منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۳۸۲۶
اراضی خارج از شهر‌ها به ویژه زمین‌های کشاورزی، مناطق سبز و حاصلخیز به عنوان یکی از منابع مهم ثروت کشور به حساب می‌آیند. علاوه بر این، مراتع و جنگل‌ها نه تنها در تولید سطح اشتغال و توسعه صنایع و کارخانجات وابسته به آنها نقش تعیین کننده‌ای دارند، بلکه از جمله منابع تأمین مواد غذایی مردم تلقی می‌شوند؛ مضافاً اینکه صادرات غیر نفتی و ارز آوری از محل آنها تأثیر بسزایی در افزایش درآمد ناخالص ملی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل: زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند؛ بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.
همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
از طرف دیگر، ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بنا‌ها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و هفته نامه‌های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می‌رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.
با این توصیف، مرز دایمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه‌ها مشخص می‌شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیق‌تر به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری می‌پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت‌تر صادر می‌گردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک‌ها برطرف می‌شود.
کشاورزان نیز می‌توانند به یکپارچه کردن زمین‌های خود اقدام کنند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می‌شود و با اخذ سند مراتع می‌توان برای انجام طرح‌های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۳۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار برای واردات اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین
نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزار‌های آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند.
بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، « واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».
در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران ابا عبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.
وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.
هادیان فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.
منبع: روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله