به نقل از «خبرگزاری میزان»

درخواست افزایش قیمت تایرسازان روی میز سازمان حمایت

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۱۰۷۲

خبرگزاری میزان- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگان تایر درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت اعلام کردند و این سازمان در حال تصمیم گیری در این باره است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بازار تایر همانند بازار برخی از کالا‌های دیگر دچار افزایش قیمت در سطح بازار شده و مصرف کنندگان را دچار مشکل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمتی که به گفته فعالان این صنعت حاصل فعالیت دلالان است که قیمت‌ها را دو برابر افزایش داده است، در حالی که واحد‌های تولیدی هیچ افزایش قیمتی نداشته اند.

در این باره مصطفی تنها در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با اشاره به مشکلاتی که در تامین مواد اولیه وجود دارد، اظهار کرد: برای اینکه تولید ثبات داشته باشد با تولید کنندگان مواد اولیه قرارداد‌های بلندمدت منعقد و پیش پرداخت برای انجام کار پرداخت می‌کنیم.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر ادامه داد: اما به محض اینکه تولیدکنندگان به سقف پیش پرداختی می‌رسند متمم قرارداد با قیمت جدید ارائه می‌کنند که کار را برای تولیدکنندگان تایر سخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در تهیه مواد اولیه وارداتی نیز، گرفتن فرایند تخصیص ارز ، انتقال ارز و حمل مواد اولیه از مشکلات پیش رو است.

تنها تصریح کرد: قیمت تمام شده روزانه به صورت شناور در حال افزایش یافتن است و کاری جز درخواست برای تعدیل قیمت نمی‌توانیم انجام دهیم.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر از درخواست برای افزایش قیمت از ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تولیدکنندگان درخواست خود را به سازمان حمایت ارسال کردند و منتظر تصمیم سازمان حمایت هستیم.

وی ادامه داد: زمان برای پاسخ به درخواست افزایش قیمت هنوز مشخص نیست و فعلا منتظر هستیم.

گفتنی است؛ عباس قبادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره افزایش قیمت تایر در بازار گفت: بازار تایر آشفتگی خاصی ندارد و قیمت‌ها افزایش نیافته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگان تایر درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت اعلام کردند و این سازمان در حال تصمیم گیری در این باره است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تایر قیمت سازمان حمایت کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۱۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید