موسوی لارگانی: دولت مجلس را دور نزند

حجت‌الاسلام ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی در خصوص احیای وزارت بازرگانی که دولت به دنبال آن است، گفت: من با این کار مخالف هستم. 

وی افزود:‌ نباید با آمدن و رفتن هر دولتی یکسری وزارتخانه‌ها ادغام یا تفکیک شوند که قطعا این کار نشان‌دهنده عدم ثابت در بخش‌های مختلف کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ آقای احمدی‌نژاد که بحث ادغام چند وزارتخانه را مطرح کرده بود معتقد بود که برخی تصمیمات که گاهی اوقات نقض یکدیگر است در 2 وزارتخانه گرفته می‌شود. لذا باید این وزارتخانه‌ها را که با یکدیگر همپوشانی دارند ادغام کرده و یک تصمیم‌گیرنده داشته باشند که برای مثال با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع واردات، صادرات و بازرگانی در یک وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌شد و این کار برای آن صورت گرفت که یک وزارتخانه در خصوص واردات تصمیم‌گیری نکرده و یک وزارتخانه درخصوص واردات اتخاذ عمل داشته باشد و وزارتخانه‌ دیگری تعرفه تعیین کند و دیگری قیمت را پایین آورده و دیگری آن را گران کند.

موسوی لارگانی گفت: آقای روحانی هم‌اکنون برخلاف آقای احمدی‌نژاد عمل کرده و می‌گوید تمام مشکلات دنیای اسلام به آن بازمی‌گردد که وزارت بازرگانی و صمت ادغام شده است و اگر اقدامات در این وزارتخانه تفکیک شود وضعیت بهتر است و می‌گوید چون بازار متولی نداشته و گرانی وجود دارد باید هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی احیا شود.

وی تصریح کرد: عدم توان مسئولین مربوطه منجر به بی‌صاحبی بازار شده است ضمن اینکه نظارتی هم در بازار وجود ندارد. همچنین عدم برخورد با متخلفین منجر به سواستفاده برخی افراد شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ادغام برخی وزارتخانه‌ها منجر به آن شد که برخی از ساختمان‌های متعلق به آنها به ثمن بخس فروخته شده است. ولی دولت با تفکیک وظایف برخی وزارتخانه‌ها مجدداً می‌خواهد برای آنها ساختمان خریداری کند و سازوکار و تهیه اقلام و اجناس و خریداری‌ آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود:‌ در حالیکه برخی خانواده‌ها در کشور به نان شب خود محتاج بوده و وضعیت معیشت آنها نامطلوب است آیا باید برای کشور هزینه‌تراشی ایجاد کرد.

وی افزود: باید افراد توانمند را برای اداره امور وزارتخانه‌ها و معاونین منصوب کنیم که آنها بتوانند مدیریت مطلوب داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از مواردی که در برنامه پنج ساله پنجم توسعه مطرح بوده است مربوط به کوچک‌سازی دولت است و برهمین اساس ۲۲ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه تقلیل پیدا کرد و 2 سازمان هم با ادغام در یکدیگر به وزارتخانه تبدیل شدند. اما هم‌اکنون دولت آقای روحانی به دنبال تفکیک این وزارتخانه‌ها هستند.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: اگر دولت به دنبال احیای معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری است باید مجلس را هم از این کار مطلع کند. مگر اینکه دولت که به دنبال دور زدن مجلس است بخواهد از طریق شورای هماهنگی سران قوا این موضوع را پیش ببرد که با توجه به وضعیت فعلی بعید می‌دانم این امر محقق شود.

وی در پایان گفت: دستور احیای وزارت بازرگانی از طریق شورای هماهنگی سران قوا خلاف قانون است چرا که اگر این امر بخواهد اجرایی شود باید رأی مثبت مجلس وجود داشته باشد. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.