به نقل از «تابناک»

استراتژی «پراکنده سازی» که آمریکا در حال عمل به آن علیه ایران است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۶۱۱۶

نشریه استراتژی بریج که یک از نشریات تخصصی پیرامون مسائل نظامی و استراتژیک جهانی است، در مطلبی جالب توجه که از یک رویکرد ضد ایرانی نوشته شده است، به تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا و استراتژی که آمریکا باید و در حال پیگیری آن برای کوتاه کردن دست ایران در منطقه است پرداخته.

به گزارش «تابناک» این نشریه در ابتدا با یک مقدمه ضمن بیان وضعیت گروه هایی که آنها را نایبان و متحدان منطقه ای ایران میخواند (حزب الله در لبنان، حوثی ها در یمن و گروه های شبه نظامی شیعه در عراق) بیان میکند که در طی سالهای گذشته ایران از یک استراتژی ویژه با ماهیت نامتقارن برای ایجاد نفوذ منطقه ای در خاورمیانه استفاده کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع به گفته این نشریه منجر به آن شده است که ایران از حالت یک بازیگر متعارف با ابزار شناخته شده خارج شده و شبکه ای پیچیده از گروه های متحد را تشکیل دهد که در زمینه شناسایی و تقابل شباهت بسیار زیادی به شبکه های نامتقارن در گروه القاعده و داعش دارد.

این مطلب ضمن بیان ویژگیهای اساسی با ماهیت نامتقارن در میان گروه های متحد ایران در منطقه بیان میکند که ایالات متحده نیازی به تغییر رژیم یا جنگ پیشگیرانه برای مقابله با ایران ندارد. زیرا ایران از پروکسی ها خود به عنوان اولین ابزار نفوذ در منطقه استفاده کرده، و ایالات متحده می تواند استراتژی مقابله با القاعده و داعش را برای مقابله با توانایی های جنگی ایران تطبیق دهد.

این نشریه در ادامه دست به تحلیلی از ماهیت و چگونگی این استراتژی که توسط «دیوید کیلکولن» استراتژیست استرالیایی و استاد کالج دفاعی استرالیا، تدوین شده است، میپردازد که با نگاهی کلی به آن میتوان شباهت های بسیار زیادی بین این مطالب و آنچه در عمل در حال رخ دادن در منطقه است، پیدا کرد.

بر اساس این استراتژی که نام آن «پراکنده سازی» یا disaggregation گذاشته شده، مقابله از جایی شروع میشود که یک بازیگر ایدئولوژیک مرکزی، اقدام به ایجاد شبکه وابستگی های مرکزی میکند، که «از نارضایتی های محلی تغذیه شده، و همه آنها را در یک ایدئولوژی وسیع تر ادغام کرده و از طریق ارتباطات، حمایت مالی و تکنولوژی همه این تعارضات پراکنده را با هم متصل میسازد.»

نقاط آسیب پذیر در این شبکه ها لینکهایی هستند که برای اتصال تنش های جداگانه به یک کمپین گسترده تر مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اسرائیل و عربستان سعودی بر هدف قرار دادن گره های شبکه های ایران متمرکز شده اند، مانند حمله علیه متحدان ایران، استراتژی «پراکنده سازی» بر متلاشی کردن اتصالات مالی، تکنولوژیکی و فرقه ای-ایدئولوژیکی که ایران به عنوان پیوند از آن استفاده می کند، تمرکز دارد. به گفته کیلکولن، در نهایت نتیجه استراتژی پراکنده سازی، منتهی به «یک سری تعارضات محلی ناهمخوان میشود که می تواند در سطح منطقه ای یا ملی بدون دخالت [خارجی] مورد توجه قرار گیرد.»

طبق این استراتژی پایان دادن به پرداخت های مالی و بازگشت تحریم ها علیه تهران تنها نقطه شروع کاهش توانایی های ایران برای تأمین مالی نیروها و نایبانش است. معرفی رسمی نیروهای ایران و یا متحدان به عنوان سازمان های تروریستی، مانند آنچه در مورد سپاه پاسداران صورت گرفته، اجرای این تحریم ها را تسهیل می کند. کاندیداهای بعدی شامل شبه نظامیان حوثی است که قبلا به عنوان یک سازمان تروریستی توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان گروه تروریستی معرفی شده اند و بعد از آن هم شبه نظامیان متحد  ایران در عراق را تشکیل می دهند.

این مطلب بیان کرده که یکی از مهمترین کلیدهای این استراتژی جلوگیری از ارسال سلاح از سوی ایران به سمت متحدان در منطقه است و در همین راستا ایالات متحده باید به حمایت ها از عربستان سعودی برای ناتوان سازی کمک های نظامی ایران به حوثی ها ادامه داده و در عراق و سوریه نیز با انجام حملات هوایی (کاری که اسرائیل اکنون مدتها است در حال انجام آن است) و همچنین هشدار دادن به روسیه برای عدم مداخله در این حملات، اقدام کند.

از سوی دیگر یکی از بخش های دیگر این استراتژی شامل یک روند دیپلماتیک-فرققه ای است که نمونه بارز آن به گفته این مطلب تلاش های عربستان در عراق برای نزدیکی به مراجع شیعه در راستای متلاشی کردن پایگاه های ایدئولوژیک و فرقه ای ایران است. همچنین در این استراتژی آمریکا و عربستان سعودی باید به دنبال نابودی ایران به عنوان مرجع اسلام شیعی، و جایگزین کردن عراق با ایران در این خصوص باشند. در این راه آمریکا باید از افراط گرایی عربستان در برابر شیعیان خود و یمن جلوگیری کند.

این استراتژی میگوید ایالات متحده باید به ایران هشدار دهد که به هر گونه حرکت تلافی جویانه توسط نیروهای ایران و متحدانش علیه نیروهای ایالات متحده یا متحدان ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. یک طرح عملیاتی و عرض اندام در منطقه باید پایه ای از الگوی ایجاد و گسترش بازدارندگی در برابر تهران باشد.

استراتژی «پراکنده سازی» به همراه با بازدارندگی بهترین گزینه برای ایالات متحده است. این استراتژی ممکن است تهدیدات  تهران را از بین نبرد اما می تواند دامنه و پتانسیل تشدید تنش را محدود کند. خطرات اشتباه محاسباتی بین ایالات متحده و ایران باید در برابر خطرات عدم اطمینان در مورد توانایی های ایالات متحده و تصمیم گیری برای دفاع از منافع آمریکا و متحدان آن در خاورمیانه، سنجش شود.

آنچه به نظر میرسد این است که اکنون ایالات متحده ئ متحدان اصلی آن در منطقه یعنی اسرائیل و عربستان سعودی مطابق با بندهای این استراتژی در حال اقدام هستند. آنچه بر اساس این استراتژی میتوان درک کرد، این است که ایالات متحده آگاه از خطرات یک جنگ تمام عیار با ایران در پی نابودی نفوذ منطقه ای ایران و انزوای استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایران آمریکا استراتژی پراکنده سازی جوشن کبیر شب قدر مسعود پزشکیان عبدالرضا مصری معامله قرن استراماچونی پرویز بهرام شینزو آبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۶۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ 

 منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
 
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
 
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
 
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
 
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آن‌ها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
 
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»‌ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار ‌گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]

 
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
 
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.

 رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
 
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است)  و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
 
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آن‌ها باید از مرز خارج شوند."
 
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
 
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
 
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
 
درعین‌حال با تأکید بر این‌که ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «این‌که من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این‌ در حالی‌ است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
 
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
        
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند. 

ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.

 ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
 
                                                                                                                                        ادامه دارد 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اشتباه مهم من در دوره اول این بود: زیادی خوب بودم!- ترامپ