به نقل از «نماینده»

بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد ایجاد می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۸۲۰۲

محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص نشست مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت ارز گفت: با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال ۹۷ و تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ اخذ شد مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است.

وی ادامه داد: پیگیری‌هایی که کمیسیون اقتصادی در خصوص تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی انجام داد خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه اندازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هدف از راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور از اهداف مهم این اقدام است. بر خلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی می‌کند.

پور ابراهیمی مجلس گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به تعادل بهتر بازار ارز کمک کند، اولین مزیتی که برای ایجاد بازار متشکل ارزی وجود دارد، دادن انگیزه به صادرکنندگان مبنی بر توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی برگشت پیدا کرده است؛ البته بازگشت بقیه این منابع هم بر اساس برنامه زمان بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است. اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام می‌کند نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.

پور ابراهیمی گفت: به جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، بقیه صادرکنندگان به دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکردند.

وی اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص بازار متشکل ارزی صادر شد و این امر موجب شد نرخ بازار غیررسمی ارز در حوزه اقتصادی به تعدیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه اندازی بازار متشکل باشیم که در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

پور ابراهیمی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی همزمان با افزایش قابل توجه حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات و همچنین صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند ما به تفاوت قابل توجهی به جیب می‌زند، این مابه تفاوت به جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگری نیست.

پورابراهیمی گفت: این روند فساد زا باعث شده است که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است و تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور، تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد.

وی تأکید کرد: شکل گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد لذا در هفته‌های آینده کاهش نرخ بازار غیررسمی ارز را شاهد خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.

عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، زیرا چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است.

وی ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴,۲۰۰ تومان خواهد بود و طبق توافقی که دولت و مجلس کرده است همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی به دولت اختصاص داده شده است؛ البته به دولت اجازه داده ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند، لذا بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به جای خود باقی است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: بازار متشکل ارزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قیمت ارز محمدرضا پورابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۸۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.