انحصار وکالت شکسته شد/ رأی دیوان عدالت اداری به انحصار زدایی از بازار وکالت
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۶۱۳۱
طبق رأی دیوان عدالت اداری وکالت نیز از موارد مشمول اصل 44 قانون اساسی است و این به معنای ضرورت اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و حذف معیار ظرفیت از آن است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس متن صریح قانون که در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است، ایجاد موانع در صدور مجوز کسب‌وکار به بهانه اشباع بازار، به‌طورکلی ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخلف رئیس کانون وکلا در صورت عدم تمکین به مصوبه هیئت مقررات زدایی
گفتنی است طبق قانون رونق تولید و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تمامی مراجع صدور مجوز و پروانه کسب‌وکار مکلف هستند تا فرایند صدور مجوز خود را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کنند تا درنتیجه بررسی آنها، مواردی که مصداق ایجاد محدودیت در ورود به بازار است، اصلاح گردد. بنابراین، فرآیند و شرایط صدور پروانه وکالت نیز می‌بایست توسط کانون وکلای دادگستری در این سامانه بارگذاری شود. اما در عمل، کانون وکلا از عمل به این تکلیف قانون امتناع کرده و دعوایی را در خصوص عدم مشمولیت وکالت ذیل اصل 44 در دیوان عدالت اداری طرح کرد. دیوان عدالت اداری نیز بعد از مدت‌ها رأی خود را اعلام کرد. به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری، وکالت نیز در شمول اصل 44 قرار دارد و کانون وکلا مکلف به بارگذاری فرایند صدور پروانه وکالت در سامانه کسب‌وکار شده است.
طبق قانون ارتقا سلامت اداری، درصورتی‌که کانون وکلا از عمل به تکلیف قانون مذکور امتناع کند، رئیس این نهاد به 6 ماه تا 3 سال انفصال‌ازخدمت محکوم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری انحصار کانون وکلا سلامت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد