چرا وقتی رئیس جمهور می خواهد از اختیاراتش استفاده کند،می گوییم دیکتاتور است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۱۶۵۳
رسول منتجبنیا در روزنامه اعتماد نوشت:رییسجمهور اخیرا در دیدار با اهالی رسانه مساله محدود بودن اختیارات ریاستجمهوری را مطرح کردند؛ موضوعی که اغلب روسای جمهور گذشته اعم از بنیصدر، مقام معظم رهبری و آقایان هاشمی، خاتمی و احمدینژاد نسبت به آن دغدغه داشتند.
به عبارتی مساله اختیارات مورد تاکید تقریبا همه روسای جمهور ایران بوده و حالا هم آقای روحانی آن را مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این محدودیت اختیار دو جنبه دارد: یک جنبه از آن محدودیت قانونی است. یعنی قانون بعضی از اختیارات را به سایر قوا و سران داده. جنبه دیگر، محدودیت غیرقانونی است. مثل موازیکاریهایی که با دولت صورت میگیرد. مثلا نهادها یا اشخاصی کارهایی انجام میدهند که در حیطه وظایف و مسوولیتهایشان نیست و در حیطه وظایف دولت است. این هم یک نوع محدود کردن دولت است. دولت باید از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخگوی مردم باشد؛ در حالی که میبینیم خیلی از نهادها اختیاراتشان اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر هم نیست.
هر یک از دو جنبه محدودیتهایی که ریاستجمهوری با آنها روبهرو است، به نوعی اداره کشور و تامین انتظارات مردم را دشوار میکند.
تکلیف جنبه اول، یعنی محدودیتهای قانونی مشخص است. یعنی اختیاراتی را که قانون اساسی به نهادها و قوای دیگر داده، نمیتوان پس گرفت مگر اینکه خود قانون اصلاح شود. تا این اتفاق نیفتد، اختیارات رییسجمهور و دولت همان است که در قانون اساسی ذکر شده؛ نه کمتر و نه بیشتر. منتها مسالهای که وجود دارد و در زمان آقای خاتمی هم بر آن تاکید میشد و به جایی نرسید، مساله اصل 113 قانون اساسی است.
این اصل میگوید: پس از رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام قانونی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود، رییسجمهور بر عهده دارد. یعنی رییسجمهور را مقام دوم کشور معرفی کرده و اولین وظیفهاش را مسوولیت اجرای قانون اساسی قرار داده است.
بر این اساس اول مسوولیت اجرا به رییسجمهور واگذار شده و بعد ریاست قوه مجریه. یعنی مهمتر از رییس قوه مجریه بودن، اجرای قانون اساسی است. زمان آقای خاتمی لوایحی در این خصوص ارایه شده که «لوایح دوقلو» نام گرفته بود. خیلیها علیه این دو لایحه عمل کردند و متاسفانه به جواب نرسید.
اصل 113 باید باز شود و مورد تشریح و تبیین قرار بگیرد. رییسجمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است، مسوولیت پاسخگویی به مردم را هم بر عهده دارد؛ یعنی اگر جایی از قانون اجرا نشود، این رییسجمهور است که باید پاسخگو باشد. این یعنی اختیارات رییسجمهور چقدر است؟ آیا در جریان اجرای قانون میتواند به یک قوه دیگر دستور بدهد؟ آیا میتواند جلوی نهادی را که به نظر او غیرقانونی و خارج از چارچوب قانون عمل کرده است، بگیرد؟ اینها باید روشن شود. هیچگاه شاهد تعریف و تبیین این اصل نبودیم. هر وقت هم کسی میخواهد وارد این بحث شود، میگویند فزونیطلب است و میخواهد دیکتاتوری کند. در حالی که این دیکتاتوری نیست؛ بلکه مر قانون اساسی است.
قانون اساسی تا زمانی که در قانون عادی تشریح نشده و تفصیل داده نشده، قابل اجرا نیست. اصل 113 قانون اساسی از این نظر اصل مهمی است که همینطور متروک و مهجور مانده. رییسجمهوری که میآید، هر که باشد، حق خودش میداند دخالت کند و تذکر بدهد اما دیگران به او اجازه نمیدهند.
آقای خاتمی در زمان ریاستجمهوری خود هیاتی از حقوقدانها انتخاب کرد برای اینکه اگر به آنها گزارش تخلفی رسید و آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که یک قوهای، نهادی خلاف قانون عمل کرده به آن تذکر دهند. تمهید خوبی بود اما به هر حال یک اقدام غیررسمی بود و در واقع ضمانت اجرایی نداشت. تکلیف این اصل قانون اساسی باید مشخص شود و مجلس باید به موضوع ورود و شجاعانه این مساله را تشریح کند که حدود و ثغور اختیارات رییسجمهور و قدرت اعمال نفوذ و مدیریتش چقدر است. به تبع رفع این مشکل، بسیاری از دیگر مشکلات کشور نیز حل خواهد شد.
خبرآنلاین
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۱۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201