یک کارشناس رسمی دادگستری به جرم ارتشاء دستگیر شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۰۲۴۴
خبرگزاری میزان- دهشیری از شناسایی و دستگیری یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به جرم ارتشاء خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، از شناسایی و دستگیری یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به جرم ارتشاء خبر داد.
غلامعلی دهشیری در این رابطه گفت: در جریان رسیدگی به یک پرونده در خصوص یک ملک که در یکی از شعب دادگاه عمومی و حقوقی در حال رسیدگی بود با اعتراض خواهان به رأی کمیسیون ماده ۱۲ اداره کل راه و شهر سازی، موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد که در جریان اخذ نظریه کارشناسی ۳ نفره یکی از کارشناسان با خواهان پرونده ارتباط می‌گیرد و در قبال ارائه نظر کارشناسی به نفع خواهان، تقاضای دریافت سکه و یا وجه نقد می‌نماید و تأکید می‌کند در غیر این صورت نظر به ضرر او خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این پرونده، خواهان نیز در کمال تعجب و ناچاراً جهت عدم تضییع حقوق احتمالی خود وجه نقد را که به خواسته متهم به صورت تراول تهیه شده بوده در اختیار کارشناس قرار می‌دهد.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق قانون رشوه دهنده (راشی) و رشوه گیرنده (مرتشی) هر دو مرتکب جرم شده اند و قانونگذار برای هر دو طرف این جرم، مجازات تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ راهی بهتر از پیشبرد امور در چارچوب قانون و شرع نیست، اظهار داشت: در این فقره پرونده دادگاه و کارشناسان متعهد به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کنند و کسانی متضرر می‌گردند که با مطامع مادی به دنبال دور زدن قانون می‌باشند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بر صیانت از اعتبار و آبروی مجموعه متعهد قضایی و کارشناسان صالح و امین و وکلای قانونمدار و متعهد دادگستری است و مدیران دستگاه قضایی و مراجع نظارتی اجازه نخواهند داد معدود افرادی که به لحاظ عدم تقید به احکام شرعی و مذهبی و زیاده خواهی‌های مادی به دنبال انجام کار خلاف قانون و به شیوه‌های مجرمانه هستند، به اعتبار کل مجموعه لطمه وارد نمایند.
دهشیری گفت: انجام اعمال مجرمانه و تخطی از قانون سرانجام خوبی ندارد و حتی اگر در موارد نادری هم فردی بتواند از چشم تیز بین مأموران قانون فرار کند بالاخره در موارد دیگر در چنگ قانون گرفتار خواهد شد.
وی تصریح کرد: نظریه کارشناسی مبنای صدور آراء قضایی است و چنانچه از روی عمد و یا سهو، گزارش کارشناسی خلاف واقع به محکمه ارائه گردد، می‌تواند موجب صدور یک رأی نادرست و تضییع حق و عدم اجرای عدالت را فراهم آورد، لذا پابندی به سوگند کارشناسی و عدم نگاه مادی به این رسالت خطیر، مسئله‌ای است که باید همواره سرلوحه امر کارشناسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری یزد جرم ارتشا کارشناسان دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۰۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای شهر بندر امام‌خمینی به اتهام آدم‌ربایی
ایسنا/خوزستان رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضو شورای شهر بندر امام با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی از حضور در شورای شهر تعلیق شد.
عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، وی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت