویت قرار گیرد چرا که این طرحها درد مردم را دوا نمیکند.
همچنین سید حسین نقوی حسینی در موافقت با طرح مذکور اظهار داشت: این طرح در مورد حقوق مردم است و مردم حق داشتن تریبون در مجلس را دارند.
وی افزود: مجلس میخواهد حقوق ملت را تصویب کند و نباید بررسی این موضوع را به دولت ارجاع دهیم.
نماینده مردم ورامین در مجلس اظهار داشت: بعضی از حوزههای انتخابیه، تعداد جمعیتشان با نمایندگانشان انطباق ندارد و ضرورت دارد این طرح به تصویب برسد.
در ادامه جلسه تقی کبیری در موافقت با طرح مذکور گفت: در اصل موضوع و افزایش تعداد نمایندگان دولت هم نظر موافق دارد.
وی تاکید کرد: برخلاف ادعای مخالفان این طرح مبنی بر اینکه طرح افزایش تعداد نمایندگان با عدالت سازگاری ندارد باید گفت که این طرح کاملاً مبتنی بر عدالت است و بر اساس عدالت افزایش تعداد نمایندگان برخی از حوزههای انتخابیه مطرح شده است.
همچنین محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: نزدیک به سه دوره مجلس است که بحث افزایش تعداد نمایندگان مطرح میشود.
وی خاطرنشان کرد: کاملاً روی این موضوع بحث کارشناسی شده و ما بر اساس شاخصها کار کرده ایم و با توجه به اینکه ۲۳ سال است که به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، لازم است که این طرح را به تصویب برسانیم.
156 / 156 مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه دولتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی