منطقی: دو مسیر تاکسی هوایی تا پایان امسال راهاندازی میشود
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۳۶۷۲
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تا پایان سال جاری دو مسیر تاکسی هوایی در کشور راه اندازی میشود که هنوز مسیر آن مشخص نیست.به گزارش بلاغ، تفاهم نامه سه جانبه توسعه هوانوردی عمومی میان ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و با حمایت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اینکه هوانوردی عمومی اساس و پایه توسعه هوانوردی در دنیا است، بیان کرد: یکی از مهم ترین نیازهای صنعت هوایی در کشور، توسعه هوانوردی عمومی است. در ایران نیز برای توسعه این بخش اقداماتی صورت گرفته است که کافی نیست.
وی افزود: به عنوان مثال ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون 15 مرکز خدمات هوانوردی عمومی در کشور راه اندازی کرده است و قصد داشتیم 30 مرکز دیگر نیز راه اندازی کنیم که به دلیل بروز مشکلاتی، این طرح ناتمام ماند.
بنا به گفته منطقی، هزینه های بالای هوانوردی عمومی، طولانی و سخت بودن مراحل اداری و عدم وجود ساز و کارهای پشتیبانی مهم ترین مشکلاتی است که بر سر راه توسعه هوانوردی عمومی وجود دارد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه با هدف رفع این مشکلات به امضا رسید تا همه بازیگران این عرصه برای رفع مشکلات موجود گام بردارند و از تمام ظرفیت های موجود در کشور بهره بگیرند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری همچنین بیان کرد: برای ایجاد تحول در حوزه هوانوردی عمومی نیاز است که این صنعت را در تمام بخش های خدماتی، گردشگری، بازرسی، لجستیکی و غیره توسعه دهیم نه اینکه صرفا در مباحث آموزشی از این صنعت کاربردی استفاده کنیم.
منطقی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: توسعه هوانوردی عمومی به رونق کسب و کارهای حوزه هوایی نیز می انجامد و می توانیم از این فرصت برای اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد و توانمند استفاده کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: تا پایان سال جاری دو مسیر تاکسی هوایی در کشور راه اندازی خواهد شد که هنوز مسیر آن مشخص نیست؛ اما این تاکسی های هوایی در کشور توسعه خواهد یافت.
وجود ۱۰۰ فروند هواپیمای فوق سبک در کشور
همچنین علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این مراسم، گفت: اوایل دهه ۶۰ صنعت هوانوردی عمومی افت بسیار شدیدی کرد، اما به زودی این صنعت را دوباره رونق خواهیم بخشید.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب و در اوایل سال ۶۱ دولت وقت تصمیم گرفت در حوزه اقتصادی حملونقل هوایی ورود کند و به آن نظارت داشته باشد، تصریح کرد: با این تصمیم، اقتصاد حمل و نقل در کنار دیگر بخشها قرار گرفت که این کار به این حوزه زیان زیادی وارد کرد.
عابدزاده همچنین اظهار داشت: پیش از پیروزی انقلاب صنعت هوانوردی عمومی همپای هوانوردی هوایی و حمل و نقل تجاری حرکت می کرد و در آن دوره بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما در بخش حمل و نقل هوانوردی داشتیم.
وی با بیان اینکه بعد از تکلیفی شدن نرخها به سمتی رفتیم که حمل و نقل عمومی در حوزه اقتصادی به صرفه نبود، گفت: در آن دوران حمل و نقل عمومی در کشور افت بسیار شدیدی کرد و به اصطلاح حمل و نقل عمومی در حوزه هوانوردی غروب کرد، اما بعد از آزاد سازی نرخها شاهد توسعه هوانوردی عمومی در کشور بودیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور در ادامه تاکید کرد: با توسعه هوانوردی عمومی، فرودگاههای کشور بیش از گذشته فعال میشوند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور ادامه داد: سعی خواهیم کرد حمل و نقل هوایی عمومی را همپای توسعه حمل و نقل تجاری قرار دهیم و بتوانیم این صنعت را بیش از گذشته فعال کنیم.
کاهش هزینههای صنعت هوانوردی عمومی
در این مراسم شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در منطقه در مقایسه با سایر کشورها از سابقه بسیار قوی برخوردار است، گفت: باید از این سابقه و تجربه صنعت هوانوردی استفاده کنیم تا بتوانیم در حوزه حمل و نقل هوایی بیش از گذشته اقدامات موثری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در این بخش، تحریمهای غیرانسانی زیادی به ایران تحمیل شده است، گفت: باید با استفاده از تجارب گذشته به خوبی از این مرحله عبور کنیم.
به گفته آدمنژاد، فرودگاهها در سالهای گذشته توسعه بسیار زیادی داشتهاند، اما ما نتواستهایم از آنها بهرهبرداری درستی داشته باشیم.
وی از راهاندازی ایرتاکسی تا پایان امسال در برخی از مسیرهای کشوری خبر داد و گفت: «کاهش هزینههای ناوبری عمومی»، «افزایش شبکه توزیع سوخت» و «استفاده از ظرفیتها بیش از گذشته در حوزه هوانوردی» از دیگر موارد این تفاهمنامه است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی همچنین تاکید کرد: هر سال چند ایرتاکسی در هوانوردی عمومی اجرا میشود و با توجه به آنکه فرودگاهها در این بخش هزینه زیادی را دریافت میکنند، تلاش میکنیم تا این هزینهها را کاهش دهیم.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تا پایان امسال ۲ مسیر اصلی ایرتاکسی برای رونق فرودگاههای کوچک راهاندازی خواهد شد.
وجود یک هزار و 700 فارغ التحصیل هوانوردی در کشور
همچنین سیاوش امیر مکری مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه هم اکنون ۳ هزار دانشجوی خلبانی تحت آموزش قرار دارند، گفت: یک هزار و ۷۰۰ فارغ التحصیل صنعت هوانوردی در کشور حضور دارند که باید برای اشتغال این فارغ التحصیلان فضای کسب و کار ایجاد شود.
وی افزود: امیدواریم در فرودگاههای کشور با پیش بینی و اجرای سیاستهای تشویقی بتوانیم حمایتهای لازم را در جهت بهبود صنعت هوانوردی داشته باشیم.
به گفته امیر مکری، صنایع هوانوردی عمومی بر پایه اقتصاد تجاری و ایمنی برپا شده است و هوانوردی عمومی با ایجاد ترافیکهای جدید در فضای کشور میتواند زمینه ساز توسعه این صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی شود.
مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همچنین تاکید کرد: یکی از ۴ بخشی که میتواند این صنعت را با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری رونق بخشد، هوانوردی عمومی است و با توجه به اینکه در فرودگاههای کشور چنین ظرفیتهایی وجود دارد، میتوانیم به راحتی آنها را به مرحله اجرایی برسانیم.
امیر مکری در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تا پایان سال خبرهای بسیار خوبی از رونق صنعت هوانوردی عمومی در کنار صنعت هوانوردی تجاری را رسانه ای خواهیم کرد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.