نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال ارز مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۶۰۷۱
خبرگزاري آريا - سرپرست سازمان مالياتي گفت:سازمان مابه‌التفاوت قيمت ارزي که افراد ازبانک مرکزي دريافت و در بازار آزاد فروخته‌اند رابا ميانگين نرخ3ماهه پس از دريافت آن به عنوان نرخ ارز تلقي کرده و از آن ماليات مي‌گيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد قاسم پناهي با اشاره به اعلام خبري مبني بر دريافت ماليات از نقل و انتقال ارز، گفت: افرادي که در سنوات گذشته به ويژه سال 97از بانک مرکزي ارز دريافت کرده اند، بايد از آن در فعاليت هاي اقتصادي استفاده مي کردند که هم اکنون ما در حال بررسي هستيم که اگر از اين ارز در چرخه اقتصادي استفاده نکرده اند، با آن چه کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست سازمان امور مالياتي کشور، با بيان اينکه افرادي که در فعاليت هاي اقتصادي از ارز استفاده کرده و با آن کالا وارد کرده و يا وارد خط توليد کرده اند پرونده مالياتي دارند، افزود: اين افراد مشکلي ندارند و بالطبع ماليات مضاعفي پرداخت نمي کنند، اما اگر کساني ارز دريافت کرده و در فعاليت هاي اقتصادي وارد نکرده نباشند و يا به يک نحوي در بازار فروخته اند بايد پاسخگو باشند که ارز را چه کرده اند؟.
پناهي تصريح کرد: اگر اين افراد ارز را در بازار آزاد فروخته باشند، سازمان امور مالياتي مابه التفاوت قيمتي که اين افراد از بانک مرکزي ارز دريافت کرده اند را با ميانگين نرخ 3ماهه پس از دريافت آن را به عنوان نرخ ارز تلقي کرده که مابه التفاوت آن به عنوان درآمد فرد محسوب مي شود و از اين درآمد متعاقبا ماليات دريافت مي شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۶۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد