علت رأی نیاوردن مطهری چه بود؟

عضو فراکسیون امید مجلس تحلیلی درباره رای نیاوردن علی مطهری برای نایب رئیسی ارائه کرد.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به جزئیاتی از انتخابات این هیئت و رأی نیاوردن علی مطهری برای نایب رئیسی سال پایانی مجلس دهم، گفت : انتخابات هیئت رئیسه مجلس که انجام شد، نشان دهنده دموکراسی در مجلس بود، نمی توانیم بگوییم که ما دموکراسی را قبول داریم، اما نتیجه آن را قبول نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود : فراکسیون‌های سه گانه نمایندگان ولایی، امید و مستقلان ولایی درباره این موضوع دیدگاه‌های خود را داشتند و کاندیداهایی را برای همه ارکان هیئت رئیسه معرفی کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد : یک فراکسیون آقای لاریجانی را معرفی کرد و حتی یک فراکسیون اصلا کاندیدایی برای ریاست نداشت و فراکسیون دیگر نیز آقای عارف را برای کاندیداتوری در هیئت رئیسه مجلس انتخاب کرد.

یوسف نژاد با بیان اینکه برخی در این روزها این طور تفسیر می‌کنند که رأی نیاوردن آقای مطهری برای نایب رئیسی مجلس به دلیل کاندیداتوری آقای عارف از سوی فراکسیون امید است، گفت :بنده معتقدم این استدلال منطقی نیست و رأی نیاوردن آقای مطهری را باید در مسائل دیگری جستجو کرد.

وی تصریح کرد: در سالهای اول و سوم مجلس دهم آقای عارف کاندیدا شده بود، اما آقای مطهری هم برای نایب رئیسی مجلس رأی آورد و یا این که در سال دوم آقای عارف کاندیدا نبود، اما مطهری برای نایب رئیسی مجلس رای آورد، بنابراین رای نیاوردن آقای مطهری ارتباطی به کاندیداتوری آقای عارف ندارد و هر کدام رای مشخص خود را دارند که اعداد و تعداد آن مشخص است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد :آقایان عارف و مطهری آرای خودشان را دارند که طی سه سال اخیر اگر قرار بود کاندیدا شدن آقای عارف در ارکان هیئت رئیسه اثر داشته باشد، باید بر روی دبیران هیات رئیسه نیز اثرگذار بود، اما خوشبختانه در این دوره آرای دبیران هیئت رئیسه بیشتر از دوره قبلی شده است.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه نمی توانیم رای نیاوردن آقای مطهری را کاملاً به عنوان یک فاکتور مشخص به کاندیداتوری آقای عارف ارتباط دهیم، اظهار داشت‌: آقای عارف سال‌های سال کاندیدای ریاست مجلس بوده و آرای او هم مشخص است، بیان این گونه اظهارات به نوعی کم لطفی در حق آقای عارف است.

وی افزود : آقای عارف هم علاقه ای به کاندیداتوری برای ریاست مجلس نداشت، اما فراکسیون امید با رای بسیار بالا او را برای ریاست مجلس پیشنهاد داد، ممکن است دو یا سه نفر هم در فراکسیون امید مخالف کاندیداتوری آقای عارف بوده باشند که این هم در هر فراکسیونی طبیعی است و نباید از آن سوء استفاده شود، اما دموکراسی در فراکسیون به خوبی رعایت شده و فراکسیون آقای عارف را برای این کار کاندیدا کرده است، اما او شخصاً علاقه ای برای کاندیداتوری نداشته است.

وی تصریح کرد :اگر فراکسیون امید تصمیم می‌گرفت که آقای عارف کاندیدا نشود، قطعاً او کاندیدا نمی شد، آقای مطهری هم اصلاً عضو فراکسیون امید و اصلاح طلب نیست و همانطور که خودش هم گفته، دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد خودش است. اما فراکسیون امید برای نایب رئیسی مجلس به آقای مطهری رای داد، از طرفی ما اکثریت مجلس نیستیم، تعداد ما در فراکسیون امید حدود 110 عضو است بنابراین در اکثریت قرار نداریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه علی مطهری رای قابل توجهی از فراکسیون امید برای نایب رئیسی مجلس کسب کرد، اظهار داشت : آقای فرهنگی هم با کاندیداتوری رای منطقه ای را از آقای پزشکیان جدا کرد و آقای مصری هم که فرد با سابقه‌ای است و سابقه وزارت نیز دارد، فردی مناسب برای نایب رئیسی مجلس انتخاب شد.

یوسف نژاد ادامه داد : ما نتیجه این دموکراسی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس را قبول داریم و از آقای مصری هم حمایت می‌کنیم، حتی فراکسیون امید سهمی در ناظرین هیئت رئیسه مجلس ندارد، اما از سه عضو ناظر هیئت رئیسه که از فراکسیون دیگری هستند در جهت تقویت دموکراسی نیز حمایت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نمی توانیم موضوع رای نیاوردن آقای مطهری برای نایب رئیسی مجلس را به کاندیدا شدن و یا نشدن آقای عارف ارتباط دهیم، گفت : آقای عارف انسان اخلاق‌مدار و فضیلت گرایی سیاستمدار است که به دموکراسی فراکسیونی اعتقاد دارد و چون فراکسیون وی را برای ریاست مجلس پیشنهاد داده بود، او هم قبول کرد و از طرف فراکسیون امید کاندیدا شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: مطهری رای ایران صدا صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۸۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/