مهر تایید رئیس مجلس بر مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۲۱۷۹
علی لاریجانی با ارسال نامه شماره ۱۸۲۹۹ /هـ ب. در تاریخ ۸ خرداد ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که تعدادی از مصوبات دولت از جمله مصوبه دولت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۲۰۲۰۵/ ت۵۶۵۳۹ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸) مغایرتی با قوانین کشور ندارد.
هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت نیرو، تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ را به شرح زیر اصلاح کرد:
۱- در پایان بند (۱)، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- در بند (۲)، قبل از عبارت "فاضلاب بها"، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورت حساب بهای برق ماههای گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و" اضافه می شود.
۳- در بند (۷)، واژه "صرفاً" به عبارت "در چهارچوب اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالیانه" اصلاح می شود.
*ایرادات مصوبه اولیه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق
اصلاح مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ پیرو ارسال نامه دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره مغایرت این مصوبه با قوانین کشور صورت گرفته بود. براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرائی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه بود.
قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با ارسال نامه شماره ۳۲۴۰ /هـ ب. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ ت۵۵۸۳۰ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.
در این نامه مهری خطاب به جنیدی درباره مغایرت‌های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:
«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بند‌های (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می‌تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می‌باشد.
۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بند‌ها و تبصره‌های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل‌های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محل‌های مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».
*مصوبه اولیه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق چه بود؟
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.
به علاوه، خانوار‌هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایینتر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف‌ها در راستای مدیریت مصرف آن‌ها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور می‌دانستند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند