به نقل از «الف»

بسترهای مشارکت مردم و دولت در رونق تولید

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۱۵۸۶

شفافیت واژه داغ این چندساله ماست، شفافیت افشا نیست، شفافیت در یک معنا یعنی دولت‌ها در سازندگی کشور باید دست خود را به طرف مردم دراز کنند. این سخنی است که امام خمینی؟ره؟ در اعلامیه تأسیس جهاد سازندگی اعلام کرده است؛ سخنی متین که اگرچه در مقطعی در دهه 60 اجرا شد، ولی به انحای گوناگون به فراموشی سپرده شد؛ اما در دهه پنجم انقلاب اسلامی راه‌هایی پدید آمده است که می‌توان از خلال آن‌ها این مهم را اجرایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اینجا فقط به بخشی از این راه‌ها می‌پردازیم:

  اول: بسترهای اعلام نیاز

خریدهای سازمان‌های دولتی بر اساس روابط خاص و پنهانی صورت می‌گیرد که معمولاً چند دست می‌شوند تا به دست تولیدکننده برسند، لاجرم برآورده‌کردن این نیاز توسط تولیدکننده داخلی کاری دشوار است و وقتی کار به تولیدکننده داخلی سپرده می‌شود، دشواری‌های زیادی از جمله سود کم را شامل حال تولیدکننده می‌کند. از این دست موارد زیاد هستند. شاید مضحک به نظر برسد ولی تاکنون چندبار دیده شده است که یک مسوول عالی‌رتبه دولتی در دید رسانه‌ها در رابطه با یک نیاز مشخص از مردم یاری بخواهد؟ همه این موارد، مواردی هستند که در اداره کشور به کمک و یاری مردم نیاز است، ولی چرا این مسأله همچنان لاینحل باقی مانده است؟

چاره کار در بسترهایی هستند که اعلام نیاز دولت صورت می‌گیرد که کار سختی نیست و راه دوری نمی‌رود، اصلاً نیاز به سایت‌های آنچنانی برای اعلام نیاز نیست، چاره کار اینجاست که کسی که باید اعلام نیاز کند، خودش با مردم زندگی کند. از پشت ماشین دولتی و نرده‌های آهنین و منشی‌های آنچنان و دفتر دستک، دست دولت به سمت مردم دراز نمی‌شود، مثلاً اگر مساجدی در بازارهای مطرح کشور باشند که به پایگاه اصلی مدیران و مسوولان خرید ارگان‌ها شناخته شوند، تمام کار به خوبی پیش خواهد رفت. پس چاره این است که از مدیران‌مان بپرسیم، چرا مسجدی نیستید؟ آن‌ها را مجبور کنیم که در مساجد با مردم بنشینند و به صورت شفاف مسائلی که می‌شود به وسیله مردم حل کرد را اعلام کنند. این را می‌توان از این هم فراتر برد، چرا نباید تأمین مالی اندیشکده‌های ما که مراکز تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ما هستند از مسجد سرچشمه گیرد؟

  دوم: دولت‌های پیشران‌ساز

برخی خانات ایل هستند که به چراگاه‌های خود عرق خاصی دارند؛ مثلاً از چرای در بهار که فصل تخم‌ریزی گیاهان است، جلوگیری می‌کنند و با دانش ضمنی خود در زمینه مرتع‌داری از نابودی مراتع جلوگیری می‌کنند یا در قدیم سهم کدخدای روستا باید خرج زیرساخت تولید از جمله حفاظت و نگهداری از مجاری آب می‌شده است.

در پارادایم اقتصاد مردمی دولت‌ها یک وظیفه اساسی دارند؛ تقویت و ایجاد رهبران محلی بازار، رهبر محلی فرقش با انحصارگر این است که اگرچه خود او یک فعال بازار است، ولی ملاحظات اجتماعی او را از تمامیت‌طلبی بازار باز می‌دارد، پیشران اقتصاد محلی است و نسبت به منابع بازار محدوده خود عرق دارد، در این پارادایم دولت‌ها وظیفه دارند در هر محلی ببینند، اولاً رصد کنند و فعالان بازاری را پیدا کنند؛ دو حالت پیش می‌آید، یا فعال محلی وجود دارد و یا ندارد، اگر نیست ستادی متولی امر می‌شود تا با هماهنگی تمامی قوای حاکمیتی یک فعال مردمیِ غیرمزدبگیر از دولت را بسازد یا نصب کند، اگر این فعالان محلی بودند، برنامه را باید در همه زمینه‌ها از آن‌ها بگیرد و تمامی برنامه‌ها را سازمند کند. مزیت دولت‌ها این است که به اسناد بالادستی و داده‌های بزرگ آگاه هستند. از آن به بعد دولت می‌شود مجری نیازهای راهبران بازار محلی یک منطقه که با مردم محلی مجبور است زندگی کند.
 
  سوم: بسترهای سیاسی رونق همکاری

دولت‌ها دو تکلیف اساسی دارند: فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید و فراهم کردن ابزار تولید برای عموم شهروندان و دیگری هدایت بازارها و بازارسازی برای تولیدات جدید در بازار ملی. هرگونه ساختار سیاسی در دولت که از این دو اصل مهم و اساسی دور شود، نمی‌تواند بستری خوب برای رونق تولید باشد.

