«بوریس جانسون» به خاطر وعده دروغ درباره برگزیت دادگاهی میشود
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۳۵۷۱
به گزارش «پارسینه» به نقل از بیبیسی، روز چهارشنبه، ۸ خرداد (۲۹ مه)، قاضی دادگاهی در لندن حکم کرد که بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق بریتانیا و از سیاستمداران سرشناس طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باید برای پاسخگویی در ارتباط با شکایت خصوصی در مورد اظهارات کذب در جریان تبلیغات برای همهپرسی برگزیت در دادگاه حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته شاکی خصوصی، بوریس جانسون گفته بود که خروج از اتحادیه اروپا هفته ای ۳۵۰ میلیون پوند به نفع بریتانیا تمام خواهد شد و این مبلغ میتواند برای بهبود خدمات پزشکی به کار رود. به گفته شاکی، آقای جانسون در این مورد عمدا دروغ گفته است.
در هفتههای منتهی به همه پرسی برگزیت سال ۲۰۱۶، این عدد با ارقام درشت روی بدنه اتوبوسی نقش بسته بود که آقای جانسون و چند تن دیگر از شخصیت های مخالفت ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا از آن برای سفر به نقاط مختلف و تبلیغ نظر خود استفاده میکردند. مخالفان برگزیت گفتهاند که آقای جانسون در موقعیتی قرار داشت که بداند این وعده دروغ است و نمیتواند تحقق یابد.
در همهپرسی برگزیت، حدود ۵۲ درصد از رای دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و حدد ۴۸ درصد به ادامه عضویت رای دادند.
مارگوت کولمن، قاضی دادگاه بدوی ناحیه وستمینستر در لندن پس از بررسی شکایت علیه آقای جانسون، نظر داد که براساس اطلاعات ارائه شده توسط شاکیان قادر به تعیین صحت یا سقم اتهام نیست و لازم است روند قضایی رسیدگی به این پرونده به جریان افتد.خانم کولمن افزود که آقای جانسون باید برای پاسخگویی به سوالاتی در این زمینه در برابر دادگاه حضور یابد. پس از این مرحله، پرونده تکمیل و جهت رسیدگی به دادگاه بالاتر ارسال خواهد شد.
سخنگوی آقای جانسون هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده اما پیشتر، وکلای او گفته بودند که این شکایت صرفا «ابزاری سیاسی» است که مخالفان برگزیت آن را برای بیاعتبار کردن موکلشان به کار گرفتهاند.
هفته گذشته، ترزا می، نخست وزیر که سه سال پیش و در پی اعلام نتیجه همهپرسی و استعفای دیوید کامرون، به نخست وزیری رسیده بود اعلام کرد که از این سمت کنارهگیری میکند. دلیل کنارهگیری خانم می ناکامی در به تصویب رساندن توافقنامه با اتحادیه اروپا شامل شرایط خروج بریتانیا و روابط آتی دو طرف در پارلمان بریتانیا بود.
خانم می روز ۷ ژوئن رسما از سمت رهبری حزب حاکم محافظهکار کنار خواهد رفت و پس از آن روند انتخاب رهبر تازه رسما به جریان خواهد افتاد.
با اعلام تصمیم ترزا می به کنارهگیری، تا کنون ده تن از نمایندگان ارشد حزب حاکم محافظهکار در مجلس عوام اعلام کردند که در رقابت بر سر رهبری حزب و تصدی سمت نخست وزیری شرکت خواهند کرد.
طبق نظرسنجیهای انجام شده، آقای جانسون در حال حاضر از سایر داوطلبان این سمت جلوتر است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بوریس جانسون انگلیس بریتانیا برگزیت برکسیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونرهای بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمیرسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنجشنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان ردهبالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بودهاند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکتهای سرمایهگذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته میکند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمدهای بالا در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا متمرکز شدهاند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای دادهاند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدتهاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار میدهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در ردههای بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پستهای کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار میداد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر میرسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا میگوید که هیئتهای مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل میکنند، زیرا کمتر قربانی «گروهزدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) میشوند.
بانک مرکزی اروپا نیز میگوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر میگیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان میکند که میزان حضور زنان در ردههای بالای این بخش رضایتبخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبهای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافتههای تازهمنتشره احتمالاً موجهای سیاسی ایجاد میکند، به ویژه که برخی از قانونگذاران از قبل این شواهد را «نگرانکننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبزها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداختها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان میدهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکتها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلامشده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان میدهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.