پیادهسازی «ایران اکسس» برای توقف تراکنش کارتخوانهای ایرانی خارج از مرز
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۶۱۸۷
به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنشهای کارتخوانها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.
برخی گزارشها از معامله کارتخوانها در خراج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه خبر میداد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش میشد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چکهای بانکی باید مشخص میشد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت.
به گزارش فارس، مدتی بعد از پیادهسازی این دو کار، خبرنگار فارس از معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارتخوانهای ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمیتوان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزهها خارج از مرزها را متوقف کرد، اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمیشود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا میکنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود
وی افزود: هماکنون اگر آیپی خارجی باشد، آن را میبندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از ویپیان استفاده کند، برای آن هم راهحلهایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنشهای کارتخوانها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام میدهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر میکند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.
به گزارش فارس، بهتازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از پیادهسازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنشهای بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنشهای بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.
وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنشهای ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنشها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنشهای درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آنها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنشها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است: پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنشهای بانکی نیاز به هماهنگیهایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکتهای پرداخت الکترونیک و بانکها قرار میگیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش های داخل ایران یا خارج از ایران فراهم شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه یکهزار و ۷۰۰ واحدی میاندوآب در طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، محمدرضا رضایی، در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یکهزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای بهسازی و مقاومسازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت میشود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت میشود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانکها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده ندادهاند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفیشدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفیشدگان از بانکهای عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در بهسازی و مقاومسازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانکهای عامل با دید تسهیلگرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانکهای عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.