به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاندیدای نخست‌وزیری انگلیس: از برگزیت بدون توافق واهمه ندارم

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۷۶۶۰

«ساجد جاوید» وزیر کشور انگلیس و نامزد پست رهبری حزب حاکم می‌گوید، بودجه اضطراری برای خروج از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد از برگزیت بدون توافق واهمه‌ای ندارم. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «ساجد جاوید» وزیر کشور انگلیس و کاندیدای جانشینی «ترزا می» نخست‌وزیر مستعفی این کشور، بودجه اضطراری و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در مرز با ایرلندشمالی را راه‌حل خروج از بن‌بست برگزیت دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جاوید در مصاحبه جمعه شب خود با روزنامه «دیلی‌میل» گفت: راهبردی صادقانه و عملی در قبال برگزیت دارد. او گفت: فرد مناسب برای راندن کشتی در مسیر افق‌های روشنی است که همه می‌خواهند به آن برسند.

جاوید گفت: به‌قدرکافی از رأی‌دهندگان نظرشان را پرسیده‌ایم. او سپس تصریح کرد: «به همه‌پرسی دوم نه! می‌گویم، به انتخابات همگانی نه! می‌گویم، به ماده ۵۰ نه! می‌گویم».

وی افزود: «یک رأی‌گیری دیگر پیش از خروج برای اعتماد به سیاست‌هایمان فاجعه‌بار خواهد بود و موجب نوعی از هرج‌ومرج می‌شود که ممکن است باعث دادن کلید خانه شماره ۱۰ (ساختمان دولت انگلیس) به «جرمی کوربین» و حامیان افراطی چپ‌گرایش شود».

جاوید افزود: خواهان برگزیت بدون توافق نیست و قول داد اگر انتخاب شود، بریتانیا می‌تواند آمادگی کامل برای چنین خروجی را داشته باشد.

او در این‌باره گفت: «به‌عنوان نخست‌وزیر، فوراً آمادگی برای خروج بدون توافق را از سر می‌گیرم. هدف ما به حداقل رساندن اثرات آن خواهد بود».

وی ادامه داد: «اما با این‌که به میزان خیلی زیادی از لحن آخرالزمانی استفاده شده است باید روراست باشیم. این کار بدون درد نخواهد بود؛ بنابراین به‌عنوان بخشی از آمادگی، بودجه عدم توافق گسترده و محکمی را آماده می‌کنیم».

جاوید توضیح داد: «این کار همچنین زمانی که بخواهیم با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شویم به آن‌ها نشان می‌دهد که آماده‌ایم و ترسی از خروج نداریم».

او همچنین از قصدش برای اعمال فشار جهت تغییر در «ترتیبات پشتیبان» ایرلندشمالی خبر داد و گفت: افزودن محدودیت زمانی یا تبصره‌ای برای خروج از این تنظیمات بحث برانگیز، تنها چیزی خواهد بود که باید به طور موفقیت‌آمیز در پارلمان به تصویب برسانیم.

وی افزود تصویب هرگونه توافق اصلاح شده تا ۳۱ اکتبر سال جاری، اقدامی چالش‌برانگیز خواهد بود و اگر توافقی تا آن زمان حاصل نشود، با تأسف فراوان باید برگزیت بدون توافق را اجرایی کرد.

در سال ۲۰۱۶ دولت انگلیس طی یک همه‌پرسی موظف شد طی یک برنامه زمان‌بندی، سال ۲۰۱۸ از اتحادیه اروپا خارج شود. اما ترس از عواقب اقتصادی و سیاسی آن موجب شد دولت ترزا می‌تلاش کند برای اجرای تدریجی برگزیت با اتحادیه اروپا توافق‌نامه‌ای را امضا کند. اما این توافق‌نامه پس از چندبار اصلاح نیز نتوانست در پارلمان انگلیس رأی بیاورد و خروج این کشور از اتحادیه اروپا هم‌چنان در هاله‌ای از سردرگمی قرار دارد.

ترزا می، به‌دنبال کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای به‌اصطلاح «ترتیبات پشتیبان» در خصوص مرز‌های ایرلند شمالی بود. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند که بخشی از بریتانیاست و بخشی که عضو اتحادیه اروپا است جلوگیری می‌کند. این مسئله مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان بود.

این امر موجب شد پارلمان سه بار به توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا رأی منفی دهد. در صورتی که انگلیس بدون تصویب این توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.

ناتوانی ترزا می‌در رسیدن به توافق با بروکسل موجب شد روز دو هفته جمعه استعفای خود را اعلام کند.

بسیاری از اعضای دولت او نظیر وزیر امور جارجه، وزیر محیط زیست و وزیر بهداشت، در حال رقابت بر سر پست خالی نخست‌وزیری هستند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ساجد جاوید برگزیت بدون توافق جرمی کوربین اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۷۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/