به‌عنوان مثال در تجارت خارجی اگر وزارت خارجه هیچ‌گونه سویه فعال اقتصادی نداشته باشد، قطعاً از هدف دوم دور شده است. سفارتخانه‌ها باید به‌عنوان سازوکار همکارانه گسترش بازار برای تجار باشند، شاید لازم باشد دو وزارت اقتصاد و امور خارجه برای این کار یکی شوند، هماهنگی و سازمندی این دو حوزه شاید برد بلندی برای تجارت خارجی ایران پدید آورد که ایجاد شبکه مشاوران اقتصادی و تجاری در سراسر دنیا برای تاجران ایرانی یکی از آن‌ها خواهد بود.
 
  چهارم: بسترهای قرارداد با هم را تولید کنیم

اساساً گزاره‌ای که کلی باشد به دور از علم است؛ مثلاً شاید زیاد شنیده باشیم که بخش دولتی ناکاراست، سؤال اول این است که در چه حیطه‌ای دولت ناکاراست؟ در زمینه ارزیابی و سیاست‌ریزی پروژه‌ها؟ در زمینه بهره‌برداری از پروژه‌ها؟ در زمینه نظارت بر طرح‌ها؟ بالاخره در چه زمینه‌ای دولت ناکاراست؟ زمانی که این سؤال را نتوانیم پاسخ دهیم به سمت خصوصی‌سازی بی‌منطقی پیش می‌رویم که با خصوصی کردن تمامی ناموس یک صنعت را به باد فنا می‌دهد، ولی وقتی بدانیم در چه زمینه‌ای دولت ناکاراست، می‌توانیم با تکیه بر مدل‌هایی که اقتدار عمومی حاکمیت بر طرح‌ها و صنایع را حفظ می‌کنند، مشکل اصلی را حل کنیم.

به این مدل‌ها مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی(PPP) اطلاق می‌شود که با تعیین دقیق بخشی که اداره بخش عمومی به دلایلی ناکارآمد است و باید به مردم سپرده شود، آن را با تضامین فراوان و حفظ مادام‌العمر حق دولت بر اعمال حاکمیت به بخش مردمی می‌سپارند.

منبع:‌ صبح‌نو

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق مشارکت مردم در رشد تولید با توسعه اقتصاد دانش بنیان

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سال ۱۴۰۲ در زیست بوم نوآوری و فناوری ایران،‌ سرشار از رویش ها و شکفتن ها بود. در این سال تحولات فراوانی در زمینه ی علم و فناوری در کشور رخ داد، این تحولات مسیر مشارکت شرکت های دانش بنیان و مردم را در عرصه ی تولید و رونق اقتصاد دانش‌بنیان هموار کرد. از این تحولات می توان به راه اندازی ستادهای جدید اقتصاد دانش‌بنیان تا اجرای آیین نامه جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان و....... اشاره کرد؛ این تغییر و تحولات درواقع نویدبخش دستاورد ها و توفیقاتی عظیم در آینده ای بسیار نزدیک است.

رشد چشمگیر و پرشتاب تعداد شرکت های دانش بنیان و افزایش حدود ۲۰۰ درصدی صادرات دانش بنیان کشور در یک سال اخیر، نشان دهنده بسترسازی مناسب، پویایی و رشد جهشی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و فضای مساعدی است که در راستای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم شده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص شعار سال و رشد اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: باید به موضوعات جوان، علم و دانش توجه ویژه ای کرد. گیرایی و  انگیزه برای کسب اطلاعات علمی در یک جوان می تواند موثر در پیشرفت دانش بنیان باشد. با توجه به شعار سال، مشارکت مردم در جهش تولید و جذب نخبگان و استعدادها در شرکت های دانش بنیان مهم است. بنابراین باید در جهت رشد و توسعه ی  این شرکت ها حمایت لازم از آن ها صورت گیرد.

کیومرث سرمدی در ادامه تصریح کرد: عمده دغدغه ی مردم و مسئولین به خصوص مقام معظم رهبری موضوع معیشت و اقتصاد مردم است در واقع شعار امسال هم که مقام معظم رهبری آن را مشارکت مردم در تولید خواندند، حمایت از شرکت های دانش بنیان با هدف آوردن مردم پای کار و استفاده از علم و توان بالای آن هاست. در این شرایط جوانان با انگیزه و با استعداد، نخبگان و افرادی که توانایی بالایی دارند می توانند بیایند و رشد تولید را افزایش دهند. مردمی سازی اقتصاد کشور و جهش تولید و توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، مبتنی بر توسعه ی اقتصاد دانش بنیان با دانش بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت های تواتمند دانش بنیان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: باید توجه به بومی گزینی، داشته ها و توانمندی های داخلی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ی تولید به گونه ی حمایتی باشد یعنی تولید کننده به توسعه ی تولید داخلی تشویق شود، درواقع باید هم شرکت های دانش بنیان تولید کننده تشویق شوند و هم از طرفی وزارت خانه ها و ارگان های دولتی، بخش های خصوصی را مجاب کنند تا تولیدات شرکت های دانش بنیان را خریداری و استفاده نمایند. در این شرایط قطعا تولید کنندگان در رشد تولید و همچنین افزایش کیفیت تشویق می شوند.