وزارت بازرگانی احیا می شود؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۷۰۴۷
ملک زاده گفت: احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای باز شدن دروازه کشور به روی واردات است، از این رو در تنظیم بازار محصولات نقشی ندارد.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از مباحث مطرح شده نسبت به احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی به بهانه تنظیم بازار به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، جای این سوال مطرح است که چرا قانون تمرکز را به درستی اجرا نمیکنند؟
وی افزود: دولت باید امکانات، اعتبارات و زیرساختهای لازم را در اختیاروزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند قانون انتزاع را به درستی اجرا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملک زاده کاهش واردات، خودکفایی و خوداتکایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و توجه به تولید داخل را از مهمترین دستاوردهای قانون تمرکز برشمرد و افزود: این در حالی است که قبل از اجرای قانون تمرکز، همزمان با برداشت محصول چندین کشتی محصول مشابه وارد کشور میشد و کار را به جایی میرساند که تولید داخل با حداقل قیمت در بازار عرضه میشد یا محصول تولیدی روی دست کشاورزان میماند به طوریکه دیگر رغبتی به برداشت محصول نداشتند.
این مقام مسئول ادامه داد: زمانیکه وزارت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد، دولت موظف بود ظرف حداکثر ۶ ماه ابزار و زیرساختهای متناسب با شرایط جدید را تدوین و ابلاغ کند، در حالیکه با گذشت هفت سال از اجرای قانون تمرکز آیین نامه جدید ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین بالادستی با قانون تمرکز مغایرت دارد، بیان کرد: با وجود اجرای قانون تمرکز، بخشی از وظایفی که قانون مکلف کرده بود در اختیار دیگر دستگاهها قرار گرفت که با این وجود چطور انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد عملکرد موفقی داشته باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی برای برخی افراد سود و منفعت در بر دارد، اظهار کرد: علی رغم پتانسیل بالای تولید و امکان خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی، احیای مجدد وزارت بازرگانی با سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال مغایرت دارد و به نوعی بازگشت به عقب است. در حالیکه در شرایط فعلی تحریم تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش نیاز به کشورهای بیگانه امری ضروری است.
ملک زاده با اشاره به اینکه قانون تمرکز یکی از بی سابقهترین قوانین در مجلس شورای اسلامی به شمار میرود، بیان کرد: در شرایط فعلی نبود زنجیره تولید و تامین ضعف اساسی محصولات در بازار محسوب میشود، در حالیکه با ایجاد زنجیره و واگذاری امور به متولی اصلی و حذف واسطهها به درستی میتوان از مزرعه تا سفره را مدیریت کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: با واگذاری زنجیره تولید تا تامین به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این امکان وجود دارد که در کنار تولید، بازرگانی را مدیریت کند تا فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به حداقل برسد.
وی با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت ها از مزرعه تا سفره گفت: دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید قانون تمرکز را به درستی اجرا کند تا اجحافی در حق تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگیرد. به عنوان مثال هم اکنون هر کیلو پیاز سر مزرعه از کشاورزان یک هزار تومان خریداری میشود که با احتساب هزینه حمل و نقل و سود نباید بیش از یک هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه شود، این در حالی است که محصولات با نرخ بیش از ۳ تا ۴ برابر به دست مصرف کننده میرسد.
ملک زاده نبود نظارت را یکی دیگر از عوامل آشفتگی بازار محصولات کشاورزی دانست و افزود: در حال حاضر کمبود نظارت مسئولان ذی ربط موجب شده تا یک کالا با کیفیت مشابه در مغازههای مجاور با نرخهای متفاوتی عرضه شود.
احیای وزارت بازرگانی به معنای بها به واردات است/۲۵ درصد غرفههای میادین میوه و تره بار باید در اختیار کشاورزان قرار گیردرئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی عرضه محصولات کشاورزی در غرفههای میادین میوه و تره بار را یکی از راهکارهای تعادل قیمت در بازار برشمرد و گفت: با وجود آنکه ۲۵ درصد غرفههای میادین میوه و تره بار برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا با جذف واسطه ها، بی نظمی سطح فروش به حداقل ممکن برسد، اما به هیچ عنوان شهرداری و میادین میوه و تره بار حاضر نیستند که این غرفه ها را در اختیار کشاورزان قرار دهند.
