به نقل از «تسنیم»

افزایش تراکم برای حل مشکل مسکن خانوارهای کم‌درآمد/۴۰ درصد نقدینگی در اختیار بانک ملی است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۲۲۲۷

وزیر راه و شهرسازی از افزایش تراکم در برخی مناطق مطابق ضوابط برای حل مشکل مسکن خانوارهای کم‌درآمد خبر داد و گفت: بانک ملی بیش از ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد. ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی با بیان این‌که باید روش‌های جدیدی به کار گرفته شود تا بتوان به اهداف تولید مسکن دست یافت، اظهار کرد معتقدم باید راهکارهای مبتنی بر بازار سرمایه را تقویت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بتوانیم پروژه‌های بزرگ وزارت راه و شهرسازی را به سهام تبدیل و آنرا در فرابورس عرضه کنیم نقدینگی خوبی فراهم می‌شود که می‌توانیم پروژه را با مزیت‌هایی که برایش ایجاد می‌شود، پیش ببریم.

وی با بیان این‌که تعامل با مجلس برای رونق مسکن رویکردی مناسبی است، افزود:هرگونه ساخت و سازی در چارچوب ضوابط طرح‌های جامع و هادی انجام می شود. در عین حال در مناطقی که امکان افزایش تراکم بر اساس ضوابط وجود دارد، این کار را انجام می‌دهیم گشایشی حاصل شود و بتوان مشکل مسکن خانوارهای کم درآمد و متوسط را برطرف کرد.  

وی با اشاره به این‌که  ایجاد کنسرسیوم بین بانک ها راهکار مناسب دیگر برای تامین منابع مالی پروژه های مسکن،‌تصریح کرد: بانک ملی بیش از 40 درصد نقدینگی را در اختیار دارد؛ به همین دلیل ایجاد کنسرسیومی بین بانک‌ها می‌تواند مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل و فصل کند.

وزیر راه و شهرسازی به بسته‌های بانک مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن اشاره کرد و گفت: نیازمند تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای هستیم، باید برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این مهم نهادینه شود. ما برای تحقق اهداف و اجرای پروژه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه مسکن نیازمند بانک توسعه‌ای هستیم.

اسلامی  تاکید کرد:‌نباید اجازه بدهیم که خدشه ای به امیدواری مردم برای خانه دار شدن وارد شود. بدین معنا باید تلاش خود را به کار ببندیم تا این مهم به سرانجام برسد. باید برنامه‌ای که توسط دولت در خصوص مسکن اعلام شده 100درصد و بدون هیچ خدشه‌ای عملیاتی و اجرایی شود. برای تامین منابع آن باید همه تلاش کنیم. از تمامی ظرفیت های لازم در خصوص رونق مسکن استفاده خواهیم کرد.

تغییر مسیر سیاست وزارت راه برای مستاجران؛ موسسات اجاره داری جای تعیین سقف را گرفت؟یک راهکار ساده برای حمایت از مستاجران

انتهای پیام/

R1012188/P/S7,81/CT12 واژه های کاربردی مرتبط محمد اسلامی وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمد اسلامی وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن محمد اسلامی وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۲۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی تا کجا رشد خواهد کرد؟

امتداد - نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی اثرگذار بر تورم است. به تمام پول در جریان که به صورت سکه و اسکناس یا در حساب‌های جاری بانکی نگهداری می‌شود نقدینگی گفته می‌شود. رشد نقدینگی به معنای رشد پول در جریان است که در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد تورم‌زا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  آخرین آمار این متغیر پولی مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است که نشان می‌دهد حجم نقدینگی تا پایان این ماه به هفت هزار و ۷۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد نقطه به نقطه این متغیر یعنی تغییرات آن در این ماه نسبت به بهمن سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۲۴٫۳ درصد بوده که کمترین میزان نرخ رشد در پایان سال از سال ۱۳۹۸ بوده است.  

 

 در این گزارش بررسی شده که نقدینگی در سناریوهای مختلف تا پایان سال ۱۴۰۳ به چه میزان رشد خواهد رسید. به این منظور سه حالت در نظر گرفته شده است. سناریوی اول با میانگین نرخ رشد ماهانه سال ۱۴۰۲ رشد کند، در سناریوی دوم رشد با میانگین نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر و سناریوی سوم رشد با میانگین نرخ رشد ماهانه دولت رئیسی باشد. این گزارش نشان می‌دهد که بهترین حالت ادامه رشد نقدینگی با میانگین رشد سال ۱۴۰۲ است که در این حالت نرخ رشد نقطه به نقطه در پایان سال به ۲۴٫۴ درصد خواهد رسید و بدترین حالت، ادامه رشد آن با نرخ رشد دولت رئیسی است که در این حالت رشد نقطه به نقطه در پایان سال به ۳۱٫۱ درصد خواهد رسید.

سناریوی اول: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲

 متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱٫۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر حجم پول در جریان کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل به طور متوسط ۱٫۸ درصد بیشتر شده است.

 یک سناریو برای رشد نقدینگی در سال جدید نیز این است که حجم نقدینگی با همین نرخ رشد ماهانه سال گذشته افزایش یابد. در این صورت حجم نقدینگی به بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۳ هزا میلیارد تومان خواهد رسید و در پایان سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی یک هزار و ۹۲۲ هزار میلیارد تومان بیش از ابتدای سال خواهد بود. همچنین در این حالت نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان ۱۴۰۳ به ۲۴٫۴ درصد خواهد رسید.

 اما یک حالت دیگر این است که نقدینگی در سال جدید با متوسط نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر انباشته شود.

سناریوی دوم: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر

 متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در یک دهه اخیر یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۲٫۱ درصد بوده است.

 اگر این متغیر پولی در سال ۱۴۰۳ نیز با همین نرخ به رشد ماهانه خود ادامه دهد، حجم آن در پایان این سال برابر با ۱۰ هزار و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در این صورت نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه به ۲۸٫۶ درصد خواهد رسید و در هر ماه به طور متوسط ۲ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده می‌شود.

 بنابراین می‌توان گفت این سناریو در مقایسه با سناریوی اول، حالت بدتری را رقم خواهد زد، زیرا حجم نقدینگی بیشتر خواهد شد که این موضوع تورم بیشتر را در پی خواهد داشت.

 اما یک سناریوی دیگر نیز می‌توان متصور شد و آن ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم است.

سناریوی سوم: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت رئیسی

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست‌های ویژه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار داد. این نهاد حاکمیتی پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق شد از سرعت رشد این متغیر تورم‌ساز بکاهد. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۲۴٫۳ درصد رسید که کمترین نرخ رشد سالانه از سال ۱۳۹۸ است.

 با توجه به ادامه این دولت در سال ۱۴۰۳ حالت دیگری که برای رشد نقدینگی می‌توان فرض کرد این است که این متغیر پولی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم رشد کند و به حجم آن افزوده شود.

 در این صورت حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۳۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به نقطه آغاز این سال ۲ هزار و ۴۵۱ هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد بود. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز در پایان اسفند برابر با ۳۱٫۱ درصد خواهد شد.

 بنابراین می‌توان گفت اگر این سناریو رخ دهد، نقدینگی نسبت به دو سناریوی دیگر با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین تبعات تورمی بیشتری نیز در پی خواهد داشت. 

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.