اتحادیه: 98 درصد مستاجران ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند

از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت رشد اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند. آفتاب‌‌نیوز : نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت ها خیلی ضعیف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسام عقبایی روز (یکشنبه)درخصوص افزایش کاذب نرخ اجاره بها، گفت: یکی از عوامل تعیین کننده قیمت اجاره بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همینطور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است.
وی با بیان اینکه متاسفانه درسالهای اخیر شاهد رشد اجاره بها بودیم و این روند ادامه دارد، گفت:در سال های اخیر همواره قیمت مسکن رشد صعودی داشته است تا جایی که در سال 96 رشد قیمت مسکن باعث شد که بخش عمده ای از مستاجران ما از نقاط شمالی شهرهای بزرگ به نقاط میانی و ازنقاط میانی به نقاط جنوب شهر مهاجرت کنند؛ حتی مستاجران جنوب شهر هم مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شدند.
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: درسال 97 به 98 رشد اجاره بها تشدید شد و دلیل آن این بود که قیمت مسکن در سال 97 بیش از 100 درصد افزایش یافت و خانه یک میلیاردی دو میلیارد شد و این توقع به صوررت منطقی در مالک به وجود آمد که اجاره بها افزایش یابد و خریدار وقتی خود را مجبور به پرداخت چند برابری قیمت خانه دید افزایش اجاره بها را هم منطقی دانست.
**سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم
وی ادامه داد: کشوری هستیم که سالیانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم در حالی که تولید مسکن در کشور ما کمتر از 300 هزار واحد است؛یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.
اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟ 98 درصد مستاجران ما دهک های پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد اموزش و... گنجانده شود.
عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می شود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامین کننده نیاز سالانه هم نمی تواند باشد و توقع اینکه تامین کننده نیاز سالهای قبل و حجم انباشته ای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است؛ سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن می زند.
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد:نقش سیاست گذاریهای غلط پولی و بانکی هم عاملی در جهت احتکار بازار مسکن شده است.مثل بانک ها که برخلاف قانون بانکداری وارد حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن و مال ها شده اند. بخش عمده ای از ساختمان های ساخته شده متعلق به بانک ها است که خالی مانده است و احتکار کرده اند و همه این موارد به کمک افزایش قیمت اجاره بها می آید.
وی در خصوص اینکه آیا قیمت اجاره بها کاذب است یا خیر؟ رشد قیمت اجاره بها تا حد متعارفی منطقی است چرا که رشد قیمت اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن است.
**مستاجران ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند
عقبایی نتیجه گیری کرد: در این شرایط اینکه مستاجر بتواند از پس رشد قیمت مسکن بر بیاید شدنی نیست؛ صاحبخانه ها نیز توقع نداشته باشند رشد اجاره بها با رشد قیمت مسکن تناسب داشته باشد مستاجران ما ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند.
وی ادامه داد: از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت رشد اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.لذا ظرفیت افزایش اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت خیلی ضعیف است.
منبع: ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اتحادیه املاک مستاجران اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین