ترخیص کالا از گمرک به صورت نسیه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۱۷۴۰۸
رئیس کل گمرک دستورالعمل ترخیص کالا به شکل نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی در سال جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی میر اشرفی در دستورالعمل ترخیص کالا به صورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، در اجرای جز ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند.
همچنین تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری صورت می‌پذیرد و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی شش ماه است، به طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه تجاوز نکند.
طبق این ابلاغیه، ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و راسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند، تعلق می‌گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گمرك
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت