بخشنامه ای که باعث رونق لوازم آرایشی قاچاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقاضا برای استفاده از محصولات بهداشتی و آرایشی در جامعه را نمی‌توان با ممنوعیت واردات رسمی محدود ساخت. بلکه این قبیل تصمیمات نه تنها در جهت حمایت از رونق تولید تلقی نمی‌شود، که حتی باعث کاهش درآمد دولت از محل دریافت گمرکی و…، از واردات رسمی شده و همچنین به افزایش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صمت، در تازه‌ترین اقدام در حوزه کالاهای آرایشی و بهداشتی، تصمیم گرفته از واردات این قبیل محصولات به کشور جلوگیری کند. این در حالی است که سهم تولید داخل از مصرف این قبیل محصولات در کشور، کمتر از ۲۰ درصد است. این موضوعی است که در جلسه روزهای پایانی انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی با مسئولان وزارت صمت، مطرح شده و قرار بر این شد که آن بخش از نیاز کشور که در داخل تولید نمی‌شود، به صورت واردات رسمی و از طریق ارز آزاد، تأمین شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حجم زیادی از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق وارد و مصرف می‌شود. این در حالی است که هیچ گونه تضمین و اعتمادی به سلامت این گونه محصولات نیست و مصرف آنها می‌تواند در دراز مدت، منجر به بروز انواع بیماری‌های پوستی و سرطان‌ها شود.

با نگاهی به بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور، مشاهده می‌کنیم که امروزه حجم زیادی از این محصولات تقلبی و قاچاق در اماکن عمومی، مترو، دستفروشی ها و حتی برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود. قیمت ارزان این محصولات تقلبی و قاچاق، تنها انگیزه برای خرید آنهاست. در حالی که نمی‌توان به کیفیت و سلامت این محصولات تقلبی و قاچاق اطمینان داشت.

حمید مقیمی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به این موضوع اشاره کرد و گفت: محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک تهیه می‌شود، به طوری که در آنها سرب، دوده صنعتی، آرسنیک و…، وجود دارد.

وی افزود: مگر می‌توان یک مداد چشم که بیشترین مصرف لوازم آرایشی خانم‌ها است، با قیمت دو هزار تومان به فروش برسد. در حالی که تولید این محصول آرایشی با این قیمت، امکان پذیر نیست. مگر اینکه در تولید آن از مواد بی کیفیت استفاده شده باشد. همین طور، رژ لب که یکی دیگر از محصولات آرایشی خانم‌ها بود و مصرف زیادی دارد، با قیمت‌هایی در مترو و اماکن عمومی عرضه می‌شود که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

مقیمی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین حجم محصولات آرایشی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق تأمین می‌شود و این زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سلامت جامعه است. زیرا، واردات قاچاق این محصولات، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و در عین حال، سلامت مصرف کنندگان را تهدید می‌کند.

یکی از مواد خطرناک شیمیایی که در محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی، کاربرد زیادی دارد، «پارابن» است. این ماده شیمیایی می‌تواند فعالیت‌های غددی را کمی مختل کند یعنی به عبارت ساده‌تر می‌تواند وضعیت هورمون‌ها را در بدن به هم بزند. این ماده شیمیایی خطرناک، به طور وسیعی در مواد آرایشی استفاده می‌شود و در واقع یک ماده نگهدارنده است که از رشد میکروب‌ها جلوگیری می‌کند، این ماده همچنین در ریمل، کرم‌های صورت، ضدآفتاب‌ها، دئودورانت‌ها و…، وجود دارد.

ماده «بوتیل هیدروکسی» که روی برچسب محصول آرایشی شما به‌صورت (Butylated Hydroxyanisole) نوشته می‌شود به عنوان یک ماده نگهدارنده شناخته می‌شود اما مؤسسه ملی سم شناسی آمریکا اعلام کرده است که این ماده می‌تواند در انسان‌ها منجر به سرطان شود اما متأسفانه در بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی مثل رژ لب و مداد چشم این ماده وجود دارد.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، حجم واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور در سال گذشته، ۱۰۸ میلیون یورو بوده که به استفاده از «ارز متقاضی» وارد کنندگان تأمین شده است.

مقیمی افزود: به نظر نمی‌رسد که این مقدار ارز که آن هم توسط خود واردکنندگان تأمین شده است، بتواند مشکلی برای بازار ارزی کشور ایجاد کند. در حالی که گردش مالی بازار محصولات آرایشی و بهداشتی کشور، رقمی در حدود سه میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: توان تولید داخل برای تأمین بازار مصرفی کشور خیلی اندک و محدود است، به طوری که خود تولید کنندگان به این موضوع اذعان داشته و موافق واردات رسمی آن بخش از محصولاتی هستند که در داخل تولید نمی‌شود.

مقیمی گفت: ممنوعیت واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور، نمی‌تواند نیاز مصرف کننده را سرکوب کند، بلکه آنها را به سمت خرید و مصرف محصولات قاچاق و تقلبی سوق می‌دهد. در حالی که همگان خوب می‌دانیم در تولید و ساخت محصولات قاچاق و تقلبی، از انواع مواد شیمیایی خطرناک استفاده می‌شود که سلامت مردم را تهدید می‌کند.

وی با انتقاد از بخشنامه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی، افزود: در نامه ای که بنده به وزیر صمت نوشته ام، یادآور شده ام که این بخشنامه منجر به تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تجاری و بیکاری ۷۰ هزار نفر شاغل در این حوزه خواهد شد. در حالی که در سال رونق تولید قرار داریم، بیکاری این تعداد از افراد شاغل که هر کدام سرپرست خانواده ای هستند، توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.

مقیمی، همچنین از ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته ام که واردات رسمی این کالاها بدون نیاز به ارز دولتی انجام می شود و هیچ گونه ارز بری ندارد. اما، ممنوعیت واردات رسمی این محصولات، علاوه بر اینکه منجر به کاهش درآمد دولت از طریق عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و…، می شود، می تواند سلامت مصرف کنندگان این محصولات را به شدت تهدید کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، تاکید کرد: به نظر می رسد برخی بخشنامه های دولتی نه تنها منفتی برای نظام ندارد، می تواند آسیب ها و صدمات فراوانی نیز به دنبال داشته باشد که به طور مستند در نامه ام به رئیس قوه قضائیه، آنها را مطرح کرده ام.

کد خبر 4630056 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: قاچاق لوازم آرایشی وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۱۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/