۹۰ درصد واگذاری‌ها بابت رد دیون بود

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال‌های گذشته نه تنها هیچکدام از بندهای اصل ۴۴ اجرایی نشده بلکه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند.

او ادامه داد: واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد قرار بود در آمدهای خصوصی سازی هم مغفول ماند قرار بود اصل ۴۴ بعنوان یک سیاست عرض اندام کند نه اینکه بخشی از در آمدهای دولت را تشکیل دهد و در دولت هزینه گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خصوصی‌سازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت شده است

محمدهادی سجانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو گفت: اهدافی که در قانون و سیاست‌های کلی برای اصل ۴۴ عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش درآمدها برای جبران کسری بودجه دولت‌ها است.

او ادامه داد: بدلیل آنکه نتوانسته‌ایم ساختار حکمرانی درکشور را اصلاح کنیم کسری تراز عملیاتی کشور در سال‌های مختلف افزایش یافته است.
متأسفانه در خصوص اجرای اصل ۴۴، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.

دو انحراف اصلی در خصوصی‌سازی

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: سیاست‌های خصوصی سازی کاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.

او ادامه داد: شروع کار بخوبی پیش رفت اما در اجرای قانون ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت این شرکت‌های بزرگ را بصورت رد دیون واگذار نمود. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری‌ها را نداشتند پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند.

فولادگر دومین اتفاق مهم و مؤثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل ۴۴ با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.

شرکت‌ها به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی شد

سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه گفت: کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند زیرا اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است.

وی افزود: در این شرکت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است.

سید مصطفی صفاری گفت: اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری‌ها وجود نداشته است.

وی افزود: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری‌ها و خصوصی سازی وجود دارد زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست.

این استاد دانشگاه گفت: در حالی که شرکت‌های خودروسازی را واگذار کرده‌ایم و فقط ۲۰ درصد در اختیار دولت است اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می‌کند.

صفاری افزود: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.

وی گفت: اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می‌کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است.

صفاری افزود: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند در مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت می‌کنند.

وی گفت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک برای واگذاری‌ها از جمله راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: در واگذاری‌ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می‌کند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد.

سبحانیان گفت: زمانی که نگاه دولت در واگذاری‌ها درآمدی شد سهامی که در بورس نیز عرضه می‌شود به صورت بلوکی است.

وی افزود: بخش خصوصی توانمندی که بتواند واگذاری‌ها را خریداری کند وجود نداشت و نوع نگاه حاکمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود.

سبحانیان گفت: در دیگر کشورها واگذاری‌ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه‌های کوچک آغاز می‌شود تا بخش خصوصی توانمند شود.

وی افزود: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری‌ها، اصلاح آئین نامه‌ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تکلیف سهام عدالت از جمله راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

شرکت‌ها را به اهلش واگذار نکردند

سید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: یک مجتمع تخصصی در بخش‌های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود که بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل کند و توان اداره موفق آن را داشته باشد.

وی گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت ۲۴ هزار هکتار است که به دو یا سه نفر که تخصص یک نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ‌های الکترونیکی است واگذار شده است.

رضی افزود: این واگذاری موجب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب ۲۷ مترمکعب در ثانیه با اعتراض کارگران آن و کاهش تولید روبرو شود.

وی گفت: مشکل خصوصی سازی در کشور مسائل اجرایی نیست بلکه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است.

رضی افزود: مشکلات در خصوصی سازی از زمانی آغاز شد که نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم.

وی با بیان اینکه واگذاری ۶۰ هزار هکتار زمین در دشت مغان به یک یا دو نفر با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است گفت: خصوصی سازی به این شکل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در خصوصی سازی باید از ظرفیت‌های مغفول اصل ۴۴ مانند تعاونی‌های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده شود.

۹۰ درصد واگذاری در دولت نهم و دهم بابت رد دیون بود

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در این برنامه گفت: از سال ۸۸ گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل ۴۴ ارائه کرده‌ایم و بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی درباره کارگران شرکت‌های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری‌ها مبهم است.

وی افزود: تا کنون حدود ۹۰۰ شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده اما بیش از ۹۰ درصد واگذاری‌ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.

فولادگر گفت: در این دولت واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است اما درباره ۷ - ۸ واگذاری اشکال داشته‌ایم که گزارش آن نوشته شده است.

وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته‌ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ همه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.

فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.

وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت‌های مدیره این شرکت‌ها همکاری نکنند محکوم و مرتکب جرم خواهند شد.

فولادگر افزود: ۶۰۰ شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت‌های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟

وی گفت: باید از ظرفیت‌های قانون اصل ۴۴ برای واگذاری‌ها استفاده کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: هپکو اراک هفت تپه خصوصی سازی شرکتها دولت نهم و دهم کسری بودجه باشگاه استقلال تهران باشگاه پرسپولیس اصل 44 قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۵۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/