ملک زاده ادامه داد: در شرایط کنونی برخی افراد موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی را مطرح میکنند، در حالیکه صاحب نظران کشور اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان مخالف این موضوع هستند چرا که احیای وزارت بازرگانی به معنای بی اهمیتی به تولید داخل و بهادادن به واردات است.
به گفته وی، با وجود آنکه بسیاری از مسئولان و دولتمردان با لابی گری به دنبال اخذ رای از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی هستند، اما امیدواریم این امر محقق نشود و همچنان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بماند و مسئولان کمک کنند تا این قانون با تمامی زیرساختها و اعتبارات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به نحو احسن اجرا شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس به احیای مجدد وزارت بازرگانی رای دهند، در دور جدید هیچ یک از کشاورزان به نمایندگان رای نمیدهند چرا که احیای این وزارتخانه به قیمت نابودی تولید داخل در سال رونق تولید تمام می شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تحریم میوه و تره بار شهرداری تنظیم بازار شهرداری وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۷۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری اتاقهای بازرگانی و پارک علم و فناوری بینالمللی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تعدادی از فعالان و نمایندگان اتاقهای بازرگانی بینالمللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان و اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد اتاق مشترک بازرگانی فناوری بینالمللی در کشور در سازمان حضور یافتند.
معاون وزیر علوم و رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ضمن اشاره به اهمیت جایگاه اتاقهای مشترک بازرگانی اقتصادی بیان کرد: اتاقها در عرصه تولید، خدمات، خصوصا صادرات همچنین جهت کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشی اثرگذار دارند.
حسن زمانیان گفت: علاوه بر شرکتهای مستقر در این پارک، قطب فناوری پارک نیز در شهر آفتاب تاسیس شده است. در راستای علمی و تخصصی کردن محصولات شرکتها و تولیدکنندگان داخلی و با تفاهم و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و با امضای دو معاونت در وزارتخانه علوم و صنعت گواهینامههای رتبه بندی تحقیق و توسعه صادر می شود. معتقد هستیم نهادها و شرکتهای اقتصادی در صورت نبود بخش تحقیق و توسعه از عرضه و تقاضای بازارهای جهانی عقب می مانند و وجود این بخش در شرکتها کاملا ضروری است.
معاون وزیر علوم گفت: یکی دیگر از گواهینامهها که تعیین کننده درصد داخلی یا خارجی بودن محصولات شرکتها را تعیین میکند، گواهی عمق ساخت داخل است که توسط سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران صادر می شود و در صورتی که درصد امتیاز گواهی بالا باشد آن محصول از معافیت گمرکی برخوردار شده و چنانچه بتواند نیاز آن محصول را در کشور فراهم کند از واردات آن جلوگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: رتبه کشور ما در جهان از نظر علمی پانزده است ولی در نوآوری و دانش فنی رتبه ۶۳ را داریم. فاصله به این دلیل است که نمی توانیم به خوبی از پژوهش و تحقیقات خود دانش فنی تولید کنیم و در نهایت این دانش فنی را نیز به تجاری سازی نرسانده ایم که به تولید محصولات تجاری و بازار محور منجر شود. بنابراین باید به دنبال تولید محصولاتی باشیم که پیچیدگی اقتصادی مثبت داشته باشند.
زمانیان افزود: تحقیقاتی مهم است که تبدیل به دانش فنی و پس از آن منجر به تولید محصولی شود که در سطح بینالمللی رقابتپذیر باشد. همچنین محصولات تولید شده باید به خوبی در بازار ارائه و در معرض دید قرار گیرد که این بازاریابی و تجارت را اتاقهای بازرگانی می توانند در سطحی وسیع انجام دهند و در تجاری سازی و فروش محصولات نقش کلیدی داشته باشند.