به نقل از «ایسنا»

هم دلار بدهیم، هم فساد بیاوریم!

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۸۷۶۴

مطابق آموزه‌های نهادگرایی، دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی نمود بارز دخالت دولت در اقتصاد است؛ دخالتی که البته یک اقتصاددان معتقد است می‌تواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی در اقتصاد شود.

به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین موضوعات علم اقتصاد، مساله دخالت عدم دخالت دولت در بازار است؛ اختلافی که باعث به وجود آمدن دو طیف اصلی از اقتصاددانان تحت عنوان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها یا راست‌ها و چپ‌ها به عنوان مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران نیز اقتصاددانان مخالف و مدافع دخالت دولت در بازار تحت عناوین کلی‌تری مانند راست‌گرایان و نهادگراها در مورد مسائل روز اقتصادی موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند. در یک مورد از این مسائل اقتصادی در سال گذشته نهادگرایان و معتقدان به بازار آزاد رو در روی هم ایستادند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی نسخه محبوب نهادگرایان

بعد از جهش ارزی سال گذشته، نهادگرایان با برگزاری کرسی‌های مختلف در مؤسسات خود نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند. آنها معتقدند بودند که در چنین شرایطی دولت باید هر چه در توان دارد دلار به اقتصاد تزریق کند تا از این طریق جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. در یک مورد از این سخنرانی‌ها، یکی از اقتصاددانانی که خود را رهبر اقتصاددانان نهادگرا می‌داند با لحنی تحکمی دولت را خطاب قرار داد و گفت که "دولت می‌خواهد با این همه دلار چه کند؟ چرا دلارهای خود را روانه اقتصاد نمی‌کند؟ " کمی بعد دولت سیاستی مشابه توصیه‌های نهادگرایان در پیش گرفت و برای واردات کلیه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت. اما تنها مدتی کوتاه کافی بود تا ایرادات این ایده نمایان شود.

دخالت دولت در اقتصاد فساد و ناکارآمدی می‌آورد

درباره همین دلارهای یارانه‌ای و تبعات آن امیرحسین خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر کالای ارزانی که توسط دولت به اقتصاد وارد شود می‌تواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی شود، گفت: درباره تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی هم همین مساله صادق است و می‌تواند باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی شود؛ همانطور که اتفاقاً در دوران جنگ هم کم و بیش همین مساله وجود داشت.

این اقتصاددان همچنین به تجربه ترکیه بعد از کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ هم اشاره کرد و گفت: سازوکار توزیع کالاهای اساسی زیر نظر دولت در آن کشور هم باعث ایجاد بستری برای فساد اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی دولت شد.

خالقی همچنین به جذابیت تزریق ارز ارزان به اقتصاد برای سیاستمداران هم اشاره و اظهار کرد: چون این اقدام بر اساس ارزیابی‌های سیاسی سیاستمداران ممکن است صحیح به نظر برسد آن را انجام می‌دهند و بعید است که در آینده هم این روند تغییر کند.

ارز دولتی؛ زمین بازی محبوب دلالان

به گزارش ایسنا، سال گذشته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازار شروع به دادن دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالاها کرد اما تنها زمانی چند هفته‌ای نیاز بود تا نقص‌های بزرگ این دخالت بزرگ پدیدار شود. در آن زمان یکی از اقتصاددانان به ایسنا گفت که فقط در یک مورد برخی از واردکنندگان برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی عدس وارد می‌کردند و سپس همان عدس را از طرف دیگر صادر می‌کردند!

مشابه این خبر در کنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نکردن کالاها در ماه‌های بعد از تک نرخی کردن ارز به کرات شنیده شد و معلوم شد که سوءاستفاده از ارز یارانه‌ای علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته، باعث به وجود آمدن مفاسد زیادی هم شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاددان دلار رانت فساد ناکارآمدی اقتصاد یارانه ارزی يارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۸۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام