به نقل از «پارسینه»

ردپای مشکوک در تحولات سیاسی اتریش

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۱۳۸۷

  گستردگی پیامدهای افشای رسوایی سیاسی اخیر در اتریش به حدی بود که این کشور را دستخوش تغییرات بنیادی و وسیعی در کارزار قدرت و سیاست کرد. ماجرا با انتشار یک فیلم ویدئویی از ارتباطات مالی غیرقانونی «هاینس کریستین اشتراخه» معاون صدراعظم اتریش با یک زن روس کلید خورد.

پس از افشای این ویدئو که متعلق به سال ۲۰۱۷ میلادی و مدتی قبل از انتخابات همان سال در اتریش بوده که در نهایت به روی کار آمدن دولت ائتلافی با حضور «هاینس کریستین اشتراخه» رهبر حزب راست‌گرای افراطی «آزادی» به عنوان معاون صدراعظم منتهی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ویدئو اشتراخه را در حالی نشان می‌دهد که به یک زن که گمان می کرده از الیگارش های روسی است قراردادهای دولتی پیشنهاد می‌کند. معاون صدراعظم اتریش در ازای پیشنهاد خود خواستار حمایت سرمایه دار روس از حزب «آزادی» اتریش می‌شود.

علاوه بر این شایعاتی نیز در خصوص اینکه زنی که در این فیلم بوده با سازمان جاسوسی روسیه در ارتباط است، منتشر و گفته شد که وی با دولت روسیه در ارتباط بوده است. در عین حال شایعاتی نیز درباره نقش ادعایی دولت روسیه در روی کار آمدن دولت‌های راست‌گرای افراطی در کشورهای اروپایی با هدف تضعیف اتحادیه اروپا با حجم وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر و دست به دست شد.

نقش روسیه در تغییرات سیاسی اخیر در اتریش

خبر رسوایی سیاسی معاون صدراعظم اتریش در رسانه‌های جهان در زمانی کوتاه در رسانه‌های گروهی جهان منعکس شد. رسانه‌های گروهی هرکدام بر اساس سیاست‌ها و خط فکری خود به کنکاش ماجرا پرداختند. چگونگی نقش روسیه در روی کارآمدن دولت ائتلافی اتریش از مهمترین محورهایی بود که رسانه‌های گروهی روی آن مانور تبلیغاتی دادند.

حجم انعکاس و بازتاب اخبار در خصوص ارتباط دولت روسیه با تحولات سیاسی در اتریش بقدری زیاد بود که مقامات این کشور را وادار به اظهار نظر در این باره کرد. در همین راستا «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه با اشاره به جنجال‌های سیاسی در اتریش و شیطنت‌های رسانه‌ها در این باره اظهار داشت: «این اتفاق هیچ ارتباطی به روسیه نداشته و نمی‌تواند داشته باشد».

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد علیرغم آنکه برخی مقامات دو کشور نزدیکی‌های سیاسی با یکدیگر داشته و بعضاً دارند، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز دو کشور در خصوص یک پرونده جاسوسی دچار اختلاف نظر شده تا جایی که وزارت خارجه اتریش کاردار سفارت روسیه در این کشور را برای ارائه پاره‌ای توضیحات در این باره احضار کرد.

«سباستین کورتز» که در آن زمان صدر اعظم اتریش بود، با اعلام این خبر که پرونده‌ای علیه یک سرهنگ بازنشسته ارتش این کشور به اتهام جاسوسی برای روسیه گشوده شده، اظهار داشت: تحقیقات نشان می‌دهد متهم این پرونده از دهه ۱۹۹۰ میلادی تا کنون با روسیه در ارتباط بوده و برای دستگاه‌های امنیتی این کشور اطلاعات می‌فرستاده است. کورتز همچنین تاکید داشت که در صورت اثبات این اتهام «روابط روسیه و اتحادیه اروپا قطعاً بهبود نخواهد یافت».این مسئله با اتخاذ موضع دولت روسیه و رد هرگونه همکاری و ارتباط با سرهنگ بازنشسته اتریش رنگ باخت و اندکی بعد نیز از سوی مقامات دو کشور به فراموشی سپرده شد.

در این میان بیان این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم حزب آزادی اتریش همواره مواضعی همسو با دولت روسیه داشته است. آنها از الحاق کریمه به روسیه حمایت کرده و همچنین مخالف تحریم‌های اعمال شده اتحادیه اروپا علیه مسکو هستند. در این صورت نقشه و برنامه از پیش تعیین شده از سوی دولت روسیه علیه نظام حاکم در اتریش منتفی است.

برندگان افشای ویدئوی اشتراخه و سرمایه دار روس

انتشار ویدئوی معاون صدراعظم اتریش و یک زن سرمایه دار روس پس از دو سال می‌تواند پشت پرده‌های بسیاری را در بر داشته که از یک نقشه برنامه ریزی شده حکایت داشته باشد. انتشار این ویدئو درست در زمانی که ۲ هفته تا برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده پیام‌های متعدد و مختلفی می‌تواند به همراه داشته باشد. یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که برخی مانند اسرائیل بدنبال عدم پیروزی راستگراها در پارلمان اروپا بودند. آنها معتقدند از آنجایی که راستگراهای اروپا مواضعی مثبت و یا بعضاً خنثی در قبال ایران دارند، پیروزی آنها در پارلمان اروپا می‌تواند مغایر با سیاست‌ها و برنامه‌های ضد ایرانی آنها پیش رود.

همچنین این گمانه زنی وجود دارد که انتشار این ویدئو با یک تأخیر دو ساله و در آستانه برگزاری انتخابات پارلمان اروپا با هدف ایجاد تنش و اغتشاش میان احزاب راستگرا در اروپا بوده است. با وجود این، بیان این نکته ضرورت دارد که نقشه هدفمند و برنامه ریزی شده اسرائیل با هدف شکست راستگراها و پوپولیست ها نقش برآب شده و راستگراهای اروپا توانستند به پیروزی نسبی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا دست پیدا کنند.

نظام سیاسی در اتریش

جمهوری اتریش دارای نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی و چند حزبی بوده و نظام اداری آن فدرال است. رئیس جمهوری در اتریش مانند بسیاری دیگر از کشورها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در اتریش ۶ ساله بوده و هر رئیس جمهور تنها دو دوره می‌تواند عهده دار این پست سیاسی باشد.

برغم آنکه رئیس جمهوری صدراعظم را از حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، انتخاب می‌کند؛ اما ریاست کابینه با صدراعظم است. بر اساس قانون اساسی اتریش، هیأت دولت در کنار رئیس جمهور مهم‌ترین قدرت اجرایی کشور است که اعضای آن را صدراعظم، معاون صدراعظم و وزرا تشکیل می‌دهند. وزرای کابینه اتریش نیز به پیشنهاد صدراعظم و با تأیید رئیس جمهور انتخاب می‌شوند.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد اتریش کشوری چند حزبی است. با وجود حدود ۸۰۰ حزب سیاسی در اتریش تنها ۶ حزب در میان افکار عمومی شناخته شده و فعالیت‌های مداوم سیاسی داشته و دارند. مطرح ترین احزاب سیاسی در اتریش عبارتند از: حزب مردم، حزب سوسیال دمکرات، حزب آزادی، حزب سبز، حزب نئوس و لیست پیتر پیلتز.

چشم انداز اوضاع سیاسی اتریش

انتشار فیلم ویدئویی و رسوایی سیاسی در اتریش به استعفای معاون صدراعظم منجر شد و در پی آن صدراعظم وقت با اعلام فروپاشی دولت ائتلافی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد. از سوی دیگر پارلمان اتریش نیز با رأی عدم اعتماد خود به کورتز، رئیس جمهوری را به انتخاب یک صدراعظم موقت تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مجاب کرد.

فان در بلن در نخستین گام «هارتویگ لوگر» معاون صدراعظم را به صورت موقت صدراعظم معرفی کرد، اما در نهایت روز گذشته اعلام کرد که «بریگیته بیرلاین» تا چند روز دیگر به عنوان صدراعظم موقت اتریش منصوب خواهد شد و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مسئول کابینه خواهد بود. بیرلاین که تا کنون عهده‌دار ریاست دادگاه قانون اساسی اتریش بوده نخستین زن اتریشی است که بر مسند صدرات اعظمی این کشور تکیه می‌زند.

بی شک از روزهای آتی فعالیت احزاب مهم اتریش برای کسب پیروزی در انتخابات زودهنگام این کشور که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، آغاز می‌شود. حزب آزادی و حزب مردم از جمله احزابی هستند که پس از انحلال دولت ائتلافی اتریش همچنان خواهان در دست داشتن قدرت در این کشور هستند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: انتخابات اتریش تحولات سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۱۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.