همکاری مطلوب بانک توسعه صادرات با واحدهای خوش حساب
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۶۲۰۷
به گزارش پایگاه خبری امتداد، محمد مهدی رئیس زاده افزود: برخی بانکها دربرابر درخواست بخش خصوصی مبنی بر تسهیل در اخذ وثیقه و آزادسازی آن مطابق مقررات بانک مرکزی، مقاومت می کنند؛ خوشبختانه بانک توسعه صادرات در این زمینه همدلی کاملی با بخش تولید و صادرات دارد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی خواستار تسریع در اجرایی نمودن پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است؛ یکی از این مطالبات الزام بانک های عامل از سوی بانک مرکزی برای آزادی تضامین ارزی بلافاصله بعد از ایفای تعهد و نگهداری تضامین صرفا به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی بانکها در برابر این مطالبه منطقی بخش خصوصی مقاومت می کنند؛ خوشبختانه بانک توسعه صادرات در این زمینه همدلی کاملی با بخش تولید و صادرات دارد.
وی گفت: پیش از این نیز دستورالعمل‌هایی برای چگونگی تعیین نوع و میزان وثایق داشتیم به این شکل که بانک ها با توجه به سوابق مشتریان اقدام به تعیین وثیقه می کردند؛ بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌هایی است که در تعیین میزان و نوع وثیقه معیار خوش حسابی را برای واحدهای تولیدی لحاظ می‌کند؛ این شکل از تعامل میان بانک ها و واحدهای تولیدی، بخش عمده ای از دغدغه بخش تولید را در حوزه وثایق برطرف می‌کند.
رئیس زاده افزود: شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند در حوزه های مختلف از جمله تامین مالی ملاحظات ویژه ای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا این حوزه به جای تمرکز بر چالش های سرمایه در گردش و وثیقه و … برتولید و صادرات متمرکز شود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در خصوص تضامین ارزی گفت: وقتی واردکننده کالای خود را وارد و پروانه سبز آن را دریافت کرده و در سیستم ثبت کرده چه دلیلی برای عدم آزادسازی وثیقه ارزی وارد کننده وجود دارد؟ صدور دستور العمل کلی برای رفع این مشکل، باعث می شود همه بانکها همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند؛ چرا که دلیل منطقی برای ادامه گرو نگه داشتن تضامین وجود ندارد.
رئیس زاده گفت: تعیین نرخ واقعی ارز در بازار ثانویه و بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار یک درخواست عقلانی و مورد تایید کارشناسان اقتصادی است؛ هرچند دولت در حال حرکت آرام به سمت این هدف است و باید تداوم داشته باشد.
به گفته وی، اعلام وزارت صنعت مبنی بر عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به گروه یک، حداقل برای صنعت، اتفاق خوبی است که رخ داده و نتیجه این سیاستها نزدیکتر شدن نرخ ارز سنا و نیماست و تک نرخی شدن را بیش از گذشته دست یافتنی می کند.
وی ثبات را لازمه بازار اقتصادی کشور دانست و گفت: مطالبات بخش خصوصی در راستای دستیابی به ثبات بوده و همواره و آمادگی خود را برای همکاری در جهت دستیابی به این هدف اعلام کرده است.
از آنجاییکه اخذ تضامین ارزی لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵درصد نیست، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده تا این امکان فراهم شود تا بانک ها بتوانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثائق جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند.همچنین در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام واردکننده، نسبت به آزادکردن وثائق و تضامین اقدام کنند.
به رسمیت شناختن نرخ تعیین شده به واسطه عرضه و تقاضای واقعی در بازار ثانویه و حذف یارانه خوراک پتروشیمی ها جهت کاهش نرخ ارز آزاد و نیما و نیز اولویت بخشی به صادرات صنایع با ارزش افزوده بالا در مقابل خام فروشی و تلاش برای رونق صادرات کالاهای تولیدی صنایع تبدیلی از اهم راهکارهای پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی به دولت، برای رفع چالش های حوزه ارزی است.
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۱ اردیبهشت ماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱
آخرین مهلت رسیدگی به درخواستهای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و پرونده‌های مربوط به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ اعلام شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه تجارت، پیرو ابلاغ بند 2 مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رسیدگی به درخواست ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1401 در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات وفق تصمیمات کمیته یاد شده، آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت جهت بررسی درخواستهای ایفای تعهدات ارزی سال 1401 واجدین شرایط "ثبت سفارش تا قبل از پایان دیماه و قبض انبار تا قبل از پایان سال ،1402" تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 است و پس از آن هیچ‌گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شایان ذکر است که ارائه تصویر ثبت سفارش و اصل قبض انبار یا تاییدیه مرجع صدور قبض انبار جهت بررسی درخواست کلیه متقاضیان الزامی است.
نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی وعده صادق 2 بودانتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری