فارس| با مدیرانی که مانع ایجاد رونق تولید شوند، قانونی برخورد میشود
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۶۲۲۷
رئیسکل دادگستری استان فارس گفت: با مدیران سازمانها و یا نهادهایی که مانع ایجاد رونق تولید یا شکلگیری سرمایهگذاری مشروع شوند در چارچوب قانون برخورد و به رسانهها معرفی میشوند. ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجتالاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز برگزار شد، خواستار تشکیل کارگروه مدیران ارشد در راستای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و رفع موانع موجود شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست که باحضور نمایندگان صنعتگران و تولیدکنندگان و هیأت مدیره اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن وکشاورزی استان برگزارشد، موسوی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی به سر میبریم و به جای یکپارچگی و همدلی تنها به مرور مشکلات و بیان انتقادات میپردازیم اظهار داشت: صِرف پرداختن و بیان کردن مشکلات دردی را درمان نمیکند بلکه باید به تدوین راه کارهای عملی همت کنیم و تا انتها به برنامه تدوین شده پایبند باشیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه مدیریتی متشکل از استاندار فارس، رئیس مجمع نمایندگان و رئیس کل دادگستری استان و برگزاری جلسه در محضر نماینده ولی فقیه در استان جهت بررسی وضعیت اقتصادی و تدوین برنامه حمایتی و رفع موانع تولید و اشتغال گفت: در این کارگروه میتوان تصمیماتی را که قابلیت اجرا در استان دارد اتخاذ و تا حدودی مشکلات درون استانی تولیدکنندگان،صنعتگران و فعالان اقتصادی را حل و فصل کرد.
وی با تأکید براینکه کارگروه مذکور میتواند با کار کارشناسی نسبت به اصلاح فرآیندهای کلان ملی نیز پیشنهاداتی ارائه دهد، گفت: مجموعه قضایی استان همانند گذشته آماده همکاری همه جانبه است.
رئیس شورای قضایی استان فارس از جدیت دستگاه قضایی در برخورد قاطع با قاچاق کالا، مبارزه با فساد و رانت خواری و ارتقای امنیت سرمایهگذاری خبر داد و تصریح کرد: در حوزههای تخصصی وظایف و تکالیف قانونی برای مجموعه قضایی تعریف شده است البته دادگستری فارس بیش از توان مجموعه عمل خواهد کرد تا زمینه تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب فراهم شود.
راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش حقوق بگیران در سال رونق تولیدطرحهای اشتغال برای جذب سهمیه استان اردبیل از تسهیلات رونق تولید تعریف شوداصفهان| «رونق تولید» تنها راهکار خروج کشور از رکود اقتصادی تورمی استرئیسکل دادگستری استان فارس تأکید کرد: با مدیران سازمانها و یا نهادهایی که مانع ایجاد رونق تولید و یا شکلگیری سرمایهگذاری مشروع شوند در چارچوب قانون برخورد و به رسانهها معرفی خواهیم کرد.
پیش از این نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس طی سخنانی در نشست پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور را نتیجه عوامل داخلی دانستند گفت: متأسفانه مقررات داخلی و اجرایی مناسبی در راستای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان نداریم.
حیدرآسیابی وجود ستادهای حمایتی مختلف از اقتصاد مقاومتی را تنها یک اسم خواند و تصریح کرد: در حالی که یک دهه است عناوین نامگذاری سالها توسط رهبر معظم انقلاب محوریت اقتصادی دارد اما اقدامات عملی عاجل و کاربری در زمینه رفع مشکلات و تسهیل امر تولید را شاهد نبودهایم.
وی درباره نرخ سودهای کلان تسهیلات بانکی گفت: با وجود این میزان نرخ سود تسهیلات تولیدکننده عملاً واحد تولیدی خود را برای بانک راهاندازی میکند چرا که امکان بازپرداخت چنین سودهای حتی در شرایط عادی اقتصادی نیز امکان پذیر نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همچنین اظهار داشت: قوانین حمایتی فاقد ضمانت اجرا علاوه بر آنکه مشکلات واحدهای تولیدی را حل نمیکند سبب ایجاد انتظارات و توقعات در دستگاههای اجرایی شده و عدم تأمین آنها موجب نارضایتی صاحبان واحدهای تولیدی میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی شاهدیم سرمایهگذاران مشکلات ممنوع الخروجی، بانکی، مالیاتی و بیمهای دارند بدان مفهوم است که ما در حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید موفقیت لازم را نداشتهایم.
آسیابی افزود: وقتی بحث جنگ اقتصادی مطرح است فعالین بخش خصوصی رزمندگان جبهه اقتصادی محسوب میشوند و به مانند جنگ نظامی نیازمند بنیادی هستند که از آنان حمایت لازم را به عمل آورد.
انتهای پیام/ ز
R41382/P/S6,61/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۶۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پروندههای معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستانها، رؤسای دادگاههای عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر میکنم و در نتیجه تلاشهای همه شما عزیزان در سال گذشته در بخشهای مختلف پیشرفتهای خوب و چشمگیری داشتیم که قابلتقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر میشود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفهجویی خوبی بهعملآمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پروندهها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پروندهها پیش برویم.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاشهای خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاشها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه بهعنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاههای «صلح» ایجاد میشوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریتها احصا و چالشهای آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر قوه قضائیه برنامهمحور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطهبا برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامههای عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجتالاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامههای کوتاهمدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطهبا پروندههای مشکلدار و گرهدار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاههای صلح جزو برنامههای کوتاهمدت است و باید تا مهرماه این دادگاهها تشکیل شده و دراینرابطه میزان پروندههای حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاههای صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پروندههای معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریتهای قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریتهای قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدفمحور شده است و برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت خوبی طراحی شده است بهعنوانمثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبتاحوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمانهای تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمدهاند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کردهایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیریهای لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخصهای ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزههای قضائی، دادستانها و رؤسای دادگاههای عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاشهای ما بایستی به ارتقا این شاخصهای ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی بهموقع به پروندههای مردم را از باب حقالناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پروندههای معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن بهصورت هفتگی برگزار و پرندههای معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چارهاندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی بهسرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پروندهها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراینرابطه بایستی همه پروندههای تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجتالاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالشهای دادگستری استان دانست که نیاز به چارهاندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیتهای جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانههای الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد اربابرجوع و آسیبهای مربوط به آن میشود، پابند الکترونیک و افزایش پروندههای صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی اربابرجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد بهگونهای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی اربابرجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجتالاسلام شهواری، گفت: باتوجهبه اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترسبودن متهم است و دادستانها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت بهصورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پایکار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشستهای قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیتهای نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063