به نقل از «پارسینه»

نامه سرگشاده «پویش ملی نه به تراریخته» به دفتر رهبر انقلاب

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۱۲۴۷۴

جمعیت پویش ملی نه به تراریخته با تنظیم نامه‌ای سرگشاده خطاب به دفتر مقام معظم رهبری نسبت به مخاطرات حمایت از محصولات تراریخته هشدار دادند.

متن این نامه را که رونوشت آن به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، سازمان غذا و دارو، سازمان گمرک، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، دیوان عالی عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات سپاه پاسداران، آگاهی کل کشور و اطلاعات قوه قضائیه ارسال شده را در ادامه می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیات.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احتراماً به استحضار می‌رسانیم، با توجه به مخاطرات گیاهان و حیوانات دستکاری شده ژنتیک موسوم به تراریخته یا تراژن و محصولات غذایی که به واسطه آن‌ها تهیه می‌شود، جمعیت کثیری از هم‌وطنان کشور با اتکا به دانش متخصصان توانمند و متعهد کشور و دیگر اخبار و شواهد و پژوهش‌های موثق جهانی در رابطه با مخاطرات این محصولات، در پویش ملی به نام «نه به تراریخته» حضور به هم رسانده‌اند و نگرانی خود را ابراز نموده و تقاضای رسیدگی به خواسته‌هایشان تا رفع این نگرانی‌ها را دارند.

در دو دهه اخیر گروهی با انواع روش‌های غیراخلاقی و غیرقانونی، سعی در اشاعه واردات، کشت و بهره‌برداری دانه‌های گیاهی و محصولات مشتقه تراریخته خریداری شده و بذر‌های این گیاهان از منابع خارجی را داشته‌اند و منافع خود را مقدم بر سلامت عامه مردم می‌شمارند و متأسفانه در این راه بسیاری از انجمن‌های علمی و دانشگاهی و مسئولین و نهاد‌های دولتی را به تسخیر درآورده‌اند که منافی اصل ۴۰ قانون اساسی هست مبنی بر اینکه «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قرار دهد». در این راه کارتل حامیان تراریخته، موفق به وضع قوانین حمایتی برای ثبت و بهره‌برداری و واردات این محصولات در قانون ایمنی زیستی کشور و همچنین در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور با نام ناآشنای دست ورزی ژنتیکی، با غفلت قانون‌گذاران و نهاد‌های نظارتی شدند و در تدارک تصویب کنوانسیون استعماری UPOV در کشور می‌باشند که در تضاد آشکار با قوانین پروتکل ایمنی زیستی (کارتاهانا) و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی مصوب مجلس شورای اسلامی هست.

از دانه‌های گیاهی این محصولات که بذر‌های اولیه آن عموماً توسط کمپانی‌های سودجوی صهیونیستی آمریکایی برای وابسته کردن ملت‌های جهان تولید و عرضه می‌شود، هم‌اکنون در گمرکات کشور به‌صورت انبوه، بدون هیچ قرنطینه و غربالگری و آزمایش، تخلیه و به مصرف خوراک دام می‌رسد و بسیاری از آن‌ها به طرق مختلف در محصولات غذایی مردم خصوصاً کودکان نیز راه پیدا کرده است و حجم به‌کارگیری فله‌ای این محصولات در مواد غذایی مختلف آن‌قدر گسترده هست که نظارت بر برچسب‌گذاری غیرممکن هست و قانون حقوق مصرف‌کننده مبنی بر دانستن مشخصات کامل کالا رعایت نمی‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان محصولات ترکیبی و فراورده‌های فرعی از درج برچسب تراریخته مصوب سازمان غذا و دارو امتناع می‌کنند.

وزارت بهداشت با وجود مفاد ماده ۱۴ از مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی این وزارتخانه، بدون رعایت ضوابط و طی مراحل ارزیابی آزمایشگاهی نسبت به صدور مجوز این محصولات اقدام می‌کند. وزارت کشاورزی نیز با احتساب نیاز کشور، بدون اولویت دادن به محصولات ارگانیک نسبت به صدور مجوز واردات تراریخته اقدام می‌کند به نحوی که بیشترین سهم واردات دانه‌ها را به خود اختصاص داده است. فراورده‌ها و روغن‌هایی که از دانه‌های تراریخته استحصال می‌شود به بسیاری از محصولات غذایی راه پیدا کرده است؛ بدون آنکه مصرف‌کنندگان از تراریخته بودن آن اطلاعی داشته باشند. دارو‌های تراریخته متعددی نیز به کشور وارد می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن بی‌خبر هستند.

چندین متخصص و پژوهشگر مستقل در جهان سرطان‌زا بودن این محصولات را ثبت کرده‌اند، ولی با فشار لابی حامیان امپریالیستی تراریخته به حاشیه رفتند. محصولات تراریخته علاوه بر تهدید سلامت انسان و دام و تهدید نسل مردم، سبب اشاعه و گسترش گونه‌های خطرآفرین تراریخته در طبیعت و لطمه به تنوع زیستی و گونه‌های بومی گران‌بهای گیاهی و جانوری از انواع وحشی و دامی و زراعی می‌گردد که در طول میلیون‌ها سال به‌صورت طبیعی، خود را با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه وفق داده‌اند. به‌کارگیری محصولات تراریخته مخالف بند ۱ از اصل ۸ سیاست‌های کلی محیط‌زیستی ابلاغی رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر استفاده از محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک» می‌باشد.

محصولات تراریخته ارزش غذایی بسیار پایینی نسبت به گونه‌های بومی دارند. بذر‌های تراریخته فقط برای یک نسل گیاهی قابل کشت هستند و علاوه بر وابستگی به کمپانی عرضه‌کننده، کشاورزان محکوم به استفاده از سموم فوق‌العاده خطرناک عرضه‌شده آن کمپانی‌ها نیز هستند، سمومی همچون BT، رانداپ یا گلایفوزیت که سرطان‌زا بودن آن‌ها اثبات شده است و سبب تهدید نسل‌ها و وابستگی ملت‌های مستضعف شده است و سود‌های کلان حرامی را عاید تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این نوع بذر‌ها و سم‌ها نموده است. رشد تصاعدی ابتلا به سرطان و افزایش و پایین آمدن سن سکته‌های قلبی و مغزی می‌تواند ناشی از مصرف این محصولات باشد که هنوز هیچ آزمایشگاه مجهزی برای ارزیابی اثرات این محصولات در کشور راه‌اندازی نشده است.

این محصولات می‌تواند حامل ژن‌های اختصاصی و به‌کارگیری جنگ بیولوژیکی خاموش همچون ژن کاهش باروری باشد، زیرا عموماً در دست دشمنان این نظام هست و سازمان پدافند غیرعامل هنوز تمهیدی برای شناسایی و ره‌گیری این محصولات اتخاذ نکرده است. ورود و وابستگی به محصولات تراریخته منافی بند ۵ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و مخالف بند‌های ۸ و ۹ از اصل ۴۳ قانونی اساسی هست مبنی بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی و عدم وابستگی» و همچنین مخالف اصل ۱۵۳ قانون اساسی هست که سلطه بیگانه بر منابعطبیعی و اقتصادی را ممنوع می‌شمارد.

با شواهد عینی و ثبت‌شده عمومی و کارشناسی از شکست و فاجعه‌آمیز بودن پروژه کشت پنبه تراریخته در کشور‌های هند و پاکستان که منجر به نابودی هزاران هکتار زمین کشاورزی و ورشکست شدن کشاورزان و آسیب‌ها جدی بدنی آن‌ها از سموم خطرناک اختصاصی این پنبه‌ها و خودکشی ده‌ها کشاورز در اثر فلاکت ورشکستگی که وجود دارد، هم‌اکنون در کشور ما برای نخستین بار پنبه تراریخته با لابی کارتل حامیان تراریخته و عدم ورود نهاد‌های نظارتی، مجوز کشت گرفته است!

لذا امضاکنندگان این نامه که از عامه مردم و اقشار مختلف در جمعیت این پویش مردمی حضور دارند، خواسته‌های خود را به شرح زیر تقدیم حضور می‌دارند و تقاضا دارند که این خواسته‌ها که مطابق با حقوق شرعی و قانونی مردم شریف ایران است جامه عمل بپوشد:

الف. – منع قانونی واردات هرگونه محصول تراریخته‌
ب- منع قانونی تولید و کشت و عرضه و انتشار و مصرف محصولات تراریخته و لغو قوانین و مجوز‌های سابق و اجازه تحقیق در حد آزمایشگاهی
ج- تجهیز کامل گمرکات به آزمایشگاه‌های تشخیص محصولات تراریخته برای ممانعت ورود آن به کشور
د- تدوین قوانین تعقیب و مجازات تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات تراریخته
و- مجازات افرادی که در این دو دهه بدون مجوز، محصولات تراریخته را به انحاء مختلف به خورد مردم بی‌اطلاع دادند
ه- بازرسی و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مافیایی حامیان تراریخته که در پوشش دروغین ایمنی زیستی و دیگر انجمن‌های سودجوی به‌ظاهر علمی فعالیت دارند
ی- حمایت وزارت کشاورزی و بهداشت و صنعت و معدن و سازمان محیط‌زیست از گونه‌های بومی و کشت محصولات ارگانیک و نهی محصولات تراریخته و کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی

منبع: پارسینه

کلیدواژه: مقام معظم رهبری تراریخته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۲۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!

وزارت نیرو با راه‌اندازی پویش «با انرژی» قصد دارد مصرف‌کنندگان را به مصرف کمتر برق در آستانه فصل تابستان ترغیب کند. این پویش در حالی راه‌اندازی شده که هرساله در فصل تابستان به دلیل مصرف زیاد برق، کشور با قطعی‌های پیاپی برق روبه‌رو می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز، اکنون این پرسش مطرح است که آیا در سال‌های گذشته صرفاً به دلیل نبود کمپین، کشور به‌ویژه صنایع در تابستان‌ها در خاموشی فرو می‌رفتند؟ آیا در حال حاضر وزارت نیرو در کنار راه‌اندازی کمپین، اقدامات دیگر ازجمله جذب سرمایه‌گذار را در این زمینه انجام داده است صرفاً قرار است با به‌کارگیری سلبریتی‌ها و صرف هزینه‌های بی‌مورد از آن‌ها استفاده تبلیغاتی کند؟

چنان‌که امروز آیین رونمایی از کمپین «با انرژی» در محل پردیس سینمایی ملت با حضور مدیرعامل توانیر و برخی چهره‌های فرهنگی و ورزشی برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در جمع خبرنگاران درباره هدف از برگزاری این کمپین گفت: یکی از شاخص‌های مصرف، شدت مصرف انرژی در کشور است. این شاخص تقریباً در کشور ایران سه برابر متوسط جهانی است. همیشه نیازمند این هستیم که بهینه مصرف کنیم؛ زیرا تقاضا‌های جدیدی به شبکه اضافه شده و نیاز‌ها افزایش پیدا می‌کند.

او افزود: مشترکانی هستند که بیش از ۸۰ درصد تعداد مشترکان کشور را تشکیل می‌دهند و ۵۰ درصد برق اوج مصرف را آن قشر را استفاده می‌کنند. با این کمپین تلاش می‌شود آن‌ها به صرفه‌جویی تشویق شوند. از همین رو هم جایزه و پاداش صرفه‌جویی در دستور کار قرار می‌گیرد.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: جایزه‌های متنوعی برای افرادی که مصرف خود را کاهش می‌دهند پیش‌بینی شده است. بیش از ۸۰ میلیون جایزه به کسانی که در کاهش مصرف فعال هستند و مستمراً در این حوزه فعالیت دارند، اهدا خواهد شد.

او ادامه داد: با این کار مشترکان هم برق پایدار دریافت می‌کنند و هم به تامین انرژی بیشتر برای بخش صنایع و کشاورزی کمک می‌کنند. تلاش می‌شود که اقصی نقاط کشور چه در بخش‌هایی که بسیار گرم هستند و چه در بخش‌هایی نظیر بیمارستان‌ها و دیگر بخش‌های خدماتی، تامین انرژی مناسبی داشته باشند.

امکان دریافت چندین نوبت جایزه

مدیرعامل توانیر در پاسخ به این سوال که با وجود ۶۰ مشترک برق چرا ۸۰ میلیون جایزه در نظر گرفته شده است یادآور شد: حدود ۴۲ میلیون مشترک در صنعت برق وجود دارد که از این تعداد ۳۲ میلیون مشترک خانگی هستند. مشترکان خانگی و تجاری که کاهش مصرف برق داشته باشند، به صورت هفتگی در ۲۱ هفته برگزاری پویش، با کاهش مصرف می‌توانند به صورت امتیازی از جوایزی که پیش‌بینی شده است بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: کسانی هستند که می‌توانند چندین بار از این جوایز بهره‌مند شوند و محدودیتی در تعداد جوایز هر مشترک نیست. پیش‌بینی می‌شود کسانی که ۱۵ درصد در بخش خانگی و تجاری کاهش مصرف دهند، از جوایز نفیسی مانند خودرو یا ... به صورت قرعه‌کشی برخوردار شوند.

رجبی مشهدی درباره محل تامین اعتبار برای خرید جوایز گفت: سال گذشته ۴۰ درصد مشترکان خانگی در این طرح مشارکت کردند. امید داریم که امسال با افزایش تعداد مشترکان، انرژی بیشتر را به بخش مولد کشور تحویل دهیم. منابع مورد نیاز برای خرید جوایز از طریق صنایع انرژی بر کشور تامین خواهد شد و مشکلی در تامین اعتبارات نیست. همچنین منابع داخلی داریم و بودجه آن متناسب با میزان مشارکت مردم در این پویش است.

او گفت: این پویش از ابتدای خرداد تا پایان شهریور (حدود چهار ماه) که دوره گرم سال است برگزار می‌شود و اطلاع‌رسانی بیشتر از طریق پویش با انرژی انجام خواهد شد.

انتظار حل شدن بحران برق با درخواست از مصرف‌کنندگان

پویش «با انرژی» از مصرف‌کنندگان انتظار دارد از اواسط اردیبهشت‌ماه تا پایان شهریورماه با زیر نظر داشتن روند مصرف برق خود و کاهش آن، از بحران کمبود برق در تابستان جلوگیری شود. پویش «با انرژی» با هدف تشویق مردم به رعایت مدیریت مصرف آغاز شده و قرار است راهکار‌های مدیریت مصرف را به مصرف‌کنندگان آموزش دهد.

حال راه‌اندازی این پویش و اظهارات مدیرعامل توانیر حاکی از آن است که باز هم قرار است انگشت اتهام خاموشی‌ها به سمت مردم نشانه رود و مدیریت برق از طریق مصرف صورت بگیرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته هم چنین سیاستی وجود داشت و هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نبود.

ناترازی روزانه برق در تابستان سال گذشته به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده بوده است. هرساله صنایع و تولیدکنندگان پس از تحمل زمستان بدون گاز و مواجهه با تعطیلی‌های پیایی، تابستان را بدون برق سپری می‌کنند.

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد ۴.۵ درصدی مصرف برق در هر سال را پیش‌بینی کرده است. به دنبال این پیش‌بینی صنعت برق ایران نیازمند احداث سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه و توسعه انتقال و توزیع نیروی برق است که تحقق آن بدون سرمایه‌گذاری سالانه پنج میلیارد دلاری امکان‌پذیر نیست.

با وجود این، بدون افزایش سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌ها برای تولید برق مورد نیاز، انتظار از مصرف‌کنندگان خرد کماکان ادامه دارد. طبیعتاً کاهش مصرف برق افراد جامعه اتفاق خوبی است و باعث کاهش هدررفت این منبع خواهد شد؛ اما نکته مهم این است که مصرف‌کنندگان تاثیر محدودی بر بازار برق ایران دارند. احداث نکردن نیروگاه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت برق و در عین حال تعطیلی نیروگاه‌ها بحران برق را بیش از پیش دچار مشکل کرده است.

شایان ذکر است طرح‌های تشویقی و واگذاری بحران به مصرف‌کنندگان و عدم پذیرش مسئولیت وزرا در قبال بحران برق، منجر به حل بحران نمی‌شود. واگذاری حل بحران‌ها به مصرف‌کنندگان و سلب مسئولیت قانون‌گذاران، از رویکرد‌های مهم اتخاذشده در چندین سال گذشته است.