به نقل از «پول نیوز»

احیای وزارت بازرگانی یعنی باز شدن کشور به روی واردات

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۷۶۱۹

پول‌نیوز - ملک زاده گفت: احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای باز شدن دروازه کشور به روی واردات است، از این رو در تنظیم بازار محصولات نقشی ندارد.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از  مباحث مطرح شده نسبت به احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی به بهانه تنظیم بازار به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، جای این سوال مطرح است که چرا قانون تمرکز را به درستی اجرا نمی‌کنند؟

وی افزود: دولت باید امکانات، اعتبارات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند قانون انتزاع را به درستی اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند وزارت جهاد با وجود تمامی کم و کاست‌ها در بحث تنظیم بازار، عرضه و فروش محصولات کشاورزی به درستی عمل کرده است.

ملک زاده کاهش واردات، خودکفایی و خوداتکایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و توجه به تولید داخل را از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکز برشمرد و افزود: این در حالی است که قبل از اجرای قانون تمرکز، همزمان با برداشت محصول چندین کشتی محصول مشابه وارد کشور می‌شد و کار را به جایی می‌رساند که تولید داخل با حداقل قیمت در بازار عرضه می‌شد یا محصول تولیدی روی دست کشاورزان می‌ماند به طوریکه دیگر رغبتی به برداشت محصول نداشتند.

این مقام مسئول ادامه داد: زمانیکه وزارت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد، دولت موظف بود ظرف حداکثر ۶ ماه ابزار و زیرساخت‌های متناسب با شرایط جدید را تدوین و ابلاغ  کند، در حالیکه با گذشت هفت سال از اجرای قانون تمرکز آیین نامه جدید ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اینکه برخی قوانین بالادستی با قانون تمرکز مغایرت دارد، بیان کرد: با وجود اجرای قانون تمرکز، بخشی از وظایفی که قانون مکلف کرده بود در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار گرفت که با این وجود چطور انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد عملکرد موفقی داشته باشد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی برای برخی افراد سود و منفعت در بر دارد، اظهار کرد: علی رغم پتانسیل بالای تولید و امکان خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی، احیای مجدد وزارت بازرگانی با سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال مغایرت دارد و به نوعی بازگشت به عقب است. در حالیکه در شرایط فعلی تحریم تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش نیاز به کشور‌های بیگانه امری ضروری است.

ملک زاده با اشاره به اینکه قانون تمرکز یکی از بی سابقه‌ترین قوانین در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، بیان کرد: در شرایط فعلی نبود زنجیره تولید و تامین ضعف اساسی محصولات در بازار محسوب می‌شود، در حالیکه با ایجاد زنجیره و واگذاری امور به متولی اصلی و حذف واسطه‌ها به درستی می‌توان از مزرعه تا سفره را مدیریت کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: با واگذاری زنجیره تولید تا تامین به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این امکان وجود دارد که در کنار تولید، بازرگانی را مدیریت کند تا فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به حداقل برسد.

وی با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت ها از مزرعه تا سفره گفت: دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید قانون تمرکز را به درستی اجرا کند تا اجحافی در حق تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگیرد. به عنوان مثال هم اکنون هر کیلو پیاز سر مزرعه از کشاورزان یک هزار تومان خریداری می‌شود که با احتساب هزینه حمل و نقل و سود نباید بیش از یک هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه شود، این در حالی است که محصولات با نرخ بیش از ۳ تا ۴ برابر به دست مصرف کننده می‌رسد.

ملک زاده نبود نظارت را یکی دیگر از عوامل آشفتگی بازار محصولات کشاورزی دانست و افزود: در حال حاضر کمبود نظارت مسئولان ذی ربط موجب شده تا یک کالا با کیفیت مشابه در مغازه‌های مجاور با نرخ‌های متفاوتی عرضه شود.

احیای وزارت بازرگانی به معنای بها به واردات است/۲۵ درصد غرفه‌های میادین میوه و تره بار باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی عرضه محصولات کشاورزی در غرفه‌های میادین میوه و تره بار را یکی از راهکار‌های تعادل قیمت در بازار برشمرد و گفت: با وجود آنکه ۲۵ درصد غرفه‌های میادین میوه و تره بار برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا با جذف واسطه ها، بی نظمی سطح فروش به حداقل ممکن برسد، اما به هیچ عنوان شهرداری و میادین میوه و تره بار حاضر نیستند که این غرفه ها را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

ملک زاده ادامه داد: در شرایط کنونی برخی افراد موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند، در حالیکه صاحب نظران کشور اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان مخالف این موضوع هستند چرا که احیای وزارت بازرگانی به معنای بی اهمیتی به تولید داخل و بهادادن به واردات است.

به گفته وی، با وجود آنکه بسیاری از مسئولان و دولتمردان با لابی گری به دنبال اخذ رای از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی هستند، اما امیدواریم این امر محقق نشود و همچنان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بماند و مسئولان کمک کنند تا این قانون با تمامی زیرساخت‌ها و اعتبارات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به نحو احسن اجرا شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس به احیای مجدد وزارت بازرگانی رای دهند، در دور جدید هیچ یک از کشاورزان به نمایندگان رای نمی‌دهند چرا که احیای این وزارتخانه به قیمت نابودی تولید داخل در سال رونق تولید تمام می شود.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۷۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران

فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی توسط دولت سیزدهم شود.»

به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودرو‌های پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.

حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»

وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»

با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»

این روز‌ها اهمیت استفاده از خودرو‌های برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودرو‌های برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودرو‌های برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودرو‌های برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو‌های برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیست

بابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودرو‌های برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»

وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودرو‌های برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودرو‌های برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودرو‌های برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودرو‌های برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»

خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارد

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودرو‌های برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودرو‌های دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «برای پروژه خودرو‌های برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودرو‌های پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»‌

نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیم

این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودرو‌های برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودرو‌های برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودرو‌های هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودرو‌های برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»

وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودرو‌های دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودرو‌های برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»