احتمال ارائه اصلاحیه قانون بودجه ۹۸/مهلت ۲ماهه به شرکتهای دولتی برای ارائه اطلاعات مالی+سند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۱۸۳۶۴
روسای سازمانهای برنامه و اداری و استخدامی، در بخشنامه‌ای شرکتهای دولتی را مکلف کردند تا پایان تیر ماه نسبت به ارائه تاییده مربوط به محاسبه هزینه‌های پرسنلی با توجه به اصلاحیه احتمالی قانون بودجه ۹۸ اقدام نمایند. ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی، در بخشنامه‌ای شرکتهای دولتی را مکلف کردند تا پایان تیر ماه نسبت به ارائه اطلاعات و آمار نیروی انسانی خود بر اساس جز 5 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این بخشنامه آمده است شرکتهای دولتی بایستی با توجه به اصلاحیه احتمالی قانون بودجه 98 و لایحه بودجه 99 در خصوص ارائه تاییده مربوط به محاسبه هزینه‌های پرسنلی حداکثر تا پایان تیر ماه اقدام نمایند.
پرونده بودجه ایران-11|رئوس 3گانه برنامه اصلاح ساختار بودجه/ بسیاری وزارتخانه‌های دولت بنگاه داری می‌کنندپرونده بودجه ایران‌ــ10|عزمی برای کاهش اتکای بودجه به نفت وجود ندارد/مطالعات 20ساله برای احصای مشکلات بودجهپرونده بودجه ایران-9|برنامه شعاری آفت اصلاح ساختار بودجه/ کلی‌گویی دردی از انحرافات بودجه دوا نمی‌کند
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط آزمون استخدامی بودجه ایران سازمان برنامه و بودجهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: آزمون استخدامی بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه آزمون استخدامی بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است