۳۲ هکتار از عرصههای جنگلی و ۴.۵ هکتار از سواحل گلستان از متخلفان خلع ید شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۱۸۹۸
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه به دلیل نبود نظارتها و اهمالکاری برخی دستگاهها دستاندازی و تصرف عرصههای منابع طبیعی هرسال افزایش پیدا میکند، گفت: ۳۲ هکتار از عرصههای جنگلی و ۴.۵ هکتار از سواحل گلستان از متخلفان خلع ید شد. ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی هاشمیان ظهر امروز در حاشیه نشست با جمعی از نخبگان دانشگاهی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای مربوط به انفال، محیط زیست و منابع طبیعی به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه به دلیل نبود نظارتها و اهمالکاری برخی دستگاهها دستاندازی و تصرف عرصههای منابع طبیعی هرسال افزایش پیدا میکند، افزود: سال گذشته 32 هکتار از عرصههای جنگلی و 4.5 هکتار از سواحل استان از متخلفان خلع ید شد.
رئیس کل دادگستری استان درباره اجرا نشدن احکام صادره در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه اجرای احکام قضایی برای دستگاههای مربوطه هزینهبر است، آنها را اجرا نمیکنند.
وی دربخش دیگر سخنانش از انتخاب نشدن استاندارگلستان هم انتقاد کرد و افزود: وقتی که استاندار داشتیم بسیاری از دستگاهها احکام مربوط به خلع ید را به سختی اجرا میکردند اما اکنون که استاندار نداریم اوضاع به گونه دیگری است.
خوزستان| 2 کشاورز متخلف توسط منابع طبیعی در بهبهان خلع ید شدند75 هکتار از اراضی ملی متصرفی در استان خراسان جنوبی خلع ید شدگلستان| بیش از 27 هزار مترمربع از اراضی ملی در رامیان خلع ید شدهاشمیان با اشاره به تشکیل سه هزار پرونده درباره چاههای غیرمجاز استان گفت: آرای زیادی برای پلمب چاههای فاقد پروانه صادر شده کردیم اما اجرایی نشده است.
وی یکی تحقق اقتصادمقاومتی و حمایت از رونق تولید را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و گفت: سال گذشته 22 کارخانه که در آستانه تعطیلی بود، دوباره راهاندازی شد و 350 کارگر بر کار خود برگشتند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در هفتههای اخیر نیز در جلسه کارگروه اقتصادمقاومتی دستگاه قضایی استان مشکلات مربوط به بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ را بررسی کردیم و با توافق بانکها، تولید این زنجیره تداوم یافت و از بیکاری 850 نفر از کارگران نیز جلوگیری شد.
انتهای پیام/ش
R41471/P/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677