راهکار قانونی برای جلوگیری از جعل چک

افراد مکلف می شوند هنگام صدور چک، کد ملی، اسم و فامیل خود را بنویسد و در سامانه الکترونیک بانک مرکزی نیز درج کند. به گزارش «جنوب نیوز» به نقل از مشرق؛ قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال ۹۷ به تصویب رسید و گام اول آن ۲۸ اسفند با صدور بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شد. پیشگیری از صدور چک بلامحل و ساده سازی فرایند پیگیری قضایی چک برگشتی از جمله اقدامات این قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدور دقیقه ۹۰ ای بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای قانون چک

اباالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در موضوع چک، گفت: «برای اجرای این قانون دستگاه‌های مختلف، باید به شکل الکترونیکی به هم متصل شوند.

یعنی یکسری اطلاعات بدهند و یک سری اطلاعات بگیرند که گام اول آن در بخشنامه‌ای بود که دقیقاً در روز آخر سال ۹۷ یعنی بیست و هشتم اسفندماه ۹۷ ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها باید کدرهگیری را برروی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت درج کنند. درج کد رهگیری بر گواهینامه‌های عدم پرداخت، فرایند دادرسی را حذف می‌کند.»

از حساب دیگر صادر کننده چک برگشتی در همان بانک، طلب دارنده چک داده وصول می‌شود

وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی، گفت: «در بخشنامه اخیر دو نکته بسیار مهمی وجود دارد. یکی درج کد رهگیری بر گواهینامه‌های عدم پرداخت است و دیگری اینکه در حال حاضر افرادی که چک آنها برگشت می‌شود از حساب‌های دیگرشان در همان بانک بدون نیاز به دستور قضایی برداشته می‌شود و به حساب دارنده واریز می‌شود. اما در قانون همه بانک‌های ایران مدنظر است و چون بحث‌های نرم افزار الکترونیکی زمان‌بر است در گام‌های بعدی، قانون به طور کامل اجرا می‌شود».

این نماینده مجلس ادامه داد: «کد رهگیری فعلاً به صورت دستی نوشته می‌شود و قرار است تا شش ماه آینده به صورت ماشینی و الکترونیکی ثبت شوند».

ابوترابی با بیان اینکه؛ در عمل، ظرف دو سال باید آیین نامه های این قانون را وضع کنیم، گفت: «وظایفی که در این دوسال باید انجام شود مربوط است به صدور آیین نامه ها، ایجاد ارتباطات الکترونیک درون بانک‌ها و برقراری ارتباط اطلاعاتی بین بانک‌ها و قوه قضاییه».

با صدور الکترونیکی چک، سرقت، جعل و مفقودی بی معنی می‌شود

وی درباره تمهید قانون برای جلوگیری از سرقت، جعل و مفقودی چک‌ها، گفت: «در مورد چک‌هایی که دوسال پس از ابلاغ این قانون صادر می‌شوند، افراد مکلف هستند هنگام صدور چک، کد ملی، اسم و فامیل خود را بنویسد و در سامانه الکترونیک بانک مرکزی نیز درج کند تا اگر مثل حادثه پلاسکو بسیاری از چک‌ها نابود شد، دارنده چک بتواند به بانک مراجعه کند و چک خود را وصول کند. با این کار سرقت، جعل و مفقودی چک بی معنی می‌شود».

نماینده مردم نجف آباد در پاسخ به این سوال که آیا چک‌هایی که قبل از تصویب این قانون صادر شده‌اند نیز مشمول این قانون می‌شوند؟، گفت: «این مورد دارای ابهام است، هفته آینده جلسه‌ای با بانک مرکزی ترتیب داده خواهد شد و به تمام ابهام های این چنینی که مورد سؤال خیلی از بانکها هست پاسخ داده می‌شود».

در بخشنامه‌های بعدی، مسدودی وجوه حساب‌های دارنده به اندازه کسری، ابلاغ می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که چرا در بخشنامه اخیر، موضوع مسدودی مطرح نشده‌است، گفت: به لحاظ اینکه برنامه کامپیوتری بانک‌ها متفاوت است و به‌علاوه بانک مرکزی باید زمانی را اختصاص دهد که برنامه کامپیوتری همه بانک‌ها هماهنگ شود، فعلاً مبلغ چک در همان بانک، از سایر حساب‌هایش برداشت می‌شود. چون برنامه‌نویسی زمان‌بر است، این مورد قطعاً جزء برنامه‌ها و بخشنامه های بعدی است که بانک مرکزی صادر خواهد کرد.

ابوترابی، درپایان درباره شایعه عدم اعتبار پشت نویسی چک‌ها از ۱۷ ام فرودین، گفت: شورای عالی اعتبار و پول در چک‌های تضمینی بانکی که سوای از چک‌هایی است که الآن در بین مردم رد و بدل می‌شود، چنین موضوعی را تصویب کرده است. که این کاری به چک‌های مردم و همین چک‌هایی که بین مردم متداول است، ندارد و پشت نویسی چک‌های عادی همچنان اعتبار دارند».

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران