به نقل از «اتاق خبر»

بازار تعهدی مصالح ساختمانی ایجاد شد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۷۵۲۸

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، محمد حسن مرادی در تشریح آخرین وضعیت راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی به انبوه سازان و سازندگان واحدهای مسکونی گفت: فاز اول راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح، از زیر مجموعه وظایف این بانک در کمک به تسریع راه اندازی این بازار انجام شده و به اتمام رسیده است و هم اکنون فعالیت‌ها برای راه اندازی این بازار و تکمیل مابقی اقدامات مورد نیاز در این زمینه در بانک مسکن در دست انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه فاز اول اجرای این طرح در بانک عامل بخش مسکن شامل انجام فعالیت‌های پژوهشی و فاز دوم شامل فعالیت‌های مربوط به عقد قرارداد در قالب بازار تعهدی مصالح ساختمانی است گفت: برخی پژوهش‌های لازم به منظور راه اندازی این بازار انجام شده است.

مرادی همچنین از تعیین تکلیف یکی از شرکت‌های وابسته به این بانک برای راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی به سازندگان و انبوه سازان خبر داد و افزود: یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک عامل بخش مسکن برای راه اندازی این بازار در نظر گرفته شده است؛ فعالیت‌های مربوط به شفاف سازی‌های مالی و سایر عملیات مورد نیاز به منظور مناسب سازی این شرکت و آماده سازی آن برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید در قالب بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی نیز انجام شده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: قرار است این شرکت برای راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی با همکاری مشترک بانک و بنیاد مسکن به کار گرفته شود؛ هم اکنون این شرکت تعیین و حساب‌های مربوط به آن مشخص شده و برای راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی در حال آماده سازی است.

مرادی با بیان اینکه راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی با چند هدف عمده و مطابق با تصمیم دولت و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار بانک و بنیاد مسکن قرار گرفته خاطرنشان کرد: ارائه مصالح در مقیاس مورد نیاز انبوه سازان و رفع دغدغه آنها از بابت افزایش قیمت مصالح ساختمانی در نتیجه افزایش هزینه‌های ساخت و ساز به صورت پیش بینی نشده در طول دوره ساخت که بعضاً منجر به توقف برخی از پروژه‌های ساختمانی به دلیل کمبود بنیه مالی می‌شود یکی از اهداف تعریف شده در تبیین مزایای راه اندازی این بازار است.

وی افزود: با راه اندازی این بازار قرار است مصالح ساختمانی مورد نیاز سازندگان و انبوه سازانی که اقدام به ساخت مسکن مطابق با الگوی غالب تقاضا در شهرها می‌کنند پیش خرید شده و با نرخ ثابت در طول پروژه و به نسبت نیازی که به مصالح وجود دارد به پروژه تزریق شود. ضمن اینکه امکان خرید غیر نقدی (خرید قسطی) مصالح ساختمانی از این بازار برای سازندگان نیز فراهم خواهد شد.

مرادی اعلام کرد: بانک عامل بخش مسکن در راستای فراهم کردن مقدمات اجرای این سیاست تمام توان خود را به کار گرفته است و راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی هم اکنون در این بانک در حال پیگیری است.

وی یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن و همچنین کمک به خانه دار شدن طبقات میان درآمدی جامعه را افزایش ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی مصرفی اعلام کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازار مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.