به نقل از «شریان»

رمزگشایی جعبه سیاه پرونده زنجانی از سرنوشت نامشخص یک میلیارد یورو

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۶۶۹۵

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد صبح امروز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش شریان نیوز،ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم علیرضا زیبا حالت منفرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با حضور مستشار، وکلای مدافع، وکلای شرکت HK، معاون اول و نماینده دادستان تهران، کارشناسان شرکت ملی نفت به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسه اول و دوم این دادگاه غیرعلنی و جلسه سوم به صورت علنی برگزار شد.

گفتنی است؛ در  دو جلسه گذشته، مهدی شمس از همدستان بابک زنجانی که پیش‌تر به بیست سال حبس محکوم شده بود هم در دادگاه حضور داشت.

دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بین‌الملل قوه‌ قضاییه از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی فساد نفتی خبر داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد امروز به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد‌ها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.

علیرضا زیبا حالت منفرد کسی است که برای اولین بار نامش در یکی از جلسات دادگاه بابک زنجانی در لابه لای کیفرخواست صادره، به گوش رسید. پس از آن و در نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کار‌های نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است.

همچنین در بیستمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت که «ع. ز. م» ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته است. در بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه نیز متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفته بود که واسطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده است. همچنین در سند بانک «ارزش» در تاجیکستان که متعلق به بابک زنجانی بوده، از علیرضا زیباحالت‌منفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک نام برده شده است.

در ابتدای دادگاه صادقی قهاره وکیل شرکت نفتی HK گفت: تا زمانی که دست افراد مانند زیبا حالت منفرد قطع نشود، دست آن‌ها از بیت المال کوتاه نمی‌شود.

وی افزود: ۴ سال از تشکیل پرونده می‌گذرد و متهمان جدید وارد پرونده شدند. اتهام زیبا حالت منفرد مشارکت در کلاهبرداری در مقیاس کلان به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است. مهیا بودن زمینه جرم باعث شده است که متهمان شخصیت واقعی خودشان را نشان دهند، به ویژه اینکه اگر افراد شخصیت خود بزرگ بینی داشته باشند که خود بزرگ بینی خصوصیات بابک زنجانی است.

صادقی قهاره ادامه داد: زیبا حالت منفرد مانند بابک زنجانی متولد سال ۵۲ است و خصوصیات او را دارد و معلوم نیست که از چه طریق توانسته است از کشور مالزی لقب سر را دریافت کند و یا چگونه از کشور دومنیکا پاسپورت سیاسی و سفیر کبیری دریافت کند.

وی افزود: قبل از تحریم‌ها نیازی به مراجعه به بانک‌های پوشالی مانند FIIB نبود.

وکیل شرکت HK گفت: متهمان دارای اتهام کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته نیز هستند و کلاهبرداری شبکه‌ای نیازمند حضور سه نفر است که در این پرونده ۴ نفر حضور دارند و بابک زنجانی سردسته آن‌ها است.

صادقی قهاره بیان کرد: زیبا حالت منفرد بعد از تحریم‌ها از آقای تانسر مشاور عالی نخست مالزی به ایران دعوت می‌کند و با بابک زنجانی دیدار می‌کند. آقای تانسر برای تأسیس بانک FIIB قول مساعد می‌دهد. بعد از تأسیس این بانک FIIB، بانک مرکزی ایران مبلغی بیش از یک میلیارد یورو را به حساب این بانک واریز می‌کند، اما بابک زنجانی فقط مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو را به پیمانکاران آن هم با مشقت زیاد پرداخت کرده است.

وی افزود: زیبا حالت منفرد شرکت صوری ITC را جهت کلاهبرداری تأسیس می‌کند و سهام این شرکت به صورت مساوی به نام زیبا حالت منفرد و بابک زنجانی بود. زیبا حالت منفرد از این شرکت به دلیل تشابه اسمی با شرکت جهانی سویفت، برای ارسال پیام‌های سویفتی جعلی به شرکت HK استفاده می‌کرد و طبق بررسی‌ها تمام اعتبارات سویفتی به HK و ایزو جعلی بوده است.

وکیل شرکت نفتی HK گفت: این شرکت با سرمایه اولیه ۱۰۰ تأسیس شد و پیام‌های سویفتی جعلی صادر می‌کرد.

صادقی قهاره بیان کرد: SCT بنکرز برای انتقال حواله‌های بانکی بین دیگر بانک‌ها توسط زیبا حالت منفرد تأسیس شد. نقش زیبا حالت منفرد در ارسال پیام‌های سویفتی جعلی پر رنگ است.

وکیل شرکت HK گفت: زیبا حالت منفرد شرکت ایزو را با سرمایه ۱۰۰ دلار ثبت کرد که در ابتدا سهام آن به نام خودش و همکارش بود و زمانی که به ایران سفر می‌کند سهام آن را به نام بابک زنجانی و حمید فلاح هروی انتقال می‌دهد.

صادقی قهاره بیان کرد: منفرد با کمک فردی به نام مانوج اقدام به اجاره کشتی و انبار محموله‌های نفتی کرده است.

مهدی شمس در اقاریر خود گفته است که زیبا حالت منفرد اجاره بهای غیر واقعی از بابک زنجانی بابت انبارداری محموله‌های نفتی گرفته است و به نفت آب اضافه کرده است، در صورتی که محموله‌های نفتی سالم تحویل داده شده اند و این نشان می‌دهد که که متهمان پرونده با هم اختلاف دارند.

صادقی قهاره بیان کرد: در جلسه گذشته آقای کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در دادگاه حضور داشت که دلیل حضور وی در دادگاه معلوم نیست، زیرا حکم بابک زنجانی صادر و پرونده او بسته شده است.

وی افزود: وکیل بابک زنجانی در جلسه گذشته در خصوص فردی به نام بازرگان صحبت کرد که این فرد بازنشسته شده است.

صادقی قهاره ادامه داد: همچنین وکیل زنجانی به شکایتی از وزارت نفت به شعبه ۳ دادگاه کارکنان دولت به دلیل اختلاف در محموله میعانات گازی اشاره کرد که باید گفت به دلیل اینکه فروش میعانات گازی مشکل است، متهمان نتوانستند محموله میعانات گازی را بفروشند، به همین دلیل سالم به شرکت نفت تحویل دادند.

وی خطاب به قاضی گفت: اگر نقش زیبا حالت منفرد از دیگر متهمان پر رنگ‌تر نباشد، کم رنگ‌تر نیست، به همین دلیل از دادگاه درخواست دارم برای منفرد حکمی مانند بابک زنجانی و دیگر متهمان صادر کند.

پس از پایان دفاعیات صادقی قهاره، جعفری وکیل مدافع متهم زیبا حالت منفرد در جایگاه حاضر شد و در بیان دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست ۳ جرم به موکل من نسبت داده شده است. این در حالیست که براساس اصل کلی قلمرو قوانین جزایی در مکان و طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی قانونگذار می‌گوید در هر محلی جرم واقع شد، مقامات قضایی محل باید متهم را تحت تعقیب قرار دهند، مسائلی که تحت عنوان جرم به آقای زیبا حالت منفرد نسبت داده اند، در خارج از کشور بوده اسست.

جعفری افزود: اعمال زیبا حالت منفرد نه در ایران و نه در خارج از کشور نباید جرم تلقی شود، شخصی به نام زنجانی مقداری نفت خریده و در کشور چین با همکاری زیبا حالت منفرد آن را انبار کردند. اگر آقای زنجانی جرمی مرتکب شده است، این موضوع ارتباطی به منفرد ندارد و وی دخالتی در این مسائل نداشته و هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه منفرد در خرید و تحصیل نفت دخالتی داشته باشد، در پرونده وجود ندارد.

وی بیان کرد: اقدامات منفرد بعد از اقدامات زنجانی بوده است، لذا کلمه مشارکت در اینجا نباید استفاده شود، تعریف کلاهبرداری نیز در قانون مشخص است، موکل بنده زنجانی را فریب نداده، بلکه زنجانی عالماً، عامداً و با اطلاع کافی از منفرد استفاده کرده است.

جعفری در ارتباط با خرید بانک FIIB گفت: مگر آقای زنجانی صغیر و سفیه بوده است که بانک FIIB را از منفرد خریداری کند؟ اگر به نفعش نبود اقدام به خریداری نمی‌کرد، مسلماً قبل از خرید بانک با مشاوران و متخصصان صحبت کرده است. قطعاً زنجانی از این اقدام خوشحال بوده که یک ایرانی در خارج از کشور پیدا شده که می‌تواند مخازنی را جهت انبار کردن نفت فراهم کند.

وکیل مدافع زیبا حالت مفرد افزود: باید در رسیدگی شرایط زمانی را در نظر بگیریم. آنچه مسلم است ذخیره نفت در آن شرایط به نفع زنجانی بوده و منفرد نقش واسطه داشته است، در کیفرخواست مشخص نشده که کلمه مشارکت چه معنی دارد و چرا به موکل بنده که دخالتی در حمل نفت نداشته، اتهام مشارکت را عنوان کردند.

جعفری گفت: طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، دادگاه مکلف است طبق قانون رأی دهد؛ دادسرا با نوشتن ۳ عنوان اتهامی خواسته موکل را مجرم معرفی کند.

وی اضافه کرد: اخلال در نظام اقتصادی در قانون تعریف شده است، ما نمی‌توانیم خارج از چارچوب قانون به یک نفر بگوییم که اخلالگر نظام اقتصادی است، دادسرا باید مشخص کند که موکل من چه اقدام مجرمانه‌ای در این راستا انجام داده است، در پرونده آثاری از ضرب سکه، جعل اسکناس و قاچاق ارز وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم منفرد گفت: تقاضا دارم قضات ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی را مد نظر داشته باشند، ما نمی‌توانیم بگوییم حتماً هدف آقای منفرد چنین بوده و وی با توجه به فلان بند اخلالگر است، لذا عنصر قانونی در مورد موکل من وجود ندارد.

جعفری ادامه داد: قانون تشدید مجازات کلاهبرداری این جرم را تعریف کرده است، اگر منصفانه و بدون حب و بغض بررسی کنیم، این جرم شامل موکل من نمی‌شود، موکلم برای خدمت به هموطنانش وارد قضیه شده و طبعاً برای این کار پولی هم گرفته، اما در جرم کلاهبرداری باید قصد بردن مال دیگران وجود داشته باشد، در حالی که موکلم هیچگونه مانور متقلبانه انجام نداده است.

وی بیان کرد: وکیل بابک زنجانی در جلسه دادگاه گفت که براساس اسناد و مدارک موجود نقش منفرد در امور زنجانی روشن است، اما سوال اینجاست که براساس کدام اسناد این مطلب را می‌گویند؟ آن اسناد را ارائه دهند. به استناد کدام سند گفته می‌شود منفرد دخالتی در خرید محموله‌های نفتی از وزارت نفت داشته است.

در ادامه وکیل دیگر زیبا حالت منفرد گفت: براساس اصل برائت آقای نجفی معاون دادستان تهران قرار منع تعقیب موکلم را صادر کرد.

وکیل متهم زیبا حالت منفرد گفت: براساس اقاریر بابک زنجانی و کیفر خواست موکلم هیچ ارتباطی با شرکت نیک نداشته و هیچ محموله نفتی را هم تحویل نگرفته است که بتواند شاکی (شرکت نفتی HK) را فریب دهد.

وی ادامه داد: موکلم ۱۵ سال در مالزی اقامت دارد، چگونه می‌توانسته در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند.

وکیل زیبا حالت منفرد گفت: در مورد اتهام پولشویی باید بگویم این اتهام زمانی مطرح می‌شود که صحبت بر سر پول فاسد باشد، در صورتی که در خصوص محموله‌های نفتی هیچ وجهی بین موکلم و بابک زنجانی رد و بدل نشده است و اگر پولی هم رد و بدل می‌شد مربوط به محموله‌های نفتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران بود که این پول فاسد نیست.

وی گفت: از دادگاه درخواست دارم بر همین مبنا حکم برائت موکلم را صادر کند.

در ادامه قاضی صلواتی از زیبا حالت منفرد خواست تا در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

قاضی خطاب به زیبا حالت منفرد گفت: شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو هستید، از خودتان دفاع کنید.

متهم علیرضا زیبا حالت منفرد در دفاع از خود گفت: در این کیفرخواست نام ۲۷ شخصیت حقیقی و ۱۶ شخصیت حقوقی برده شده است که به دلیل اظهارات متناقض از آن‌ها استفاده اشتباه شده است.

وی اسامی مطرح شده در کیفرخواست را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱) فریبا مددی، وی رئیس دفتر بابک زنجانی در شرکت سورنت بود.
۲) آرش علایی که وی کارمند بابک زنجانی بود و در حال حاضر متواری است.
۳) مریم مهربانی از متهمان پرونده و متخصص در ارسال سویفت است.
۴) حمید فلاح هروی و مهدی شمس از متهمان پرونده
۵) سیف الله گشت ساز مدیر عامل وقت شرکت نیکو
۶) آقای نقش بندی مسئول کنت بانک مالزی
۷) آقای مشیری نماینده بانک ملت در بانک FIIB مالزی
۸) آقای غفاری نماینده بانک ملت در بانک ارزش تاجیکستان
۹) آقای سعیدی نماینده بانک ملت در بانک ارزش و FIIB
۱۰) ایشان الدین منصور حسابدار در مالزی
۱۱) ساروخانی نماینده بانک ملت در بانک ارزش
۱۲) سید ماز احمد فردی پاکستانی و حساب دار شرکت‌های بنده بود.
۱۳) متین فریدی از بستگان بابک زنجانی است که مدت سه ماه در شرکت‌های بنده در مالزی کار می‌کرد.
۱۴) رضا ابرقوهی مدیر عامل وقت شرکت HK
۱۵) سعید منصوری مدیر عامل وقت شرکت سورینت
۱۶) امیرحسین صدیقیان

برچسب هاعلیرضا زیبا حالت منفردبابک زنجانی

منبع: شریان

کلیدواژه: علیرضا زیبا حالت منفرد بابک زنجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.